نظم المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لقاءً رفيع المستوى حول الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن وتقرير متابعة أداء الإستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030)، وشارك في اللقاء أعضاء من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، والأمناء العامون لكل من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وشارك في اللقاء أيضاً من وزارة الداخليةً كل من المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات ومدير إدارة الحدود والإقامة ومدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في مديرية الأمن العام؛ ومدير شؤون المغتربين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين؛ ومساعد الأمين العام لشؤون المحافظات في وزارة البيئة، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في صندوق المعونة الوطنية؛ ومدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة؛ ومدير وحدة الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ ومدير وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ ومدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاة؛ ومدير مديرية التخطيط والدراسات في وزارة النقل؛ ومدير مديرية التخطيط الاستراتيجي في وزارة الزراعة؛ ورئيس قسم إدارة البيئة الحضرية في وزارة الإدارة المحلية؛ ومديرة السياسات والرصد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة؛ ونائب مدير البرنامج الصحي في الأونروا، ومدير الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة؛ وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وهدف اللقاء إلى تعزيز المعرفة المشتركة بعناصر المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن وتحدياته، بالإستناد إلى أحدث الأدلة والارقام المستقاة من السجلات الإدارية الرسمية ومن المسوحات الأسرية؛ إلى جانب استعراض تقرير الرؤى حول مدى التقدم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان حتى عام 2024، ومدى مواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية المستدامة. كما هدف اللقاء إلى تعزيز المناصرة والدعم من قبل الشركاء للخطط السنوية المتصلة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان، وبناء رؤية موحدة للعمل التنموي الوطني، وتقوية التنسيق والتعاون بين الوزارات والسلطة التشريعية والمؤسسات المعنية لضمان تكامل الأدوار.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه على أن المجلس يواصل الدور المناط به كجهة وطنية مرجعية لكل ما يتعلق بالسياسات والمعلومات السكانية وما يتصل بها من عناصر الصحة الإنجابية وعلاقتهما بالتنمية المستدامة في الأردن، ويأتي هذا الالتزام انطلاقًا من إدراكٍ عميق بأن التغيرات الديموغرافية ذات تأثير كلي وطويل الأمد على مختلف القطاعات والاحتياجات الوطنية. وخلال اللقاء قدم المصاروه عرضاً متخصصاً وشاملاً حول المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن ومضامينه الاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات السكانية والتحديات المرتبطة بها.
ومن جانبه، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المغني خلال كلمته على أنه وعلى مدى السنوات الماضية، قدّم صندوق الأمم المتحدة للسكان دعماً موجّهاً لتعزيز القدرات الوطنية ضمن المؤسسات الحكومية والمجالس والجهات الإحصائية، بما يشمل تطوير أدوات جمع البيانات، وتحسين جودة المؤشرات السكانية، وتعزيز النظم الوطنية لمتابعة ورصد التحولات الديموغرافية، مبينا أن تقرير “الرؤى” الذي عُرض اليوم يأتي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، فهو لا يقدّم فقط قراءة دقيقة للواقع القائم، بل يساهم كذلك في توجيه السياسات والتدخلات المستقبلية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان 2021-2030.
وبدوره، تناول مساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور تيسير مقدادي الحديث حول التعداد العام للسكان والمساكن ومراحله المختلفة، والذي سيتم تنفيذه في بداية عام 2026، حيث بين الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها خلال عام 2025 تمهيداً لإجراء التعداد.
وأُختتم اللقاء بحلقة نقاشية بمشاركة ممثلين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الإدارة المحلية وصندوق المعونة الوطنية، جرى خلالها مناقشة توصيات تقرير الرؤى وتحديد آليات العمل المشتركة والاستجابات المطلوبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تتطلب التنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات والوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى إشراك المواطن بوصفه شريكًا أساسيًا في التنفيذ. فتكامل الأدوار وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود يضمن فعالية السياسات السكانية، ويعزز قدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة، كما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، وأدارت الجلسة مساعدة الأمين العام المجلس الأعلى للسكان للتخطيط والمتابعة السيدة رانيا العبادي.
