شركاء في صناعة المستقبل
المجالي تحذر من ابقاء العمالة السورية بلا رقابة
المجالي تحذر من ابقاء العمالة السورية بلا رقابة
الثلاثاء, 26 أيار 2015

 

 حذرت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي من خطورة ابقاء العمالة السورية التي نتجت عن اللجوء السوري في السنوات الأخيرة بلا اي رقابة أو دون تحديد آلية واضحة لانخراطهم في سوق العمل.

وأكدت ان اللجوء السوري أثقل الحمل على البنية التحتية في المملكة، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم وشبكات الطرق والاتصالات، مبينة ان الوجود السوري إذا لم يستثمر بصورة ايجابية سيكون له أثر سلبي بشكل كبير على الفرصة السكانية عام 2030.
 
ونوهت في حديثها إلى صحيفة «الرأي» إلى انه لا يمكن القول أن كل اللجوء السوري كان سلبيا على البلد، لأن الوجود السوري نشط الحركة التجارية، من خلال زيادة الطلب على السلع وانشاء منشآت اسسها سوريون، إضافة إلى تشغيل الأردنيين في المنظمات العاملة مع اللاجئين.
 
وأضافت أن الوجود السوري بسبب العنصر الشبابي فيه والذي يتمتع بخبرات تجارية وزراعية وغيرها من الحرف سد بعض الثغرات في المجالات التي لا يقبل عليها الأردنيون، علما بأن الأردنيين قد استعانوا بالعمالة السورية في سنوات سابقة قبل الازمة السورية في بعض المجالات.
 
واعتبرت أن عدم وضع الخطط للاستفادة من هذه العمالة السورية في سوق العمل سيؤدي إلى مخاطر أمنية مستقبلا، خصوصا في ظل انخفاض الدعم المقدم من المنظمات الدولية للاجئين وعدم توفر مصادر دخل تضمن لهم حياة كريمة، وكذلك لأن هذه العمالة تتصف بأنها عمالة شابة وستلجأ إلى اساليب سلبية بسبب الفراغ وعدم وجود فرص عمل.
 
ولفتت إلى أنه في حال انتهت الأزمة السورية وبدأ اللاجئون بالعودة الى بلادهم فإن عودتهم ستحتاج من 10- 15 عاما على الأقل لإعادة بناء البنية التحتية وسيادة الأمن، إضافة إلى أن دراسات اللاجئين تتوقع بقاء 30% من اللاجئين في البلد المضيف في المستقبل البعيد.
 
واقترحت المجالي أن يتم زيادة أعداد المفتشين التابعين لوزارة العمل للرقابة على العمالة في المملكة لضبطها بجميع اشكالها.
 
وأضافت أن الرقابة تبين العمالة المخالفة للحد منها، مشيرة إلى أن العمالة الوافدة غير السورية من الممكن التخفيف منها وتحديدا المخالفة منها، لكن العمالة السورية وان كانت مخالفة لا يمكن التخلص منها كونهم لاجئين، لهذا لابد من الاستفادة من العمالة السورية مبدئيا والحد من استقدام العمالة الوافدة من جنسيات أخرى.
 
واعتبرت أن الرقابة والضبط وتحديد تصاريح عمل للعمالة السورية أفضل من تركها بلا رقابة، مقترحة منح كل عامل سوري لاجئ تصريحا مؤقتا لمدة 6 اشهر قابلا للتجديد وفي قطاعات مخصصة لهم.
وفضلت المجالي الاستفادة من المهارة التي تتمتع بها العمالة السورية والتي هي بالأساس مفروضة على الأردن بحكم اللجوء لتدريب الشباب الأردني الذي يعمل في نفس القطاعات التي يعمل بها اللاجئون.
ولفتت إلى أن العمالة السورية لا تنافس الأردني على القطاع الاقتصادي المنظم كالعمل في الشركات أو الوظائف الحكومية، بل أن انتشارها وصل إلى القطاعات غير المنظمة كالإنشاءات والزراعة.
 
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان المشكلة لا تكمن فقط بحجم اللجوء السوري على الأراضي الأردنية وإنما في كيفية استغلال واستيعاب هذه الاعداد بطرق مفيدة للاقتصاد الوطني، مؤكدا ان لا يوجد لدى الحكومة حتى الآن رؤية واضحة حول الاستفادة من اللجوء في الاقتصاد.
 
وأكد أن الفرصة السكانية التي متوقع أن تبلغ ذروتها في الأردن عام 2030 ما زالت الاستفادة منها قائمة في حال تم الاستفادة من اللاجئين السوريين بطرق مفيدة، خصوصا في الفئة الشابة فوق عمر 11 عاما.
 
ولفت الوزني من خلال دراسة اجراها إلى أن اللجوء السوري يكلف الخزينة الأردنية نتيجة الضغط على البنى التحتية ما يقارب المليار ونصف المليار دينار سنويا. 
 
وبين أنه يوجد حاليا في السوق الأردني في القطاع غير الرسمي ما يقارب 300 الف عامل سوري، مشيرا إلى ان الاستفادة منهم ودمجهم في سوق العمل غير الرسمي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني خصوصا أن تركيبة اللاجئين لا تختلف كثيرا عن التركيبة الأردنية.
 
وأكد ان الأزمة في المعطيات الحالية ستكون طويلة الأمد والتي وإن انتهت فإن عودة اللاجئين لبلادهم تحتاج إلى ما يقارب 10 اعوام، موضحا أنه إما أن يتم استغلال وجودهم في الاقتصاد بشكل ايجابي أو انهم سيتحولون لمشكلة كبيرة في الأردن الذي يعاني من شح الامكانيات وفي مقدمتها الطاقة والمياه.
 
يشار الى ان الجنسية السورية تحتل المرتبة الاولى بين الجنسيات غير الأردنية من حيث عدد المواليد، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الأسر الأردنية.