(بترا)- أقر المجلس الأعلى للسكان خلال جلسة عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت رئيس المجلس "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" التي أعدها المجلس بشكل تنسيقي وتشاوري مع الجهات المعنية.

وتهدف الخطة إلى توفير آلية عملية سيستخدمها المجلس لرصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

واكد رئيس الوزراء الدور المهم للمجلس، كونه المرجعية الوطنية لقضايا السكان والذي يقترح السياسات السكانية المبنية على الدراسات والأبحاث، ويعمل على إدخال البعد السكاني في عمليات التخطيط للمؤسسات وعلى مستوى المحافظات، فضلا عن دوره في رصد مؤشرات الخطط الوطنية الهادفة لتطبيق السياسات السكانية، وتعزيز وعي المجتمع وقياداته والمسؤولين بأهمية البعد السكاني وأثره على التنمية.

كما اكد البخيت ان البعد السكاني يجب ان يدخل في جميع خططنا على مختلف المستويات، لافتا الى انه سيتم اقرارالخطة من مجلس الوزراء لتصبح وثيقة معتمدة في سياسات الدولة واستراتيجياتها.

واشار البخيت الى أهمية دخول الأردن فترة الفرصة السكانية وذروتها سنة2030 وتأثيراتها الإيجابية في حال الاستفادة منها والسلبية في حال لم يتم التحضير لها، مشددا على ضرورة تنفيذ "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" التي أعدها المجلس بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمؤسسات الممثلة للقطاع العام والخاص والأهلي، والتي تركز على أهمية ربط السياسات المهمة لتحقيق والإنتفاع من الفرصة السكانية كسياسات ترشيد الإنجاب في المناطق المكتظة والتي تشكو فيها الأسر من ضعف الموارد، وكذلك السياسات التنموية الشاملة التي تحسين مخرجات التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني.

وبين اهمية الخطة لمعرفة توجه الأردن نحو تحقيق واستثمار منافع الفرصة السكانية كونها تساعد في تسليط الضوء على السياسات المتعثرة التي تحتاج إلى دعم من الحكومة، مثلما تعمل كآلية إنذار مبكر لتجنب العوائد السلبية في حال عدم استثمار عوائد الفرصة السكانية، داعيا جميع المؤسسات الحكومية منها والأهلية والخاصة إيلاء الخطة الأهمية الكبرى والتعاون مع المجلس لرصد المؤشرات وتمكينه من إعداد تقارير المتابعة الدورية.

وحول آلية العمل التي سينتهجها المجلس لمتابعة السياسات والقرارات المتعلقة بالقضايا السكانية، فقد أشار البخيت إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية توجيهية يتركز دورها في توجيه سير عمل آلية الرصد وإعداد تقارير المتابعة للخطة الوطنية لمتابعة الفرصة السكانية من خلال اشراك المؤسسات التي كان لها الدور في إعداد "وثيقة السياسات" ليكون هناك استمرارية لعملها بحيث تكون على مستوى الأمناء العامين والمدراء في المؤسسات الرسمية مع وجود ضباط ارتباط لتسهيل العمل.

وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة وزير العمل بهدف متابعة اعمال المجلس مع الدوائر والمؤسسات المختلفة، موعزا بضرورة تزويد المجلس بالبيانات الدقيقة المكتملة التي تساعده على متابعة مختلف المؤشرات ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية.

واستمع إلى إيجاز قدمته أمين عام المجلس الدكتورة رائده القطب عن الوضع السكاني للأردن وتطور عدد السكان وزيادة معدلات النمو السكاني وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه عمل المجلس.

وتحدثت القطب عن نشأة المجلس والدور الذي يقوم به بصفته المرجع الرئيس لقضايا السكان والتنمية في الأردن، إضافة إلى المهام الموكولة له بموجب قرار مجلس الوزراء.

وقالت إن المجلس وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تطبيق اللامركزية والعمل في الميدان قام بإعداد عروض تدرس أثر النمو السكاني على المحافظات، وترسم صورة واضحة للمستقبل السكاني للمحافظة، حيث تم وضع هذه العروض أمام صانعي القرار لمساعدتهم في التخطيط الصحيح لمستقبل محافظاتهم.

وأضافت أن المجلس قام كذلك بإعداد عروض تدرس أثر النمو السكاني على القطاعات وبشكل خاص قطاع التعليم والمياه والصحة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الدعم المقدم للمجلس ليتسنى له تحقيق الأهداف التي يصبو لها.

وتم خلال الجلسة عرض فيلم حول الفرصة السكانية التي يدخل بها الأردن حاليأ، والسياسات الواجب إتباعها لتحقيق واستثمار تلك الفرصة، والتأثيرات المتوقعة لها على حجم وتركيب السكان بشكل عام وحجم الأطفال وحجم قوة العمل بشكل خاص، وسياسات الحماية الاجتماعية والإعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانية.

من جهتهم أكد أعضاء المجلس تقديم الدعم الكافي له، وشددوا على ضرورة أخذ البعد السكاني بالاعتبار في التخطيط المستقبلي حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من عوائد التنمية.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للسكان يضم في عضويته وزراء الاوقاف والتربية والتعليم والتخطيط، والعمل، والتنمية الاجتماعية والصحة ورئيس المجلس الأعلى للشباب، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، وأمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والدكتور خالد الوزني وعمر شقم ممثلين عن القطاع الخاص.