يشارك الأردن العالم يوم غداً الاحد الاحتفال باليوم العالمي للسكان، والذي يصادف في الحادي عشر من شهر تموز من كل عام، وجاء هذا العام حول موضوع " الحقوق والخيارات هي الإجابة: سواء كانت طفرة المواليد أو تحديد النسل، فإن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنجابية للجميع".
وأشارت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة انه وفي ورقة أعدها المجلس لرصد آثار جائحة فيروس كورونا على أعداد المواليد في الأردن، استناداً إلى بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لأعداد المواليد حسب الأشهر لسنة 2020 والمحدثة لتاريخ 9/2/2021، ومقارنتها بما يقابلها من أعداد المواليد حسب الأشهر لعام 2019 ، فقد اتجهت أعداد المواليد الأردنيين إلى الانخفاض على امتداد 12 شهر لسنة 2020 مقارنة بعام 2019، إلا أن حدة الانخفاض في أعداد المواليد في شهر كانون أول والذي يسجل ولادات الأحمال في شهر أذار 2020 (بدايات الحظر في جائحة فيروس كورونا في الأردن)، كانت اعلى من باقي الأشهر، فقد انخفضت من 14506 ولادة في شهر كانون أول عام 2019 إلى 12946 ولادة في شهر كانون أول 2020، بنسبة انخفاض بلغت 10.8%، وذلك خلافاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع ارتفاع أعداد المواليد في هذا الشهر جراء الحظر الذي بدأ في 21 أذار 2020.
وبينت أنه وبحسب مسح السكان والصحة الاسرية (2017-2018) فإن 21% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن (15-49 سنة) تعرضن لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ أن كن في سن الخامسة عشر، و2% تعرضن لعنف جسدي أثناء الحمل، في حين تعرضت 26% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن من (15-49) سنة للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي، وتعرضن 21% من السيدات إلى العنف العاطفي، و18% للعنف الجسدي، و5% للعنف الجنسي من قبل القرين.
ولفتت بإن العديد من التقارير والدراسات الدولية على المستوى الإقليمي والمحلي بينت أنه في الغالب تتزايد الحاجة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أثناء الأزمات وحالات الطوارئ والصراعات وتتفاقم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وبحكم الآثار السلبية لهذه الظروف على كفاية البنية الصحية وتقديم الرعاية الصحية بشكل عام والصحة الجنسية والإنجابية بشكل خاص، تتراجع القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مبينة أن النساء الحوامل يواجهن خطر التعرض للمضاعفات التي تهدد الحياة بشكل متزايد، كما لا تستطيع الكثير من النساء الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، مما يعرضهن إلى الحمل غير المرغوب فيه في ظروف خطيرة، وتتزايد الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال، كما يؤدي انهيار نظم الحماية إلى زيادة في العنف القائم على النوع الاجتماعي في كثير من الأحيان، وبالإضافة إلى هذا، فإن أعباء رعاية النساء بأطفالهن وبغيرهم يجعل من الصعب عليهن العناية بأنفسهن.
وأشارت أن المجلس الأعلى للسكان يولي هذه القضايا أهمية كبيرة من خلال برامج عمله، ولكن هناك حاجة لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيزها خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه التطلعات، مؤكدة على ضرورة تعزيز التشريعات والقوانين التي تدعم تمكين المرأة وتساعدها على القيام بدورها المهم والمحوري في المجتمع وتضمن حمايتها وسلامتها، وأهمية إيجاد وتفعيل السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن لها المشاركة العادلة في كافة المجالات، وتسهيل وصولها لكافة الخدمات.
وتشير نتائج المعدل الوطني لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة (CPR ) حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) أن 52% من السيدات المتزوجات حالياً يستخدمن وسيلة لتنظيم الاسرة، وأن 37% منهن يستخدمن وسائل تنظيم أسرة حديثة و14% وسائل تقليدية، وفي ظل جائحة كورونا، فقد تنتقل فئة السيدات اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة إلى دائرة الحاجة غير الملباة لتنظيم الاسرة، حيث أن هناك 14% ( 7% للمباعدة و 8% للحد من المواليد) من السيدات المتزوجات لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الاسرة، أي انهن يرغبن في مباعدة الاحمال أو الحد من الولادات ولكنهن لا يستخدم وسائل منع الحمل، وبالتالي سيكون هناك احمال غير مرغوب بها كون هذه الوسائل تحتاج إلى تزويد شهري.
ووفقاً لتقرير حالة سكان العالم 2021 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية ربما قد تتفاقم خلال جائحة فيروس كورونا، مما يعرض أعداداً قياسية من النساء والفتيات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل الزواج المبكر.
وأوضح المجلس الأعلى للسكان انه واحتفالاً بهذه المناسبة سيقوم بتنفيذ عدداً من الفعاليات والانشطة والتي من أبرزها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية (2020-2030)، وورشة عمل للتدريب على مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للشركاء، وتنفيذ مسرحية هادفة قصيرة تستهدف الشباب تم تحديدها حسب شعار وموضوع (اليوم العالمي للسكان) ضمن أقاليم المملكة الثلاث (شمال، وسط، جنوب)، وإطلاق دراسة وملخص سياسات " تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الأردن"، وملخص سياسات الروابط بين التغير المناخي والصحة الجنسية والإنجابية في الأردن، وملخص سياسات "أثر تسرب الطالبات من المدارس على المشاركة الاقتصادية للمرأة والصحة الجنسية والإنجابية في الأردن.
