شارك المجلس الأعلى للسكان في "المنتدى الأول للسكان والتنمية المستدامة: نحو منظور جديد للعلاقة بين السكان والتنمية المستدامة"، والذي عقد بدولة قطر، بتنظيم من اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع جامعة قطر ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان، حيث اختتمت اعماله اليوم الثلاثاء.

وهدف المنتدى لمناقشة علاقة السكان بالتنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال توضيح العلاقة المتبادلة بين الموارد البشرية والتنمية المستدامة، وتحليل التحديات التي تواجه شريحة الشباب من أجل تعظيم دورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة وتحليل السياسات الموجهة للأسرة وأثر ذلك على تحقيق أهداف التنمية، ووضع مقترحات لمواجهة التحديات التي تواجه تركيبة قطر السكانية، والخروج بمجموعة من التوصيات المتعلقة بعلاقة الموارد البشرية بالتنمية المستدامة.

وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي خلال ترأسها لجلسة حول "السياسات الأسرية والتنمية المستدامة" على أن التنمية البشرية المستدامة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليست الاقتصادية فحسب، وتجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرطاً من شروط تحقيقها، دون أن تهمل أهميتها التي لا يمكن انكارها.

وبينت عماوي أن التنمية البشرية المستدامة تعتبر منظور يتناول التنمية بطريقة تعنى بكيفية توزيع ثمارها، وبآثارها الاجتماعية والبيئية، وبقابليتها للاستمرار والارتقاء بجهود المستفيدين منها، مشيرة إلى أن التنمية التي تتم على حساب الفئات الأكثر فقراً أو تغني شرائح اجتماعية على حساب غيرها أو تدمر البيئة أو تنتهك الحريات أو تخل بالتوازن الاجتماعي والسياسي، هي نقيض للتنمية البشرية المستدامة. 

ولفتت إلى أن جوهر عملية تحقيق التنمية المستدامة يرتبط مباشرة بديناميكيات السكان بشكل عام والتحول الديمغرافي للسكان بشكل خاص، حيث تحدث مثلاً عمليات النمو السريع للسكان والتحضر وابعاد اللجوء القسري نتائج سلبية كارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وضعف توفير خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالبيئة، وتوفير مصادر للمياه، والوصول إلى الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة، وتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المتدني والخدمات الاجتماعية.

وأشارت عماوي إلى أن رؤية الأردن 2025 جاءت ترجمة لنهج شمولي يراعي أولويات أهداف التنمية المستدامة ويدمجها في الاستراتيجيات والسياسة العامة والخطط والبرامج الوطنية، كما تربط الموازنة العامة بالخطة التنموية التنفيذية بالاعتماد على تعزيز الأنظمة الإحصائية وتوفير البيانات وتطوير نظام رصد ومتابعة لمؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحافظات.

يشار إلى أن جدول اعمال المنتدى تناول سبعة محاور تم بحثها من خلال 28 ورقة عمل، ركزت على مختلف العوامل التي لها تأثيرها على التنمية المستدامة، مثل التركيبة السكانية، والصحة، ورأس المال الاقتصادي والاجتماعي، ودور المؤسسات المجتمعية والمجتمع المدني، إلى جانب دور الشباب والسياسات الأسرية في هذا المجال.

كما جاء في إطار هذه المحاور عدد من القضايا ذات الصلة بالسكان والتنمية والتي تم بحثها في المنتدى مثل الهجرة الدولية، التغيرات السكانية، الصحة الإنجابية، التفاعلات السكانية والبيئية، نتائج شيخوخة السكان، القضايا المتعلقة بالأطفال والشباب والتعليم والقوى العاملة، أثر السياسات السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التطورات في أساليب وبيانات قياس الظواهر السكانية، وتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة وقوى العمل والتنمية.