ندوة عن تقرير "حالة سكان الاردن 2010"

الأربعاء, 18 تموز 2012

نظم المجلس الاعلى للسكان بالتعاون مع منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال ابو غزالة للأعمال ندوة خاصة عن تقرير حالة سكان الاردن 2010 بمناسبة اليوم العالمي للسكان.

وقالت أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب إن تقرير حالة السكان هو أول تقرير شامل حول وضع السكان في الاردن، موضحة أن العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة تفاعلية حيث يؤثر عدد سكان الدولة ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على إمكانات التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر.

وأشارت الى ان اهمية التقرير تكمن في ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للسكان وبالتعاون مع الخبراء والمختصين استشرفت إقبال المملكة على تحول ديموغرافي في التركيب العمري للسكان يقود الى نافذة ديموغرافية قد تقودنا الى فرصة سكانية.

وعرضت القطب لأبرز أهداف التقرير والمنهجية المتبعة في إعداده وكذلك مراحل الاعداد إضافة الى مصادر البيانات وابرز النتائج التي خلص اليها التقرير والتي تؤكد انه إذا استمر معدل النمو السكاني على حاله (2.2 بالمئة) فإن ذلك سيؤدي الى تضاعف عدد سكان الاردن ليتجاوز 13 مليون نسمة خلال ثلاثين عاماً.

وقالت ان التقرير اشار الى ان الاردن حقق نقلة نوعية في قطاع التعليم العام كما حقق تقدماً ملحوظاً في الخدمات الصحية، وارتفع حجم النظام التأميني الاردني من 441312 مستفيدا عام 2000 الى 1.04 مليون مستفيد عام 2010، مشيرة الى التقديرات لأعداد المساكن خلال الفترة من 2009-2050 تبين ان المملكة ستشهد زيادة كبيرة في إنشاء المساكن مستقبلاً.

وأكدت الدكتورة القطب ان النمو السكاني يؤثر على الاوضاع البيئية ما يؤدي الى نشوء العديد من الضغوط ومنها المياه حيث يعتبر الاردن رابع أفقر دولة في العالم في مجال المياه ويبلغ متوسط نصيب الفرد الاردني حوالي 150 متراً مكعباً في العام وهي لا تتجاوز 15 بالمئة من مستوى خط الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً.

وأوضحت ان التقرير خلص الى عدد من التوصيات الهامة تدعو الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى المساهمة كل حسب اختصاصه في تبني استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمليه للاستفادة من التحول الديموغرافي والاستفادة منه.

وقالت ان ذلك يستدعي تحقيق التحول الديموغرافي الى تعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التركيز على تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز برامج التوعية.

وفي مجال التعليم والتدريب المهني أكدت التوصيات على ضرورة التركيز المتواصل، والمتابعة الحثيثة للمناهج والخطط الدراسية في المدارس والجامعات بغية تشجيع التفكير الريادي والإبداعي وضرورة تفعيل السياستين المالية والنقدية والعمل على توافقهما وتناسقهما، مشيرة الى ان تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تعتبر المرتكز الأساس في دعم ميزان المدفوعات إضافة الى تطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط بتطوير الإنتاج فيهما وتعزيز التنمية السياسية، وشفافية القرارات، وتوافر القوانين والتشريعات، والحاكمية الرشيدة.

وفي الجانب الاجتماعي أكدت القطب ان الحاجة تستدعي إعداد سياسات وبرامج للإسكان لاستيعاب الأسر الجديدة وبمواصفات مناسبة تتلاءم ودخلها المستقبلي ومأسسة المسؤولية المجتمعية للشركات، والتأكيد على تضافر جهود كافة الأطراف للتخفيف من حدة الفقر، والبطالة والحد من الاثر البيئي، ومخلفات النفايات والمصانع، وإبعاد المصانع عن التجمعات السكانية والتوسع بخدمات الصرف الصحي لتشمل كافة مناطق المحافظات وحماية مصادر المياه من التلوث والحفاظ على البيئة.

من جهته عرض رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور خالد الوزني النتائج المتعلقة بالاقتصاد، مشيرا الى ان الاقتصاد الاردني يعتبر من الاقتصادات الصغيرة نسبياً ما يجعله شديد التأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية المحلية والإقليمية والدولية، كما يعتبر الفقر من أهم التحديات التي تواجه سكان الاردن.

وأوضح الدكتور الوزني ان الأوضاع المستقبلية المتوقعة للسكان في الأردن في المجال الاقتصادي تتضمن العمل على زيادة وتوسيع مصادر الدخل للأسر والأفراد من خلال رفع الحدّ الأدنى للأجور وإيجاد فرص للعمل في المشاريع والشركات العامة والخاصة وتحفيز الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ومراجعة قوانين الاستثمار للتأكد من اشتراط تشغيل العمال الأردنيين بنسبة لا تقل 60 بالمئة من إجمالي عمالة المشروع. واكد ضرورة إحلال العمالة الأردنية محلّ العمالة الوافدة وتطوير التشريعات اللازمة والكفيلة بتوفير دخل مجز للعمال الأردنيين وتهيئة بيئة عمل نظيفة وتأمين اجتماعي وصحي كاف وإعادة النظر بالنظام الضريبي لتحقيق التصاعد الضريبي على دخول وأرباح الشركات، والمؤسسات المالية وتطوير وايجاد التشريعات، والهيئات اللازمة لإعادة التوازن الطبيعي لآليات قوى السوق الاقتصادي والعمل على صياغة استراتيجيات وسياسات اقتصادية متكاملة وتفعيل أدوار عناصر الإنتاج والتركيز على الإناث في العملية الإنتاجية اضافة الى دعم الإبداع والتفكير الريادي، وتعزيز وتنمية إنشاء المشروعات الجديدة المولدة للدخل والمشغّلة للعمالة.

استمارة البحث