شركاء في صناعة المستقبل
وزير الداخلية يرعى الاحتفال بإطلاق "تقرير حالة سكان الأردن 2010 على مستوى المحافظات" والذي يؤكد ضرورة إدماج البعد السكاني في التخطيط التنموي لمحافظات المملكة
وزير الداخلية يرعى الاحتفال بإطلاق "تقرير حالة سكان الأردن 2010 على مستوى المحافظات" والذي يؤكد ضرورة إدماج البعد السكاني في التخطيط التنموي لمحافظات المملكة
الأربعاء, 30 تشرين الثاني 2011

 

 
تحت رعاية وزير الداخلية محمد الرعود أطلق المجلس الأعلى للسكان اليوم "تقرير حالة سكان الأردن 2010 على مستوى المحافظات".
وقال الرعود في كلمة ألقاها في الاحتفال أن الحكومة تعهدت في ردها على كتاب التكليف السامي ببذل أقصى ما تستطيع بذله من جهد لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا العزيز وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً سواء كان ذلك على مستوى الشرائح الاجتماعية أو المناطق الجغرافية، لا سيما أن المحافظات البعيدة غيبت عن مكتسبات التنمية، الامر الذي دعا الحكومة الى التوجه إلى هذه المحافظات لإنصافها وتنميتها، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للصلاحيات الممنوحة للمحافظين بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات لضمان سير العجلة التنموية حيث إن الجميع شركاء في الحفاظ على إنجازات الوطن ومكتسباته.
وأكد أن لوزارة الداخلية دورا بارزا في الحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل من حفاظ على الأرواح والممتلكات فالمرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود الجميع للوصول لبوتقة الاصلاح بكافة اشكاله، والتعبير السلمي عن الرأي وتجنب الممارسات الاحتجاجية الخاطئة، التي انعكست على الحراك الشعبي من خلال بعض الأصوات التي تسيء فهم الحرية، وأن الفوضى التي قد تحدث تكون نهايتها وخيمة ولها انعكاسات سلبية على الوطن والمواطن.
وتأخذ وزارة الداخلية بالاعتبار الفهم المشترك للحاجات والأولويات التنموية بين الوزارة والمجلس الأعلى للسكان بما ينسجم والدور التنموي للوزارة الهادف الى الحفاظ على منجزات الوطن بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية.
وقال المحافظ الدكتور رائد سامي العدوان مدير مديرية التنمية المحلية/ وزارة الداخلية ان مديرية التنمية المحلية تعمل كحلقة وصل ما بين مركز الوزارة والميدان والدوائر ذات العلاقة، والمشاركة في إدارة ومتابعة وتنفيذ كافة المبادرات والبرامج التنموية الحكومية الهادفة إلى الوصول للتنمية المستدامة تحقيقاً للرؤية الملكية السامية بتحسين نوعية الحياة لكل مواطن ومواطنة من خلال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية والتصحيحية التي تضع حلولاً جذرية ودائمة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتنفيذاً للسياسات الحكومية للارتقاء بالوعي الاجتماعي وترسيخ مبدأ التنسيق والتشاركية بينها وبين الجهات الأخرى العاملة في القضايا ذات الشأن والتي منها قضايا السكان.
وبينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب أن تقرير «حالة سكان الأردن 2010» هو أول تقرير وطني شامل حول وضع السكان في المملكة أعده المجلس بمنهجية تشاركية مع الجهات الرسمية والخاصة والأهلية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لإبراز علاقة السكان بمحاور التنمية الشاملة.
وقالت الممثلة المساعدة لصندوق للأمم المتحدة للسكان منى إدريس ان الأردن وصل إلى درجة عالية من التقدم في العديد من مؤشراته التنموية إلا أن ضمان استمرار واستدامة التقدم في هذه المؤشرات يفرض علينا تسليط الضوء على مستويات التقدم ليس فقط على المستوى الوطني وانما بالتركيز على الفروقات التي تظهر على مستوى المحافظة واللواء والقضاء.
ويعتبر تقرير «حالة سكان الأردن 2010» القاعدة العلمية والمرجعية المعمقة عن الوضع السكاني في المملكة على مختلف مستوياته وأبعاده لتكوين وعي متكامل بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها طبيعة التغيرات الديموغرافية الجارية والمتوقع حصولها خلال العقدين القادمين على عملية التنمية وسياساتها واستراتيجياتها وخططها التنموية الوطنية.
ووفق التقرير، سيرتفع حجم سكان العاصمة إلى 3.8 ملايين نسمة في عام 2030، وإلى حوالي 5.7 ملايين نسمة في عام 2050 حسب السيناريو المرتفع الذي يفترض ثبات عناصر النمو السكاني وبقاؤها عما هي عليه في سنة الأساس (2009)، في حين أن حجم السكان سيصل إلى حوالي 4.3 ملايين نسمة، وإلى حوالي 4.2 ملايين نسمة في عام 2050 حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض.
