شارك المجلس الأعلى للسكان بالدورة الـ 55 للجنة السكان والتنمية المنعقدة في الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة (25-29/2022)، والتي تناولت موضوع " السكان والتنمية المستدامة ولا سيما النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع".

وقدم المجلس ممثلاً بالقائم بأعمال الأمين العام رانيا العبادي نيابة عن الأردن ضمن فعاليات الاجتماع الرئيسي للدورة  ورقة موقف الأردن مسجلة عبر تقنية الفيديو  حول السكان والتنمية المستدامة " النمو الاقتصادي المستدام والشامل"، حيث بينت الورقة أن الأردن يتخذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إطاراً لسياساته وبرامجه، ويقدم تقاريره الطوعية عن التقدم الذي أحرزه نحو بلوغ غايات هذه الأهداف كونه يدرك ضرورة إيلاء الاهتمام للعلاقة المتبادلة التكاملية بين الاتجاهات السكانية والتنمية المستدامة.

 وبينت الورقة التي أعدها المجلس بنهج تشاركي مع المؤسسات المعنية أن الأردن مجتمع فتي نصف أفراده دون سن 22 سنة، وثلث سكانه من الأطفال، مما يولد قوة دافعة لاستمرار التزايد السكاني في العقود القادمة وضغوطاً على موارده المحدودة، واستجابة لذلك للدخول في مرحلة الفرصة السكانية وجني عوائدها، وتم مؤخراً إقرار الإستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان للأعوام (2021-2030).

وأضافت الورقة أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يقف بوجهه معيقات عديدة، حيث يواصل الأردن الاستجابة لهذه التحديات بموارد ذاتية محدودة، ويأتي على راسها التحول الديموغرافي المنتظر والتوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وذكرت أن ارتفاع معدل النمو السكاني يعتبر من أهم التحديات والذي زادت من وتيرته موجات اللجوء القسري، وقد أضاف اللاجئون أعباءً كبيرة، إذ أن 30% من سكان الأردن هم من غير الأردنيين، وتجاوز العجز في تمويل خطط الاستجابة الأردنية لمتطلبات اللجوء السوري 71%، نتيجة لضعف استجابة المجتمع الدولي مما ولد ضغوطاً إضافية على الخزينة العامة وحد من تمويل الإنفاق الرأسمالي على مشروعات التنمية. 

وبينت الورقة انه وبالنظر من انه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل دون إعداد موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءة، فقد تضمنت الاستراتيجيات المعنية  مبادرات لإصلاح نظام التعليم والتدريب للولوج إلى اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال، مشيرة أن الأردن يولي اهتماماً كبيراً في تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من الفقر والوصول إلى الخدمات، حيث وضع إستراتيجية للحماية الاجتماعية تركز على الشرائح الهشة من الفقراء والمسنين وذوي الإعاقة، كما انه مستمر في تعديل وإنفاذ التشريعات والاستراتيجيات التي تعزز المساواة وإزالة التمييز بين الجنسين.

ولفتت أن الأردن يعاني من شح الموارد المائية ويفتقر لمصادر الطاقة من نفط وغاز، وجاءت مواجهة الأردن لعواقب جائحة كوفيد، من خلال سلسلة إجراءات هدفت إلى حماية صحة السكان من هذا الوباء وإدامة موارد الدخل والعيش التي تأثرت بفقدان أعداد كبيرة من المشتغلين عملهم بسبب الاغلاقات.

وأضافت أن الأردن يعاني حالياً من أثار الجائحة وما ترتب عليها من مصاعب أمام قدرة الموارد الوطنية المحدودة على الاستجابة للتحديات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، مما ولد ضغوطاً مالية إضافية على الخزينة تفوق قدرة الأردن على مواجهتها، مما أعاق تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، حيث لم تتجاوز 2.6% بالمتوسط خلال فترة العشر سنوات الماضية، وسجل اقتصاده معدلات نمو سالبة في السنتين الماضيتين، ولجأت الحكومة إلى سلسلة من إجراءات للتعافي الاقتصادي، فأعدت برنامجاً تنفيذياً تأشيرياً للأعوام (2021-2024)، يرتكز على برنامج للإصلاح الاقتصادي ووفق أولويات لإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي، وأسفر عدم الاستقرار السياسي العالمي مؤخراً عن عراقيل إضافية أمام استيراد أغذية أساسية وارتفاع جديد في كلف الشحن ومعدلات التضخم، مما قوض فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام وحقيقي كما كان مأمولاً.

وأوضحت الورقة أن الأردن سيستمر في تحقيق نهج الاعتماد على الذات وتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ووضع نماذج مستدامة لإدارة الموارد وتوجيه الدعم للشرائح الأكثر هشاشة، وتنفيذ استراتيجيات النمو الأخضر وتوفير العمل اللائق للجميع وتعزيز حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين، وتعزيز التمويل، والشراكات، واليات الشفافية، والمسائلة.

 وأكدت على أهمية إعادة بناء النظام العالمي نحو تعافٍ اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة من خلال شراكات فاعلة وتحقيق الأمن والسلام.

وعلى صعيد متصل، شارك المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي " الزووم" في فعالية جانبية ضمن أعمال الدورة حول " السكان والتنمية الشاملة في المنطقة العربية: إعادة بناء بشكل أفضل للجميع"، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية/الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان  والتنمية  بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا، بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء وأعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية  واكاديميين وخبراء، وذلك تنفيذا للقرار رقم (7) الصادر عن المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية الثالثة.

وتناولت الفعالية مواضيع الروابط بين السكان والادماج والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وركزت على التفكير في الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا ووسائل إعادة البناء بشكل أفضل لجميع الافراد بما يضمن النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.

وكذلك تم بحث أولويات الفئات السكانية بما في ذلك كبار السن والمهاجرون والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مناقشة أفضل السبل للاستعداد لعمليات التعافي الشاملة التي تضع رفاهية السكان في طليعة الالويات، ووضع هذه الفئات في صميم النمو الاقتصادي المستدام.

ومن أبرز أهداف الفعالية، مناقشة واقع ادماج الفئات السكانية الضعيفة في النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية، وأبراز أثر جائحة فيروس كورونا على الفئات السكانية الضعيفة، وتسليط الضوء على الممارسات الواعدة في إدماج مختلف الفئات السكانية في عملية التنمية، والبحث في توصيات سياساتيه حول تعزيز عملية تنمية أكثر شمولاً واستدامة لجميع الفئات السكانية.