شركاء في صناعة المستقبل
" الأعلى للسكان" يؤكد ضرورة انهاء ظاهرة العنف بكافة اشكاله في المجتمع الأردني
" الأعلى للسكان" يؤكد ضرورة انهاء ظاهرة العنف بكافة اشكاله في المجتمع الأردني
الأربعاء, 2 تشرين الأول 2019

يشارك الأردن دول العالم اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2019 الاحتفال باليوم الدولي للأعنف والذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2007، والذي يهدف لنشر رسالة اللاعنف والرغبة بتأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم من خلال التعليم والتوعية العامة في هذا المجال.

وتعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو (ترجيح حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.

وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بالمناسبة انه وحسب نتائج مسح السكان والصحة الاسرية ( 2017-2018) والمنفذ من قبل دائرة الإحصاءات العامة، تتعرض 21% من السيدات في الاردن واللاتي سبق لهن الزواج لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ أن كن في سن الخامسة عشرة، كما أن 24% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج أفدن بوقوع إصابات جسدية جراء العنف، في حين أن 9% من السيدات المتزوجات حالياً ممن تزوجن لمرة واحدة فقط تعرضن إلى عنف القرين لأول مرة خلال أول سنتين من الزواج، مبيناً أن 71% من السيدات المعنفات تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج الحاليين، و13% من قبل الأخ، و12% من قبل الاب، كما أن 5% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج الحالي أو السابق.

وبين المجلس أن الأردن خطى خطوات ثابتة في مجال مجابهة العنف بجميع أشكاله وبكافة الوسائل، وذلك من خلال وجود مجموعة من القوانين والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العلاقة أبرزها، قانون العقوبات الأردني المعدل رقم 27 لعام 2017، قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017، قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2014-2017)، الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في الأردن (2013-2017)، الخطة التنفيذية لشبكة مناهضة العنف ضد المرأة ( 2019-2021) والتي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف والتي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2016، كما تم انشاء عدد من الدوائر المعنية بهذا المجال منها دار الوفاق الاسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام، ووحدة الاسرة الامنة في مؤسسة نهر الأردن لتمكين النساء المعنفات، ودار الأمان للأطفال المعنفين في مركز الملكة رانيا للمرأة والطفل.

وأكد المجلس على ضرورة انهاء ظاهرة العنف بكافة اشكاله في المجتمع الأردني، لما له من اثار نفسية واجتماعية واقتصادية تضر بالمصلحة الوطنية ويضعف من دور المعنفين في المساهمة في تحقيق التقدم بكافة المجالات في المجتمع، كما انه يحرمهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والسليمة والتي تعتبر من أبرز حقوقهم الانسانية، مبيناً أهمية توحيد الجهود الوطنية كافة في هذا المجال للوصول إلى مجتمع خالي من العنف ومنتج، كون تحقيق إنتاجية افراد المجتمع تعتبر من شروط استثمار الفرصة السكانية.

وعلى الصعيد العالمي، بين المجلس أن العالم يشهد وفاة أكثر من 1.4 مليون نسمة في كل عام بسبب العنف، إلى جانب المعاناة والإصابات الناجمة عن المشكلات الجسدية والنفسية والانجابية جراء العنف، كما أن العنف لا يقتصر أثره على الأفراد فقط، بل يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني، إذ يكلف البلدان في كل عام المليارات من الدولارات التي تصرف لأغراض الرعاية الصحية وتطبيق القوانين وتغطية تكاليف تدني الإنتاجية.

وأشار إلى أن العديد من المواثيق والمرجعيات الدولية أكدت على نبذ العنف ومنها مؤتمر ريو+20 عام 2012، والذي بين أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية، كما تم تخصيص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 "السلام والعدل والمؤسسات القوية " لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقاً للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة، إلى جانب أن الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة والخاص بـ "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" تناول مجموعة من الغايات  أبرزها القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص.

وتتعدد أشكال وأنماط العنف، أهمها الجسدي، والنفسي والجنسي، ويعرف العنف الجسدي بالعنف الذي ينتج عن الاعتداء الجسدي على الأفراد ويترك آثاراً واضحة على الجسد مثل الضرب والخنق والشد وإحداث الكسور والجروح والحروق والحبس والحرمان من الماء والطعام والنوم والمأوى والقتل، بينما يعرف العنف النفسي بالعنف الذي ينتج عن الاعتداء الذي يترك آثاراً نفسية على الفرد المعتدى عليه بالتهديد والتخويف والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة والتشكيل والإهانة والشتم والتحقير، كما يعرف العنف الجنسي بالعنف الذي ينتج عن الاتصال الجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والإجبار على البغاء ومشاهدة الجنس.

وتشير الدراسات والاحصائيات العالمية إلى أن جميع شرائح المجتمعات معرضة للعنف بمختلف انواعه أبرزها المرأة والأطفال وكبار السن والفئات المستضعفة ومنها الايتام وذوي الإعاقة، حيث يعتبر العنف الجنسي والجسدي واللفظي من أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، كما يعرف العنف ضد الأطفال بأنه شكل من أشكال القسوة المتبعة في التعامل مع هذه الفئة والتي تأخذ اشكالاً متعددة أهمها العنف الجسدي والجنسي واللفظي والمعنوي، اما العنف ضد كبار السن هو العنف الموجه لمن هم فوق سن 65 عاما، أي الفئة الهشة التي تكون في حالة الاعتماد الجزئي أو التام على غيرها، ويأتي في شكل أفعال وممارسات تسيء لهم نفسياً وجسدياً، أو في شكل إهمال مسؤولية الاعتناء بهم وتقديم المساعدة التي يحتاجونها.

ويتعرض اللاجئون حول العالم لمجموعة من اشكال العنف والتي تتفاوت حدتها بين دولة وأخرى، أبرزها العنف الجسدي والتمييز ضدهم، حيث يعتقد مواطني هذه الدول أن اللاجئين يقاسمونهم الموارد المتوفرة ويؤثرون عليهم في الحصول على حقوقهم في التعليم والصحة والمسكن وغيره، مما يؤدي إلى نشوب خلافات تؤدي إلى استخدام العنف.