نظم المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع الشبكة العالمية لأبحاث صحة اللاجئين (جامعة إدنبرة) ومركز أبحاث الأزمات الممتدة التابع لجامعة غرب اسكتلندا اليوم الخميس ندوة افتراضية بعنوان "الأرواح المهددة بالانقراض: دراسة تأثير جائحة كوفيد-19 على صحة ورفاهية اللاجئات في الجنوب العالمي".

وبينت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي أن الندوة تقدم فرصة فريدة لاستكشاف تأثير جائحة فيروس كورونا، والعواقب الناتجة عن ذلك على حياة اللاجئات اللواتي يعشن في أزمة طويلة الأمد في الأردن وبنغلاديش وأوغندا.

وأشارت عماوي أن الندوة تجمع بين أربعة عروض تقديمية قصيرة تهدف إلى تسليط الضوء على هشاشة الحياة في أوضاع الأزمات التي طال أمدها، مع التركيز على احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين، إلى جانب العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأمراض الخطيرة والفقر والجوع والضعف في حياتهم.

وأوضحت أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للاجئين والذي يصادف بتاريخ 20 حزيران من كل عام، والذي يركز على حقوق واحتياجات وأحلام اللاجئين ويساعد على حشد الإرادة السياسية والموارد بحيث لا يتمكن اللاجئون من البقاء على قيد الحياة فحسب، بل يزدهرون أيضًا، مبينة أن الأولويات الاستراتيجية للمجلس تركز على إنتاج أبحاث قائمة على الأدلة حول مناهج تحسين رفاهية السكان خاصة الفئات الأكثر هشاشة وبالأخص الفتيات والنساء بما في ذلك اللاجئات.

ولفتت عماوي أن جائحة فيروس كورونا فرضت تحديات إضافية على اللاجئين في الأردن في مختلف المجالات، حيث أشارت نتائج بعض الدراسات أن حوالي 20% من الاسر تعرض فيها الأطفال للعنف خلال فترة الحظر المنزلي، كما أن 33% من اللاجئين السوريين أشاروا إلى وجود تحديات واجهتهم في الوصول إلى المراكز الصحية، كما أن حوالي 35% من السوريين فقدوا عملهم بشكل دائم مقابل 17% من الأردنيين، كما أن  52% من العمالة في القطاع غير الرسمي لا يمتلكون أي نوع من العقود سواء المكتوبة أو الشفهية، إلى جانب أن حوالي 21 % من الاناث السوريات العاملات قبل الازمة تم فصلهن نهائياً من أماكن عملهن.

وخلال الندوة قدمت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الاردن انشراح أحمد كلمة حول "صحة ورفاهية اللاجئات في ظل جائحة فيروس كورونا، مبينة أن الجائحة انعكست على العنف وهشاشة الحياة في أوضاع اللاجئين، وهناك حاجة إلى عمل عالمي جماعي يتم تنفيذه بشكل مشترك مع اللاجئين لضمان مستقبل أفضل لهم.

وتم خلال الندوة إطلاق نتائج دراستين ممولتين من مركز أبحاث الأزمات الممتدة، الأولى حول "مشروع الصحة الإنجابية للاجئين المراهقين في المخيم - تقييم نوعي لاحتياجات على مستوى وطني"، التي أجراها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع كبير المحاضرين في كلية العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة ادنبرة- اسكتلندا الدكتور جورج بالاتيل، وهدفت إلى تطوير فهم عميق لمخاطر الصحة الإنجابية واحتياجات اللاجئين المراهقين في الأردن في سياق النزوح القسري، وتحديد مدى توافر الخدمات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ووضع توصيات السياسة لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين المراهقين.

وأظهرت أبرز نتائج الدراسة أن اللاجئين السوريين المراهقين الذين يعيشون في المخيمات الأردنية وخاصة الذكور منهم يفتقرون إلى الوعي وبالتالي هناك ضعف في الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة التي يحتاجون إليها، ومع ذلك يبدو أن رعاية الصحة الإنجابية للإناث في مخيم اللاجئين كافية نسبيًا، ولكن هناك عمومًا نقص في المعرفة ومستوى منخفض من الوعي حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

أما الدراسة الثانية التي تم إطلاق نتائجها فكانت حول " فهم وتقليل الاثر المتزايد للعنف المبني على النوع الاجتماعي اثناء جائحة فيروس كورونا - دراسة نوعية للاجئين السوريين من النساء والفتيات في الأردن"، والتي تم إعدادها من قبل المجلس الأعلى للسكان بالتعاون المحاضرة في كلية التربية والعلوم الاجتماعية في جامعة غرب اسكتلندا الدكتورة دينا سيدهفا وشركاء من جامعة اليرموك، وهدفت إلى تطوير فهم تجريبي للأثر المتزايد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي على النساء والفتيات السوريات اللاجئات في الأردن خلال جائحة فيروس كورونا والإغلاق الناتج عنه ، بهدف الحد من التأثير عليهن.

وأظهرت أبرز نتائج الدراسة أن النساء السوريات اللواتي يعشن في الأردن يواجهن حياة اجتماعية صعبة، ويعانين من انخفاض توفير ضروريات الحياة الأساسية بسبب نقص المال، والافتقار إلى سوق العمل، وانخفاض الأجر، وأعربت المشاركات بالدراسة عن إحباطهن عندما رحلن عن بلادهن وعن التحديات التي واجهنها، ولا زلن يعشن في منازل صغيرة بسبب ارتفاع اسعار الإيجار، كما أوضحن أن الحياة كانت أكثر جمالاً في سوريا قبل الحرب، ولكن بسبب انعدام الأمن يفضلن البقاء في الأردن، خاصة أن بعضهن اعتاد على الحياة في الأردن ويفضلنها على الحياة في سوريا.

وكان العنف المنزلي واضحاً وفقاً لردود المشاركات بالدراسة، واللاتي أشرن إلى أن مستوى العنف من قبل الأزواج ازداد كثيراً منذ انتقالهن إلى الأردن، ومعظم العنف الذي تتعرض له المرأة كان لفظياً، ثم يليه العنف البدني، ولم تواجه سوى عدد قليل من النساء من العنف الجنسي، وقد ازداد العنف اللفظي والجسدي زيادة كبيرة أثناء الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.