يحتفل الأردن والعالم اليوم الاحد باليوم العالمي للبيئة، والذي يصادف بتاريخ الخامس من شهر حزيران من كل عام، ويركز يوم البيئة العالمي هذا العام على العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة، تحت شعار’’ لا نملك سوى أرض واحدة‘‘.

ويصادف هذا العام  مرور 50 عاماً على مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالبيئة البشرية -مؤتمر ستوكهولم عام 1972، والذي نتج عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتعيين يوم 5 حزيران من كل عام كيوم عالمي للبيئة.

 ويسلط الاحتفال بهذا اليوم الضوء على الحاجة إلى العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة، عن طريق إحداث تغييرات تحويلية، من خلال السياسات والخيارات، نحو أنماط حياة أنظف وأكثر مراعاةً للبيئة.

وأكد المجلس الأعلى للسكان بإن اهتمامه بهذا اليوم يأتي لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة والموارد الطبيعية واعتبارها كرأس مال طبيعي، مبيناً أن تأثير فقدانها يعد كتأثير أي قطاعات حيوية أخرى.

وبين المجلس بأن هذا اليوم هو الوسيلة الرئيسية لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة، و يقوم الأردن بكل عام بمشاركة العالم احتفالاته بهذا اليوم ، إيماناً منه بأهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها، وانطلاقاً من دور الاردن المحوري بين دول العالم التي تؤمن بأن العمل البيئي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشيراً أن الاردن ملتزم بالعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين كافة في المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي وإعادة تأهيله.

وأشار المجلس انه وفي مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة البيئية في الاردن، فقد نص قانون حماية البيئة الأردني رقم (52) لسنة 2006، على حماية البيئة من خلال الدستور الاردني وضرورة المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال منها ضمن الحدود الأمنة من حدوث التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعة والانسان ومواردهم، وقد صدرت في الأعوام (2005-2007) عدة أنظمة منبثقة عن هذا القانون لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية، كما وصدر قانون رقم 6 لسنة 2017 قانون حماية البيئة، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذا القانون.

وفي مجال الاستراتيجيات والخطط الوطنية، فقد أصدرت وزارة البيئة "استراتيجية إرساء الأسس: التعليم البيئة من اجل الاستدامة 2021"، والتي هدفت بشكل رئيسي إلى مأسسة التعليم والتوعية والبيئة وتحديد وتيرته في الأردن، مما سيؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي التزم بها الأردن محلياً وعاملياً، كما وأصدرت "الخطة الوطنية للتكيف واثار التغير المناخي في الأردن عام 2021" ، والتي أكدت على ضرورة تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمجابهة الاثار السلبية المحتملة، وكذلك أكدت على أهمية العمل الشامل والتعاون بين جميع قطاعات الدولة لمعالجة آثار تغير المناخ.

ووفقاً لمؤشرات قياس الأداء البيئي العالمي لعام 2020 (Environmental Performance Index) والذي يعتبر وسيلة أساسية لتقييم سياسة البيئة العالمية ومدى فعاليتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة حيث يتضمن 180 دولة، حيث احتلت الأردن المركز 48 عالمياً في ترتيب دول العالم، والثالثة عربياً على مستوى الدول العربية بعد الامارات العربية المتحدة الأولى عربياً ودولة الكويت الثانية عربياً.

وبين المجلس بأن البيئة تواجهها مجموعه من التحديات منها، حرائق الغابات، وارتفاع درجات الحرارة، وقطع الأشجار، وإزالة الغابات، والفيضانات الكارثية المدمرة، والصيد الجائر للحيوانات والطيور والذي أثر ومازال يؤثر سلباً على التنوع الحيوي واتزانه وإعادة تأهيله.

وأوصى المجلس بأن يكون هناك توجه للدولة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على بيئة صحية سليمة، وأن يتم اتخاذ خطوات فعلية للارتقاء بها، من خلال تحفيز عامة الناس على الاهتمام بالبيئة المحيطة لجعلها أكثر نظافة وامناً، ولفت الانتباه إلى المخاطر التي تحيط بها.

يشار أن الاردن استضاف خلال هذا العام  "المنتدى العالمي للأرض" تحت عنوان "الحقوق في الارض كمسار للخروج من أزمة المناخ"، نظراً لأهمية القضية التي يتحدث عنها المنتدى للأردن في ظل ارتفاع الرقعة الصفراء وتأثر الأرض والمزروعات وغيرها من القضايا ذات الصلة بمسألة التغير المناخي، وأيضاً التزام الأردن بالاتفاقيات التي أبرمت في السنوات السابقة فيما يتعلق بالتغير المناخي، وقد أشار المشاركون بانهم لاحظوا العديد من التحديات في منطقة الشرق الاوسط ، حيث يوجد أعلى تفاوت في الدخل في العالم ، التصحر ، والنزاعات ، وبطالة الشباب ، وزيادة الهجرة ، والنزوح الداخلي والتهميش، وقد تفاقمت هذه التحديات بسبب أزمة المناخ، وبينوا أنهم يعتقدون أن حقوق الأراضي أساسية لمواجهة كل هذه التحديات، وعلى أي عمل يتعامل مع هذه التحديات استخدام  الوقاية البيئية في المجتمعات المحلية لتجنب أي ضرر لهذه المجتمعات.