إطلاق نتائج دراسة "خريطة تمكين المرأة الأردنية"

الأحد, 19 تشرين الأول 2014

أطلق المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة في إقليم الشمال اليوم نتائج دراسة "خريطة تمكين المرأة الأردنية".

واستخدمت الدراسة أداة احصائية تعرف باسم "الدليل المناطقي للمساواة حسب النوع الاجتماعي" الذي يعتمد على احتساب 17 مؤشر شملت مجالات التعليم، النشاط الاقتصادي والوضع في العمل، المشاركة في الحياة العامة، التوزيع السكاني حسب الجنس ومؤشرات متوسط الدخل السنوي.

وبينت الدراسة أن كافة المؤشرات التي يتكون منها الدليل تعتمد على توفر المؤشر لدى النساء في المحافظات ومن ثمّ توفر مؤشر النساء كنسبة من المؤشر المماثل لدى الرجال، حيث تبحث الدراسة وضع المرأة مقارنة بالرجل انطلاقاً من منهجية الجندر والتنمية.

وتراوحت قيمة الدليل المناطقي للمساواة حسب النوع للمحافظات بين (3.06 و1.72) لعام 2013، بحيث توزعت أعلى قيم للدليل على الاقاليم الثلاثة الوسط والشمال والجنوب، في حين أن المحافظات التي حصلت على أدنى قيمة للدليل توزعت على إقليمي الوسط والشمال.

ووفقا لنتائج الدراسة التي ستنشر من خلال لقاءات يعقدها كلا من المجلس ودائرة الإحصاءات في الأقاليم الثلاث على مدار يومين لكل إقليم مع كافة الجهات المعنية بالتنمية والمرأة فقد احتلت محافظة مأدبا المرتبة الأولى في مؤشر تمكين النساء بتسجيلها قيمة 3.06 للدليل المناطقي لعام 2013، تلاها في المرتبة الثانية محافظتي عجلون والعقبة وبقيمة 2.83، وفي المرتبة الثالثة محافظتي المفرق والطفيلة وبقيمة 2.67.

وحصلت محافظة اربد على الترتيب السابع بين المحافظات في قيمة الدليل والتي لم تتجاوز 2.22، كما احتلت محافظة البلقاء الترتيب قبل الأخير وبقيمة منخفضة بلغت 2.0، وأخيراً جاءت محافظة الزرقاء في المرتبة التاسعة والاخيرة بين المحافظات بقيمة 1.72.

وأشارت الدراسة إلى أنه كان للسياسات التعليمية والتوعوية على مستوى الدولة الأثر الإيجابي في انخفاض مؤشر الأمية في محافظات العاصمة والزرقاء وعجلون، وارتفاع مؤشر النساء الحاصلات على التعليم الجامعي في محافظات الطفيلة والعاصمة والكرك ومأدبا الذي انعكس على ارتفاع قيم الدليل في هذه المحافظات.

وأضافت أن ارتفاع مؤشر عضوية النساء في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية كان له الدور الاكبر في رفع قيمة الدليل لمحافظات عجلون والمفرق ومعان، كما أدى إلى ارتفاع قيمة مؤشر عضوية النساء في المجالس البلدية في محافظات جرش والعقبة والمفرق وعجلون ومأدبا إلى ارتفاع القيم فيها.

وأوضحت نتائج الدراسة أن ارتفاع مؤشر النشاط الاقتصادي ساهم في الدرجة الأولى في رفع القيم لكل من محافظات الطفيلة والكرك ومأدبا، كما ساهم مؤشر نسبة الاناث للذكور في الفئة العمرية 20-39 في انخفاض قيمة الدليل لمحافظة العقبة.

وأكدت أن الارتفاع الجوهري لمتوسط الدخل السنوي للأسر التي ترأسها النساء في محافظة عمان أدى إلى رفع قيمة الدليل حيث بلغ متوسط الدخل 8634.2 دينار، ثم تلتها في المرتبة الثانية محافظة العقبة وبمتوسط دخل 7001.2 دينار.

وعللت الدراسة سبب حصول محافظة الزرقاء على أقل قيم للمساواة حسب النوع نتيجة لانخفاض قيمة مؤشر النساء الحاصلات على التعليم العالي وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية لنساء هذه المحافظة في سوق العمل وانخفاض نسبة صاحبات الاعمال واللاتي يعملن لحسابهن الخاص، بالإضافة الى تدني المشاركة السياسية والاجتماعية لنساء هذه المحافظة والذي ساهم في حصول هذه المحافظة على المركز الاخير بين المحافظات في تمكين النساء لعام 2013.

ولفتت النتائج إلى أن محافظات عجلون والعقبة ومعان والمفرق واربد تقدمت في قيم المساواة حسب النوع من عام 2007 إلى عام 2013، بينما تراجعت محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء والكرك وجرش في قيمة الدليل خلال نفس الفترة الزمنية في حين حافظت محافظتي مأدبا والطفيلة على بقاء قيم ثابتة دون تغيير.

وبينت أن نتائج المقارنة بين عامي 2007 و2013 أظهرت أن هناك تقدماً في مؤشرات التعليم والمؤشرات التي تعكس المشاركة السياسية والمجتمعية للنساء في كافة المحافظات.

واظهرت نتائج الدراسة أن المؤشرات الاقتصادية للمحافظات سجلت تراجعاً ملحوظاً خلال عامي 2007 و2013 والتي كان لها دور جوهري في انخفاض قيم الدليل لبعض المحافظات.

وحول أسباب إجراء الدراسة بينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي أن هذه الدراسة تأتي بهدف رصد واقع مؤشرات المرأة الأردنية على مستوى المحافظات، وتحليل المؤشرات للتعرف على الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وفرص التمكين لكل محافظة، من أجل الخروج ببعض الحلول المقترحة من أجل الإسهام في زيادة انخراط المرأة الأردنية في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.

بدوره أشار مساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة للشؤون الفنية السيد عبد الودود معتوق إلى أن هذه الدراسة الحديثة والريادية على مستوى المنطقة تسلط الضوء على الصعوبات التي ما تزال تقف عائقاً أمام تقدم المرأة الأردنية وتحلل نتائجه وتوفرها لكل المهتمين بواقع المرأة الاردنية.

ودعا معتوق مختلف الجهات المعنية الرسمية والأهلية والأكاديمية للاستفادة من هذه الدراسة ونتائجها في صياغة السياسات التي تساهم في تطوير ودعم واقع المرأة الأردنية.

استمارة البحث