أكد المجلس الأعلى للسكان على ضرورة دعم الفئات الهشة اقتصادياً في المجتمع الأردني، خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة ازمة انتشار فيروس كورونا، والتي أدت إلى بقاء العمالة في القطاع غير المنظم بمنازلهم وتوقف أعمالهم وفقدان مصادرهم المالية.

 واقترح المجلس اطاراً للحماية الاجتماعية للفئات الهشة بما يساهم في دراسة إمكانية تصويب أوضاعهم مستقبلاً، ودعم الجهود الوطنية في هذا الإطار.

ولفتت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي إلى أن في الأردن حوالي مليون و250 ألف عامل وعاملة يعملون في القطاع الخاص غير المنظم، منهم 700 ألف أردنيين، و550 ألف مهاجر أو وافد، مشيرة إلى ضرورة توسيع الفئة المستهدفة للدعم لتشمل بالإضافة للعاملين في القطاع الخاص غير المنظم شرائح اخرى تحتاج إلى هذا دعم أبرزها المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، واللاجئين، ومن هم دون خط الفقر، والمقترضين الصغار، والاسر التي ترأسها نساء، والعمالة الوافدة.

واشارت عماوي إلى أن الحماية الاجتماعية لها بعدين رئيسيين وهما أمان الإيرادات وتوفرها وتوفر الرعاية الطبية الشاملة، مؤكدة أن سياسات وبرامج تأمين الدخل يجب أن تخفف وتمنع العوز من خلال مستوى معقول من الدخل  للتعويض عن الدخل الذي يضيع بسبب عدم القدرة على العمل (بما في ذلك الشيخوخة او العجز) أو الحصول على عمل مقابل أجر أو بسبب وفاة المعيل، كما أن هناك ضرورة لمراجعة معايير استحقاقات الدعم او الاستهداف المشروطة على العمر، والصحة، والمشاركة بسوق العمل والإيرادات أو محددات الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى التوافق مع أشكال معينة من السلوك.

وبينت أن النساء تستحوذ على ما نسبته حوالي 56.8% من المؤسسات الفردية العاملة من المنزل، كما أن حوالي 25.6% من المشتغلات يعملن في المهن الأولية وهي مهن ذات دخل محدود ومن الصعب تنفيذها عن بعد مما يهدد استمرارية المشتغلات بها وخسارة مصدر دخلهن، إلى جانب أن حوالي 14% من الأسر في الأردن ترأسها نساء متوسط دخلهن السنوي حوالي 9 الاف و534 ديناراً، منهن حوالي 30% أميّات، حيث ستتأثر هذه الفئة بالأزمات وحالات الطوارئ لتضاعف مسؤولياتهن المادية.

وتضمنت أبرز التدخلات المقترحة لدعم الفئات الهشة، تقديم الدعم التقني لتعزيز النظم الوطنية للوصول بشكل أكثر فعالية بالاستهداف للأسر الأشد فقراً، وجمع واصدار بيانات وأدلة لإرشاد السياسات بما في ذلك وضع مؤشر وطني متعدد الأبعاد للفقر، وإجراء مراقبة متكررة لفهم تأثير الوضع الاقتصادي المتغير على الأسر فقيرة بشكل أفضل، وتوفير تأمين صحي أو الحصول على الخدمات الصحية الوطنية أو تقديم معونات صحية طارئة للعاملين والعاملات في القطاع غير المنظم.