أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان أ.د رائده القطب على أهمية دور المرأة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مشاركتها الاقتصادية، مشيرة إلى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمرأة الأردنية والفرص المتاحة والتطلعات المستقبلية لتعزيز هذه المشاركة.

وبينت القطب خلال محاضرة اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول "الدور الاقتصادي للمرأة في الأردن"، أن زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التوسع في شغل المناصب القيادية الاقتصادية، إضافة إلى عملها في القطاعين العام والخاص وتفعيل دورها في مجالات العمل المهني والتقني والعمل الريادي والتشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة، سيساهم في تحقيق الفرصة السكانية التي يقعالأردن حالياً في نطاقها وستصل ذروتها في العام 2030، والمتمثلة في ارتفاع نسبة السكان في سن العمل من الشباب والبالغين إلى حوالي 69% من السكان.

وأوضحت أن ضعف مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة يعتبر أحد العقبات الرئيسة التي تواجه جهود التنمية الاقتصادية في الأردن، موضحة أن مرتبة الأردن حالياً وفقاً لـ "تقرير فجوة النوع الاجتماعي العالمي 2010" هي (129) من أصل (134) دولة، وأن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة مقارنة بالرجل تبلغ (0,32) وذلك وفقاً لـ "تقرير دليل المساواة 2010"، فيما يحتل الأردن المرتبة (139) من أصل (139) وفقاً لـ "تقرير التنافسية العالمية 2010".

 وعزت أمين عام المجلس ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية إلى قلة استثمار الطاقات الإنتاجية الكبيرة للمرأة في جهود التنمية، مشيرة إلى أن المستويات الحالية لمشاركة الإناث في سوق العمل تؤكد بأن الأردن يمكنه زيادة قدرته الإنتاجية، وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي بما يحقق الأثر المنشود في رفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع.

ونوهت أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من التغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتي ساهمت بمجملها في إتاحة فرص أفضل أمام المرأة في المشاركة الاقتصادية ومنحها المزيد من الحقوق وخاصة الحقوق الاقتصادية، إلا انه لازالت هناك العديد من التحديات والفجوات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التي تواجه تعزيز هذه المشاركة بالشكل المطلوب.

وأشارت القطب في المحاضرة التي حضرها آمر الكلية العميد الركن احمد ماجد العيطان وحوالي 100 دارساً من الأردن وعدد من البلدان العربية والأجنبية الأخرى، إلى توصيات "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية" المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الأجور والحقوق والواجبات، إضافة إلى توفير الخدمات المساندة لعمل المرأة حيث أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة والانتقال بوضعيتها من فئة المعالين إلى فئة المشاركين اقتصادياً يشكل خياراً لا غنى عنه لتعزيز إنتاجية الموارد البشرية الأردنية للإسهام وبشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.