أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان أ.د رائده القطب أن الأمن الوطني مفهوم شمولي تنموي يأخذ بالاعتبار كافة الابعاد التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، موضحة أن الدولة الأردنية تعي أهمية الأمن الوطني والسلامة الوطنية لمواطنيها باعتبارها ضمانة وطنية وواجباً اساسياً للدولة.

وبينت القطب خلال محاضرة لها في كلية الدفاع الوطني اليوم بعنوان "السياسة السكانية في الاردن وعلاقتها بالأمن الوطني" أن أولويات الأمن الوطني على المستوى الداخلي تتمثل بالتنمية السياسية والإدارية، التنمية الاقتصادية من معالجة  الفقر والبطالة وتضخم وغلاء للأسعار، اضافة الى أولوية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

وحول علاقة الفرصة السكانية بالأمن الوطني فقد بينت القطب أن تطبيق سياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية ستساهم في تحقيق الأمن الوطني، حيث أن الشباب يشكلون مرتكزاً أساسياً من مرتكزات الأمن الوطني لما يشكلونه من أهمية ديموغرافية واجتماعية واقتصادية، كما يشكلون محوراً مهماً من محاور تحقيق واستثمار الفرصة السكانية التي تظهر عندما تبدأ سرعة نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (15- 64) سنة بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين ضمن الفئة العمرية اقل من 15 سنة والتي من المتوقع الوصول إلى ذروتها سنة 2030، مشيرة الى ان الاستعداد للفرصة السكانيّة واستثمارها بالشكل الصحيح سيقود الأردن إلى مرحلة انتعاش وتطور من خلال رفع حجم قوة العمل بما يساعد على تحريك العجلة التنموية، فيما يؤدي عدم الاستفادة منها الى زيادة معدلات الفقر والبطالة وظهور مشاكل اجتماعية أخرى.

وأضافت أن تنفيذ سياسات الفرصة السكانية تعد ضرورة ملحة لتعظيم الجوانب الايجابية وخفض التبعات السلبية التي من الممكن أن ترافق فترة الفرصة السكانية نتيجة التحول الحاصل بالتركيبة العمرية للسكان للسنوات القادمة وخصوصاً لدى فئة الشباب، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي لهم، وتحقيق جودة مخرجات تعليمية وتدريبية تتماشى ومتطلبات سوق العمل من حيث الحاجة الى التدريب والتعليم المهني والتقني وتكنولوجيا المعلومات واستحداث فرص عمل للشباب، إضافة إلى زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل للتغلب على ظاهرتي البطالة والفقر.

وفيما يتعلق بالهجرة والأمن الوطني فقد بينت القطب أن الأردن بلداً مستقبلاً للهجرات الطوعية والقسرية وهجرات العمالة، موضحة أنه قد مر بموجات من الهجرات القسرية على مدى ستين عاماً كان آخرها هجرة الأشقاء السوريين، الأمر الذي شكل عبئاَ تنموياَ وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والخدمات التعليمية والصحية الاجتماعية والأمن، مشيرة الى ما يقدمه الأردن من خدمات مباشرة لمجتمعات اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمن وغيرها، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي أن يضطلع بواجباته تجاه الدول المضيفة للاجئين.

وتطرقت المحاضرة الى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة القسرية والمتمثلة بالآثار على مستوى القطاعي  كالتعليم، الصحة، الطاقة، المياه، خدمات الحماية والامن والدفاع المدني، البنية التحتية والخدمات العامة، اضافة الى الآثار على المستوى الكلي والمتمثلة بعجز الموازنة والمديونية وميزان المدفوعات والتأثير على وسوق العمل.

وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع بحضور امر الكلية العميد الركن طلال بني ملحم اجابت خلاله القطب على اسئلة واستفسارات الدارسين في دورة الدفاع العاشرة التي يشارك فيها عدد من الدارسين من الدول الشقيقة الصديقة.