2- مسودة ملخص سياسة "الحاجة غير الملباة والتوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة":
تناولت مسودة هذا الملخص تحليلاً لأسباب حدوث الحاجة غير الملباة والتوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقد أعدت من
قبل المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مشروع مبادرة السياسة الصحية وممثلين عن قطاعي الصحة العام والخاص.

ومن أبرز نتائج الدراسة:

•  %28 من أطباء النسائية لا يقدمون خدمات مشورة عن تنظيم الأسرة بشكل منتظم كما أنهم لا يستغلون الفرص الضائعة لتقديم المشورة.
•   61%  فقط من الأطباء أعربوا عن استعدادهم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وخاصة تركيب اللوالب بشكل منتظم لفئة الفقراء وبأجور رمزية في حال توفير هذه الوسائل بشكل مجاني من قبل الحكومة.
•   كانت الحبوب ثم الواقي الذكري ثم اللوالب هي الوسائل الأكثر تفضيلاً من قبل الصيادلة لوصفها للزبائن الذين ليس لديهم وصفة طبية. وأكثر من نصف الصيادلة يقدمون المعلومات والنصائح للزبائن عند بيع وسائل تنظيم الأسرة بدون وصفة طبية.
•   56%  من مدراء شركات التأمين اعتبروا أن خدمات تنظيم الأسرة هي خدمات وقائية تقع مسؤولياتها على عاتق الحكومة.
•  44% من شركات التأمين الصحي عزوا عدم تغطية خدمات تنظيم الأسرة ضمن التأمين الصحي بسبب الكلفة المالية و 11 % منهم ذكروا أن السبب يعود لعدم طلب هذه الخدمة من الجهات المؤمنة أو المستفيدة من التأمين.
• 46%  من شركات الأدوية أبدت استعداداً لإنتاج أنواع معينة من وسائل تنظيم الأسرة في المستقبل.40%  من أصحاب المستودعات أشاروا إلى وجود بعض المعوقات التي قد تحول دون توفير وسائل تنظيم الأسرة في السوق الأردني بشكل منتظم وبكلفة معقولة مثل صعوبات الاستيراد وتعقيدات الجمارك وتسجيل الأدوية وتأخير الفحوصات في المختبرات الحكومية.

ومن أبرز توصيات الدراسة:
• تكثيف واستمرار التواصل مع شركات وبرامج التأمين الصحي في القطاع الخاص لشمول خدمات تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين لديهم من أجل تخفيض العبء على القطاع العام.
•  تشجيع شركات الأدوية المحلية على إنتاج وسائل تنظيم الأسرة مما يسهم في عملية ضمان استدامة الوسائل وربما تقليل الكلفة على المواطنين.
وقد تم الأخذ بتوصيات الدراسة عند إعداد الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للصحة الإنجابية 2010 بترجمتها إلى أنشطة قابلة للتنفيذ.

3- دراسة البحث الإجرائي لإيجاد آلية لتوفير خدمات تنظيم الأسرة من قبل طبيبات إناث في المناطق الأقل
حظاً: في ضوء نقص الطبيبات الإناث في وزارة الصحة، قام المجلس بالتعاون مع فريق بحث متخصص بإجراء دراسة حول"البحث الإجرائي لإيجاد آلية لتوفير خدمات تنظيم الأسرة من قبل طبيبات إناث في المناطق الأقل حظاً". حيث هدفت الدراسة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير خدمات الصحة الإنجابية، للوصول إلى رضى المنتفعات خاصة أنهن يفضلن تلقي الخدمة من قبل مقدمي خدمات إناث.

وأهم توصيات هذه الدراسة:

•  أهمية تبني سياسة التعاقد مع القطاع الخاص من قبل وزارة الصحة بحيث تتم مأسسة هذه التجربة وخاصة في المناطق التي ترتفع بها نسبة الحاجة غير الملباة لخدمة تركيب اللولب والتي تفتقر إلى وجود طبيبات في القطاع العام.
•  تطبيق تجربة العيادة المتنقلة (mobile clinic) في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها عيادات قطاع خاص بهدف تقديم الخدمة في هذه المناطق بشكل مبرمج ومنتظم.
• ضرورة استمرار الوزارة في سياسة تدريب وتأهيل القابلات مع السعي لإيجاد غطاء قانوني يسمح لهن بالاستمرار بتقديم خدمة تركيب اللوالب للسيدات في المناطق ذات الاحتياج العالي كون هؤلاء القابلات متواجدات في شبكة تغطية واسعة تشمل كافة مراكز الأمومة والطفولة في المملكة.

