شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان" يناقش خطة عمله للعام 2012
"الأعلى للسكان" يناقش خطة عمله للعام 2012
الأحد, 16 تشرين الأول 2011

 

ناقش المجلس الأعلى للسكان وعلى مدى يومين وبمشاركة عدد من شركاءه المحليين والدوليين وخبراء ومختصين خطة عمله المقترحة لعام 2012، والتي تتضمن المبادرات والمداخلات التي سيتم التركيز عليها خلال العام القادم والمرتبطة بالأهداف الإستراتيجية الخاصة به. 
وتم خلال الاجتماع صياغة مؤشرات أداء للمخرجات التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل، وعرض أهم منجزات المجلس للعام 2011 وأبرزها تطوير الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية، وإصدار التقرير الأول لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للفترة (2007-2010)، ودليل الرصد والمتابعة لقياس مدى التقدم في تنفيذ سياسات تحقق واستثمار الفرصة السكانية، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والمؤشرات المتعلقة بها، واللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية، وإصدار التقرير الأول لحالة سكان الأردن 2010،  وعقد ملتقى الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة.
كما اشتملت انجازات المجلس على استحداث موقع لقاعدة الأبحاث السكانية "PROMISE" وتطوير ملخصات سياسات متعلقة بالصحة الإنجابية، وبناء قدرات الإعلاميين والأطباء العامين في القطاع الخاص حول مفاهيم القضايا السكانية والصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة، إضافة إلى تطوير عروض أثر النمو السكاني على التنمية في المحافظات، وتنفيذ العديد من المداخلات الاتصالية والإعلامية الخاصة برفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية والتنموية وكسب التأييد لها على المستوى الوطني وفي المحافظات من خلال العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والعديد من الجمعيات المنتشرة على مستوى المملكة.
وأشارت أمين عام المجلس الدكتورة رائده القطب إلى أن المجلس ركز خلال العام 2011 على توفير البيانات والمعلومات السكانية الصحيحة والدقيقة لصانعي القرار من خلال إجراء الدراسات والبحوث السكانية للاستفادة منها في التخطيط وتطوير البرامج المنفذة في مجال قضايا السكان والتنمية، إضافة إلى  توقيعه مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بالتنمية، بما يمكن المجلس من تنفيذ مهامه التي من أبرزها رسم السياسة السكانية وتوجيه الجهود المبذولة لتنفيذها بفاعلية للمساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والوصول إلى رفاه المواطن.
وبينت القطب أن هذا الاجتماع سيشكل وقفة مراجعة وتقييم لمخرجات المجلس خلال العام 2011 للتأكد من مضي المجلس قدما في خدمة الأهداف الوطنية الرامية إلى تحسين نوعية حياة الفرد والأسرة، والخروج بالمبادرات الجديدة وخطط العمل المتعلقة بها من خلال التعاون مع شركاء المجلس والاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم لتكون مخرجات المجلس المنبثقة من تنفيذ المهام الموكلة إليه متماشية مع تطلعات المستفيدين من تلك المخرجات والمتمثلين بمجلس الوزراء، البرلمانين، الإعلاميين، المنظمات الأهلية، المجتمعات، القطاع الخاص والمانحين.
وكان المجلس قد قام بإجراء تقييم نوعي للمخرجات التي نفذها خلال العام الحالي من خلال تحليل نتائج العمل مع الشركاء ومراجعات الأدبيات المتعلقة بالسكان كالإستراتيجية الوطنية للسكان ووثيقة سياسات الفرصة السكانية والخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار الفرصة السكانية، إضافة إلى الخطة التنفيذية الخاصة بعمل المجلس والمستندة إلى أهدافه الإستراتيجية وذلك بهدف الخروج بأهم الدروس المستفادة والتحديات والمعوقات التي يجب التعامل معها بالتعاون مع الشركاء في عام 2012.
يشار إلى أن أهداف المجلس الإستراتيجية للأعوام (2010- 2014) تشمل تحسين بيئة سياسات السكان والتنمية الداعمة للفرصة السكانية، ورفع مستوى التأثير في القرارات المتعلقة بالسكان والتنمية الهادفة للانتفاع من هذه الفرصة، كما تشتمل أهدافه على رفع مستوى التعاون مع الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي بقضايا السكان والتنمية.