يصادف الثاني عشر من حزيران في كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2002، بهدف تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
- ما المقصود بعمالة الأطفال؟ (1)
هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل، وتشمل عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها مجموعة فرعية من الأعمال، وتتضمن:
- أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دولياً بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبراً لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.
- العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها).
- التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بعمل الأطفال: (1)
تنص الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الدولي على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي. وأدى اعتماد منظمة العمل الدولية للاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية" إلى تعزيز توافق الآراء العالمية بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال، كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138 ألا وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال، وبالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات، ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال بالمجمل، ويسهم أيضا ًفي توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال.
- أهداف التنمية المستدامة وعمالة الأطفال:
تشمل أهداف التنمية المستدامة تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال، حيث يدعو الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة المجتمع العالمي إلى: " اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".
- نسب عمالة الأطفال على مستوى العالم وعلى مستوى الأردن:
تشير تقديرات العالمية الصادرة عن منظمة اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين (5 -14 عاماً) في البلدان النامية، حيث أن حوالي 16% منهم ينخرطون في عمالة الأطفال. وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك نحو 215 مليون طفل عامل في جميع انحاء العالم دون سن 18 عاماً، حيث يعمل الكثير منهم بدوام كامل.
وفي جنوب الصحراء الكبرى بقارة افريقيا يعمل واحد من كل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين (5 - 17 عاماً)، مقارنة بواحد من كل 8 أطفال في آسيا والمحيط الهادي، وواحد من كل 10 أطفال في أمريكا اللاتينية. (2)
على مستوى الأردن أظهرت نتائج المسح الوطني لعمل الاطفال في الاردن للعام 2016، والذي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية أن 1.89 % من الاطفال ضمن المرحلة العمرية (5 – 17) سنة يعملون، فيما بلغت النسبة للأطفال الذكور 3.24 % والاناث0.45% فقط، واستندت نتائج المسح إلى عينة مكونة من أكثر من 20 ألف اسرة على مستوى المملكة. (3)
وكان عدد الأطفال في الاردن بعمر (5 – 17) وقت اجراء المسح حوالي "4030384"، منهم" 75982" طفل عامل، فيما بلغ عدد العاملين في أعمال خطرة حسب نتائج المسح "44917" طفلاً بما يشكل حوالي 71 % من الاطفال العاملين ، كما بلغت نسبة الاطفال العاملين بأعمال خطرة ضمن الفئة العمرية ( 12 –14) سنة حوالي 20%، وبين المسح أن معظم الاطفال يعملون في تجارة الجملة والتجزئة فضلاً عن الزراعة والحراجة وصيد السمك، كما أظهرت النتائج أن معظم الأطفال يعملون اكثر من 33 ساعة اسبوعياً. (3)
- جهود الأردن في مكافحة عمل الأطفال:
أدركت الدولة الأردنية أهمية الاهتمام بالأطفال وحققت انجازات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، ونشطت في مجال المحافظة على حقوق الطفل، ولكن ومع كل هذه الإنجازات لا زال بعض الأطفال خاصة ممن لم تساعدهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية يعانون من مشكلة الفقر، بحيث تجبرهم ظروفهم الصعبة على أن يتركوا مقاعد الدراسة مبكراً ويلتحقوا بسوق العمل. (4)
والتزاماً من الأردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، فقد شكلت اتفاقية حقوق الطفل التي اصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 منطلقاً هاماً لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطراً أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي، وأوجبت على الدول الأعضاء فيها أخذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص فيما يتعلق بوضع حد أدنى لسن الاستخدام ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية وتطبيق هذه النصوص. (4)
وبادر الأردن إلى المصادقة على ما أصدرته منظمة العمل الدولية من اتفاقيات في هذا المجال، ومن أبرزها الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الدولية، والاتفاقية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية. (4)
وحرصاً من الأردن على أهمية العمل العربي المشترك، فقد صادق في عام 1970 على الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإطار التشريعي المحلي للدول العربية في مجال العمل، وتطرقت إلى عمل الأطفال بصوره مفصلة كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال لعام 2006 تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين الحكومة الأردنية ومنظمة العمل الدولية (ILO) للقضاء على هذه المشكلة، والتي تستهدف فئة الأطفال الذين يعملون في سوق العمل خلافاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنه 1996 المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. (4)
كما قامت وزارة العمل بالتعاون مع الإدارات الحكومية والجامعات والمؤسسات الخاصة المعنية بشؤون الطفل في الأردن والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الأطفال العاملين بجهود كبيرة للحد من عمل الأطفال. وعلى الرغم من أن الأطفال في الأردن قد حظوا بعناية المؤسسات والإدارات الحكومية وتيسرت لهم أسباب التعليم والحماية القانونية والرعاية الصحية والثقافية وأنشاء مراكز الرعاية المختصة، إلاّ أن مشكلة عمل الأطفال لا زالت بحاجة لمزيد من الدراسة للتعرف بشكل أوضح على حجمها وطبيعتها وخصائصها لوضع السياسات والحلول الملائمة. وتأتي الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال ضمن نشاطات وزارة العمل للحد من هذه المشكلة، وإدراكاً من الوزارة للدور الجوهري للطفل وضرورة رعايته. (4)
ونظراً لما يمثله الأطفال من أهمية في مستقبل البلدان، فقد أولت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالقضايا الإنسانية أهمية خاصة لموضوع عمل الأطفال، حيث شكلت الاتفاقيات والمواثيق الدولية الصادرة عنها منطلقاً هاماً في بلورة مفاهيم واضحة في مجال حماية الطفولة من المخاطر والإساءات التي ترتبط بمحيط العمل، وتوفير رعاية لمن اضطرتهم الظروف المعيشية أو الأسرية للانخراط المبكر في سوق العمل. (4)
1- https://www.un.org/ar/events/childlabourday/index.shtml
2- https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_25753.html
3- http://jcss.org/ShowNewsar.aspx?NewsId=489
