نظم مركز «الرأي» للدراسات اليوم، جلسة حوارية بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان، بعنوان (بيئة أعمال محفزة للعمل والاستثمار والريادة).

وتعتبر هذه الجلسة السابعة والأخيرة ضمن سلسلة الجلسات التحضيرية للمتلقى الوطني للفرصة السكانية المنوي عقده في أيلول 2013 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف زيادة التعريف بمفهموم (الفرصة السكانية) وإلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ سياسيات تحقيقها، والتحديات التي تواجهها في التنفيذ، والتوصيات المقترحة لتحسين العمل، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق والتشبيك ما بين المؤسسات الوطنية والجهات المانحة.

ورأى المشاركون في الجلسة التي أدارها الخبير الاقتصادي د.خالد الوزني، أن هناك حاجة للعناية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصف تلك المشاريع هي التي مولدة لفرص العمل أكثر من سواها. واستعرضوا التحديات في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والبنية التحتية، ودعوا في سياق متصل إلى التركيز على نوعية التعليم، وتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة به.

وأكد المشاركون أهمية انخراط الطلبة المتفوقين في المجال المهني، وعدم اقتصار خياراتهم على الحقول الأدبية والعلمية. وبينوا أن أهمية هذا التوجه تكمن في أن حــــــــــوالي 50% من الأردنيين تحت سن العشرين، أي على مقاعد الدراسة، وأن الفرصة ما زالت متاحة للتغيير بما يخدم أهداف التنمية وتحفيز بيئة الأعمال بالاستثمار والمشاريع الريادية.

ولفت المشاركون في الجلسة إلى أهمية تحسين قطاع الخدمات لأنه ينشّط القطاعات الأخرى، وشددوا على تغيير «الوجه الحالي» للقوى العاملة، في ظل تراجع نوعية العاملين في هذا القطاع نتيجة التراجع في التعليم المهني.

كما تمت الدعوة إلى توفير التمويل المناسب لتطوير المشاريع، والتعامل مع هذه المشاريع ضمن رؤية ضريبية خاصة، بمعنى أن تتناسب الإعفاءات مع بيئة الاستثمار، وأن توضع حوافز ذات علاقة بأولويات الاقتصاد الوطني، مثل تشغيل العمالة الأردنية، وإدراج المرأة في المشاريع الاقتصادية.

واقترح المشاركون إعادة هيكلة حوافز الاستثمار بما يتناسب مع أولويات الدولة، إلى جانب توجيه الاستثمار نحو المحافظات مع مراعاة طبيعة كل محافظة وخصوصيتها، والبنى التي تتوافر عليها لإقامة الاستثمارات وتنميتها.

ونظراً لأن الفرصة السكانية في عام 2030 تعني أن هناك 7 ملايين مواطن ستكون أعمارهم بين 16 و65 سنة، فقد أكد المشاركون أهمية الاستعداد للتعامل مع هذا الوقع، وهو ما يستدعي توفير قاعدة بيانات تقدم صورة دقيقة حول القطاعات المختلفة، وفتح نوافذ لأسواق عمل جديدة، ورفع سوية الكفاءة الأردنية، والتخلص من التشوهات الحاصلة في طبيعة القوى العاملة ومكوناتها، والقضاء على البيرقراطية التي تواجه المستثمرين، كما لا بد من تكريس فكرة أن الطالب عليه بعد تخرجه أن «يخترع» وظيفة، لا أن «يبحث» عن وظيفة.

وخلص المشاركون إلى ضرورة تكامل الأدوار بين القطاعَين الحكومي والخاص، لاستثمار الفرصة السكانية عام 2030 على أكمل وجه.

شارك في الجلسة ممثلون عن كل من: وزارة البلديات، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة السياحة والآثار، ملتقى سيدات الأعمال، شركة المدن الصناعية، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، غرفة صناعة الأردن، المجلس الأعلى للشباب، «إسناد» للاستشارات، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للسكان وصحيفة «الرأي» ومركز «الرأي» للدراسات.

وكان المجلس الأعلى للسكان والمؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» (من خلال مركز الرأي للدراسات التابع لها)، وقّعا مذكرة تفاهم في إطار التحضير لعقد الملتقى الوطني للفرصة السكانية.

ووفق المذكرة، ينظم المركز الجلسات التحضيرية للملتقى والخاصة بالمحاور الأربعة المنبثقة عن (الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية) وتقارير المتابعة والتقييم المتعلقة بها.

ويختص المحور الأول بتحقيق التحول الديموغرافي، والوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030. ويتناول المحور الثاني: الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً، عبر خمسة مخرجات هي: بيئة تعليمية محفزة للبحث العلمي والإبداع، بيئة أعمال محفزة للعمل والاستثمار والريادة، إقبال متزايد على العمل المهني والتقني، إقبال متزايد على العمل الريادي والتشغيل الذاتي، وارتفاع مستمر في المشاركة الاقتصادية للمرأة.

أما المحور الثالث فيتعلق بتحقيق الإعداد الفعّال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة، ويتضمن ثلاثة مخرجات: التوسع والتحسن المستمر في الخدمات والتأمينات الصحية المقدمة للمواطن، التوسع والتحسن المستمر في خدمات التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وبنية تحتية تتلاءم ومتطلبات التنمية المستدامة. ويناقش المحور الرابع موضوع (الهجرة من منظور الفرصة السكانية).