التقى أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه ومساعدته رانيا العبادي بأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات في لقاء حواري شارك فيه أيضاً من وزارة الإدارة المحلية كل من: مديرة مديرية التخطيط الشمولي التنموي، ومديرة التنظيم بالوكالة، ومدير مديرية التدريب والتطوير المؤسسي، ومدير مديرية المجالس، ومدير مشروع التكيف الاجتماعي والخدمات البلدية، ومدير مجالس المحافظات، ومدير إدارة النفايات الصلبة، ونائب مدير مديرية العطاءات، ورئيس قسم التسمية والترقيم، ومديرة مديرية التنمية المحلية، ورئيس قسم إدارة البيئة الحضرية السيدة لينا خليل عطيات منسقة الجلسة الحوارية.
وبدأ اللقاء بتقديم أمين عام المجلس الأعلى للسكان إحاطة معززة بالإحصاءات والأدلة عن المشهد الديموغرافي والأسري الراهن في الأردن وتأثيراته الحالية والمتوقعة على كافة القطاعات والاحتياجات الوطنية مع التركيز على تأثير الانفجار السكاني والتركيب العمري الفتي للسكان وضعف إدارة توزيع السكان بين المحافظات مما يؤثر على طبيعة استعمالات الأراضي، وفي نقص الأراضي المزروعة والزراعية والغطاء النباتي الطبيعي بسبب تركز السكان واللاجئين في شمال غرب المملكة مصحوباً بفيضان حضري على هذه الأراضي، الأمر الذي يترتب عليه كلفة مالية وإدارية باهظة وأضرار جسيمة بالبيئة والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي والمروري وإدارة البيئة الحضرية عموماً.
ودار نقاش بين المشاركين في اللقاء حول التغيرات الديموغرافية التي يشهدها الأردن من حيث حجم السكان وتوزيعهم وتركيبهم والتحديات المترتبة على ذلك، وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية وكبار المسؤولين في الوزارة على أن الوزارة تعمل حالياً على إقرار جملة من التعليمات وخطط العمل الرامية لتحسين المشهد الحضري، وإحدى الإجراءات هي العمل على تحديث خارطة استعمالات الأراضي، كما تتضمن خطة الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي مراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المتعلقة به، من أجل تطبيق معايير مدن المستقبل وتحسين مقومات نوعية الحياة من خلال حماية الأراضي الزراعية من التوسع الحضري والإسكاني، بهدف تعزيز اقتصادنا الريفي وأمننا الغذائي وتوفير فرص عمل للمرأة الريفية وحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية وتوزيع عوائد التنميه بشكل عادل ومستدام.
وأشتمل اللقاء على إيجاز عن مهام المجلس الأعلى للسكان وخططه والمشروعات التي عمل عليها مع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في مجال أخذ البعد الديموغرافي والجندري في أعمال هذه المجالس.
