شركاء في صناعة المستقبل
الأعلى للسكان" : لا يمكن الحديث عن التنمية الشاملة بمعزل عن السكان وخصائصهم
الأعلى للسكان" : لا يمكن الحديث عن التنمية الشاملة بمعزل عن السكان وخصائصهم
السبت, 1 آب 2015

 

 أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي أن التعليم يعد أحد أهم ركائز التنمية البشرية، لافتة إلى أن القضايا المتعلقة بالتعليم تتداخل مع قضايا القوى العاملة والتشغيل والإنفاق الحكومي على الخدمات.

وبينت خلال مشاركة المجلس اليوم في مؤتمر التطوير التربوي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم أن التعليم يرتبط بشكل عام بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويتأثر بشكل كبير بالأوضاع الديموغرافية السائدة في المجتمع. 
وأوضحت العبادي انه لا يمكن الحديث عن التنمية الشاملة بمعزل عن السكان وخصائصهم السكانية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، التي بدورها تعكس مدى قدرة النمو والتنمية على رفع مستوى معيشة الفرد وتحسين نوعية الحياة له والتصدي لتحديات الفقر والبطالة.
وأضافت أن ارتفاع مستويات التعليم يؤثر بشكلٍ جوهري على مستويات الإنجاب، إذ يتجه الآباء الأعلى تعليماً لتكوين أسر أصغر حجماً، مشيرا إلى أن  قوة العمل الأفضل تعليماً تكون أكثر قدرة على التكيف مع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة، ونتيجة لهذا الاستثمار في التعليم ونوعيته تصبح القوى العاملة أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج.
واوضحت أهمية اتخاذ العديد من الاجراءات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتساعد في خفض معدل الإنجاب الكلي وخفض النمو السكاني ومنها أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في خطط الوزارات كافة ولا يعني فقط إدراج قضية السكان في خطط الوزارات والدوائر وإنما إدراك أن النمو السكاني عامل متغير يمكن للوزارات أن تؤثر فيه من خلال أنشطتهم لكسب التأييد. 
وأشارت العبادي إلى ضرورة توفير التمويل الكافي واللازم لتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لخفض معدل الإنجاب الكلي، مؤكدة على أهمية  تشجيع الجهات الحكومية وغير الحكومية على العمل معاً لتنفيذ الإجراءات المطوبة لخفض معدل الإنجاب الكلي.
وطالبت بأخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في اعداد الخطط والبرامج في قطاع التعليم وتفعيل دور وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات، المدارس والمعلمين في التوعية بأهمية البعد السكاني في العملية التنموية والتخطيط المستقبلي.
ودعت العبادي إلى زيادة الوعي في المؤسسة التربوية بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأهمية استثمار الفرصة السكانية، والتوسع بدمج المفاهيم المتصلة بها في المناهج التربوية والبرامج التدريبية، إضافة إلى زيادة فرص التعليم والتدريب المهني والتقني في موقع العمل التي تستهدف الإناث بما في ذلك العمل من المنزل، ووظائف ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وطالبت بالاستمرار في عملية توسيع المرحلة الأساسية للتعليم العام وضمان شمول مرحلة رياض الأطفال في جميع المدارس الحكومية، بالإضافة إلى التركيز على التعليم الأساسي ومدى تهيئته للطلبة، وللحياة الصحية ومهارات الحياة والإبداع، والريادة ودخول سوق العمل أو التعليم العالي.