أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي أن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية، وتحقيق الانسجام المجتمعي، والمحافظة على الاستقرار والامن للمواطن الأردني تعتبر من أولويات الامن الوطني على المستوى الداخلي.

وأشارت خلال محاضرة لها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الاثنين حول "السياسة السكانية في الأردن وعلاقتها بالأمن الوطني"، والموجهة للدارسين في دورتي الدفاع الوطني والحرب ضمن مساق (سياسات الامن الداخلي)، أن البعد السكاني يعد محوراً أساسياً في التنمية لضمان الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية والذي يرتبط بشكل وثيق بأبعاد الأمن الوطني الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية.

ولفتت عماوي إلى أهم التحديات التي تواجه القضايا السكانية واستثمار وتحقيق الفرصة السكانية في الاردن والتي تشكل عبئاً تنموياً وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والخدمات المختلفة ومنها التعليمية والصحية والاجتماعية والأمنية، أبرزها ارتفاع نسب السكان في فئة الشباب بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي في ظل تراجع فرص الحصول على عمل في المستقبل، وضعف التوازن في توزيع مكتسبات التنمية للمحافظات، إضافة إلى ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصعوبة توفير البيانات والمؤشرات على المستوى دون الوطني، الى جانب تأثير عامل الهجرة.

وأشارت إلى أن اتساع الفجوة بين معدلات الوفيات والمواليد وتعرض الأردن للهجرات القسرية الداخلة وموجات العمالة الوافدة من الدول العربية ودول شرق آسيا، ساهم في ارتفاع معدل النمو السكاني في الأردن والذي وصل الى 5.3% بين عامي (2004-2015) بعد أن كان 2.6% بين عامي (1994-2004)، مبينة أن بقاء اللاجئين في الأردن قد يؤخر الاستفادة من الفرصة السكانية 27 سنة.

وأكدت عماوي على أهمية أخذ البعد السكاني بالاعتبار في خطط المؤسسات الوطنية، وكسب تأييد واضعي السياسات وصناع القرار والقيادات الوطنية والمحلية لسياسات الفرصة السكانية، مبينة أن مواجهة القضايا السكانية لا تقتصر فقط على القطاع الحكومي حيث تمتد لتشمل القطاع غير الحكومي والقطاع الخاص.

وجرى في نهاية المحاضرة نقاش موسع أجابت عماوي خلاله على مختلف الاستفسارات التي تم طرحها من قبل الحضور.