اعتمدت اللجنة الوطنية والفريق الفني للإسقاطات السكانية المعني بإظهار أثر استمرار الاتجاهات السكانية على حجم وتركيب السكان مستقبلا في اجتماعها اليوم الاثنين ميثاق العمل الخاص والمرجعية في تقدير الإسقاطات السكانية على مستوى المملكة.
وعقد الاجتماع برئاسة دائرة الإحصاءات العامة في المجلس الأعلى للسكان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتعرف الإسقاطات السكانية بأنها حساب التغيرات التي يحتمل أن تطرأ على حجم وتركيب السكان في المستقبل، على أساس افتراضات معينة بالنسبة للاتجاهات المستقبلية لمقاييس الخصوبة والوفاة والهجرة، واعطاء عدة بدائل للتعامل مع الفرضيات.
وتتألف اللجنة الوطنية والفريق الفني للإسقاطات السكانية من مجموعة ممثلة للجهات الوطنية المختلفة ذات العلاقة بالسكان والتنمية وعلى دراية بالمنهجية العلمية الخاصة بالإسقاطات السكانية.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة لأهمية تنسيق إجراء الإسقاطات السكانية خاصة وأنها تدخل في صميم عمل جميع القطاعات الوطنية من خلال التخطيط المستقبلي لهذه القطاعات وضرورة وجود جهة تُعنى بمتابعتها وتعزز القدرات الفنية في مجال التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية للاستجابة لتأثير النمو السكاني في التركيب العمري وأثره على كافة القطاعات التنموية بما يخدم تحقيق سياسات الفرصة السكانية.
ويتولى المجلس مهمة التنسيق مع الشركاء في مجال تحسين واستخدام البيانات السكانية والإسقاطات السكانية الدقيقة التي تعتمد على المنهجية العلمية، وذلك لأهميتها وإسهامها بشكل كبير في صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات الصادرة عن الجهات الوطنية المختلفة.