وفي المقابل، سيرتفع عدد سكان محافظة الطفيلة (الأقل سكاناً) من حوالي 84 ألف نسمة في عام 2009 إلى حوالي 138 ألف نسمة في عام 2030، وإلى حوالي 184 ألف نسمة في عام 2050 حسب السيناريو المتوسط وأدى انخفاض مستويات الإنجاب إلى حدوث تغير ملحوظ في التركيب العمري للسكان، فبينما بلغت نسبة الأطفال دون سن 15 نصف السكان حتى نهاية السبعينات، انخفضت نسبتهم إلى حوالي 37% من إجمالي سكان الأردن في عام 2009. وتشير الإسقاطات السكانية إلى أن التركيب العمري لسكان الأردن سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال السنوات القادمة نتيجة للتغيرات في العناصر المكونة للنمو السكاني، حيث ستنخفض نسبة الأطفال دون سن 15 من السكان بشكلٍ كبيرٍ ما سيؤدي إلى ارتفاع مقابلٍ في نسبة السكان في أعمار القوى البشرية (15-64) مما يعني دخول المملكة في نافذة التحول الديموغرافي "الفرصة السكانية".
وحسب السيناريو المتوسط ستنخفض نسبة صغار السن دون سن 15 من 37.3 % في عام 2009 إلى 29.2 % في عام 2030، ثم إلى 22.6 % في عام 2050 مما يعني انخفاض نسبة الإعالة الديموغرافية بشكل جوهري والتي ستنخفض من 0.68 فرد في عام 2009 الى 0.50 فرد و0.49 فرد في عامي 2030 و2050 على التوالي.
ونتيجة للتغيرات في العناصر الديموغرافية والمتمثلة بمعدلات الإنجاب وتغير أنماط الوفاة، سيشهد التركيب العمري لسكان كافة المحافظات تغيرات جوهرية. وستنخفض نسبة السكان دون الخامسة عشرة من العمر انخفاضا جوهريا حسب المحافظات ولكن بدرجات مختلفة، وسترتفع نسبة السكان في الأعمار المتقدمة نتيجة للتحسن المتوقع في توقع الحياة للجنسين. كما سترتفع نسبة السكان في الأعمار المنتجة (15-64 سنة )، وستنخفض نسبة الإعالة الديموغرافية في كافة المحافظات خلال فترة الإسقاطات (2009-2050)، حيث ستتراوح قيمة هذه النسبة ما بين 0.47 كما في محافظة المفرق، و0.50 كما في محافظات العاصمة، وجرش، والعقبة.
وأظهرت إسقاطات حجم قوة العمل المستقبلية في المملكة أن حجمها سيرتفع من حوالي 1.603 مليون فرد في عام 2009 إلى 2.915 مليون فرد في عام 2030 بزيادة مقدارها حوالي 1.312 مليون فرد تقريبا. وسيرتفع حجم قوة العمل بشكلٍ كبيرٍ في عام 2050، حيث سيبلغ 4.01 ملايين فرد بزيادة مقدارها 2.408 مليون فرد عن حجمها في عام 2009 نتيجة للتغيرات المتوقعة في حجم السكان في الأعمار 15 سنة فأكثر والتغيرات المتوقعة في معدلي النشاط الخام والنشاط الاقتصادي المنقح.
وتشير التوقعات المستقبلية لقوة العمل حسب المحافظات إلى أن حجم قوة العمل سيتضاعف بدرجات متفاوتة. وأشارت النتائج إلى أن حجم قوة العمل سيتضاعف بين عامي 2009 و2050 بما مقداره 3.1 مرات في محافظة الطفيلة و2.4 مرة في محافظة العاصمة. وأظهرت الإسقاطات السكانية تبايناً ملحوظاً في التوقيت الزمني لوصول المحافظات إلى ذروة الفرصة السكانية؛ حيث يتوقع حدوث ذروة الفرصة السكانية (أي الوصول إلى أعلى نسبة سكان في سن العمل وأقل نسبة إعالة ديموغرافية) لمحافظات المملكة حسب السيناريو المنخفض في السنوات ما بين 2035 و2040، حيث من المتوقع أن تأتي ذروة الفرصة السكانية عام 2035 لمحافظات: العاصمة عمان، ومادبا، واربد، والكرك، والعقبة، والبلقاء، والزرقاء، في حين من المتوقع أن تأتي ذروة الفرصة السكانية عام 2040 في المحافظات المتبقية التالية: الطفيلة، ومعان، والمفرق، وجرش، وعجلون.