4-  الدراسة الوطنية حول وفيات الأطفال حديثي الولادة في الأردن 2010 – 2011:
أعلن المجلس الأعلى للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن البدء بإجراء " الدراسة الوطنية حول وفيات حديثي ، الولادة في الأردن" تحت رعاية معالي وزير الصحة وبحضور أمين عام الوزارة، وممثل منظمة اليونيسيف في الأردن، وذلك في حفل. أقيم بهذا الخصوص في تاريخ 14 كانون الأول 2010.

ومن أهم أهداف هذه الدراسة:
• تحديد معدل الوفيات عند الأطفال حديثي الولادة.
• تحديد العوامل التي ترتبط بزيادة خطورة الوفيات عند الأطفال الخداج.
• تحديد مواطن الخلل في النظام الصحي والتي تسهم في زيادة الوفيات والمواطن التي يمكن تحسينها للحد من هذه الوفيات.
• تحديد أسباب الوفيات عند الأطفال حديثي الولادة. 
• تقييم الخدمات الصحية الخاصة بالولادة وصحة الأم وصحة المواليد.
• تقييم نظام رصد وتسجيل وفيات الأطفال حديثي الولادة في الأردن.
من المتوقع الانتهاء من إعداد الدراسة في نهاية عام 2011 ، وسيصار إلى نشر ومناقشة نتائج وتوصيات الدراسة مع المختصين والجهات المعنية، وذلك لترجمة التوصيات إلى تدابير عملية لتنفيذها.

5-  دراسة "تحليل واقع توفر خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة في الأردن":
بدأ المجلس بإجراء دراسة حول "تحليل واقع توفر خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة في الأردن"، وذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية.

ومن أهم أهداف الدراسة:

•  تحليل واقع توفر خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة على مستوى وطني وعلى مستوى المحافظات، والمقدمة في جميع مواقع تقديم الخدمة من كافة الجهات.
•   بيان مدى الاختلاف في توزيع خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة بين مناطق المملكة المختلفة.
•  تحديد الفجوات الموجودة لتمكين المجلس من توجيه الجهات ذات العلاقة سواء جهات محلية أو دولية لتركيز مبادراتها فيها سواء تلك المتعلقة بالخدمات أو المعلومات.

وسيتم الانتهاء من تنفيذ الدراسة خلال العام 2011 حيث سيصار إلى تمثيل بياناتها بواسطة تقنية الخرائط الرقمية بالتعاون مع
المركز الجغرافي الملكي، ومن ثم مناقشة نتائجها وتوصياتها مع المختصين والشركاء المعنيين بهدف التوصل إلى التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات الدراسة.

6- دراسة: "تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الصحة الإنجابية للسيدات في الأردن":
بدأ المجلس بتنفيذ هذه الدراسة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد الملكة زين الشرف التنموي وفريق بحثي
متخصص وستعتمد هذه الدراسة في منهجيتها على مراجعة ميزانيات الصحة الإنجابية على المستوى الوطني، وكذلك عقد مجموعات نقاش بؤرية على مستوى المجتمع المحلي.

ومن أهم أهداف الدراسة:

• تحديد أثر الأزمة المالية العالمية على صحة الأم في الأردن – إن وجد- ، حيث سيتم وضع سياسات وخطط ذات أولوية من شانها معالجة آثار الأزمة إذا ثبت ذلك.
• اطلاع صناع القرار في الأردن على أثر الأزمة المالية على صحة الأمهات.

ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الدراسة في عام 2011 ، وسيصار إلى نشر ومناقشة نتائج وتوصيات الدراسة مع المختصين والجهات المعنية، وذلك للتوصل إلى ترجمة التوصيات إلى تدابير عملية في حال تبين وجود آثار للأزمة المالية على خدمات صحة الأمهات في الأردن كدولة متوسطة الدخل.