"اللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية" تقر آلية تقدير حجم السكان الاردنيين

الخميس, 27 آذار 2014

أقرت اللجنة الوطنية والفريق الفني للإسقاطات السكانية الالية المتبعة في تقدير حجم السكان الأردنيين المقيمين في المملكة وخارجه والاتفاق على البدء بإجراء الإسقاطات السكانية للمملكة والمحافظات.

وترأس الاجتماع الذي عقد في المجلس الأعلى للسكان اليوم رئيس اللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، ونائب رئيس اللجنة أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي وعضوية ممثلين عن المؤسسات المعنية.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المستجدات المتعلقة بتحديث الإسقاطات السكانية الخاصة بالمملكة للفترة (2012-2050).

وبين الزعبي أهمية تنفيذ الاسقاطات السكانية لاستخدامها في عمليات التخطيط وتقديم الخدمات المختلفة، وكذلك أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن الذي سيتم استخدام نتائجه في عمليات التخطيط والتنمية في كافة المجالات.

من جانبها أكدت أمين عام المجلس على ضرورة تعاون كافة الجهات ذات العلاقة في تقديم البيانات الدقيقة لاستخدامها في تنفيذ الاسقاطات السكانية لتكون على درجة عالية من الدقة والواقعية.

وقدم مستشار الفرصة السكانية في المجلس الأعلى للسكان كمال صالح عرضاً لأهم المراحل التي تم العمل عليها لتقدير أعداد الأردنيين في الداخل والخارج وتصحيح بيانات الوفيات بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة.

وناقشت اللجنة آلية حساب استكمال الوفيات للأردنيين، وضرورة شمول كافة المقيميين على أرض المملكة في تقدير أعداد السكان لأهميته في التخطيط لتقديم الخدمات المختلفة لهم.

وأوصت اللجنة بضرورة العمل على ايجاد ربط إلكتروني بين المستشفيات الخاصة والعامة مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات تسجيل المواليد والوفيات، والتأكيد على ايجاد جهة مرجعية موحدة لحصر بيانات الهجرة الداخلية والخارجية، وأهمية اعتماد بصمة العين في المعابر الحدودية لغايات حصر أعداد القادمين والمغادرين.

استمارة البحث