شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان" يؤكد أهمية دعم السلطة التشريعية والرقابية لسياسات السكان والتنمية
"الأعلى للسكان" يؤكد أهمية دعم السلطة التشريعية والرقابية لسياسات السكان والتنمية
الثلاثاء, 17 كانون الثاني 2012

 

أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذة الدكتورة رائده القطب أهمية دعم السلطة التشريعية والرقابية لدور المجلس المتعلق باقتراح السياسات السكانية وكسب التأييد لها وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.
 
وأشارت القطب خلال لقاء عقد في المجلس الأعلى للسكان اليوم الثلاثاء مع لجنة شؤون السكان والتنمية في مجلس الأعيان والتي ترأسها العين د. نوال الفاعوري إلى المؤشرات ذات العلاقة بالخصائص السكانية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بالتركيز على مؤشري الفقر والبطالة، مؤكدة على ضرورة العمل بما يحقق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية للوصول إلى نسبة مرتفعة من السكان الناشطين اقتصادياً.
 
كما أوضحت دور المجلس في العمل مع الجهات المعنية لإيجاد وتفعيل سياسات تساهم في معالجة الفقر والبطالة، وتحسين البيئة الاستثمارية وتمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص العمل وبشكل خاص للشباب، إضافة إلى العمل مع المعنيين للتركيز على الجانب التنموي للمحافظات.
 
من جانبها أكدت العين الفاعوري على أهمية التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للسكان وبحث التطلعات والتحديات التي يواجهها المجلس في تنفيذ خططه وبرامجه مع أصحاب القرار المعنيين في السلطة التنفيذية وبما يحقق الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية التي تتطلب تظافر الجهود الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، من خلال رسم الخطط السليمة والمناسبة وبما يضمن الموائمة بين النمو السكاني والموارد التنموية المتاحة.
 
واستمع المجلس إلى توجيهات أعضاء اللجنة الذين أبدوا اهتماماً واضحاً بقضايا السكان والفرصة السكانية، مؤكدين على أهمية تقديم الدعم للمجلس للعمل على اخذ البعد السكاني بالاعتبار عند التخطيط على المستوى الوطني ومستوى المحافظات.
 
واستعرضت القطب أثناء اللقاء سياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية التي ينبغي تنفيذها من قبل الجهات المعنية لتحقيق الوصول إلى تلك الفرصة، والتي ستبلغ ذروتها عام 2030 وتتحقق عندما تتجاوز نسبة الفئة العاملة نسبة المعالين ويكون خلالها 69% من سكان المملكة في سن العمل، مشيرة إلى ضرورة استثمار الفرصة من خلال تنفيذ سياسات تتعلق بالتعليم، العمل، الشباب، الصحة الإنجابية إضافة إلى الحماية الاجتماعية.