الزواج والإنجاب وتشكيل أسرة من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الوطنية والدولية.

تنظيم الأسرة يشمل مساعدة الزوجين ممن لم ينجبوا بعد على الإنجاب، ومساعدة الزوجين الراغبين في تأجيل حمل جديد.

ثلث المتزوجين في الأردن بحاجة إلى استخدام وسيلة فعالة لتنظيم إنجابهم وتحقيق رغباتهم وحقوقهن الإنجابية.

 ليكن كلُ حملٍ آمنٍ وكلُ إنجابٍ مرغوب.

يحقق الاستخدام وعدم الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة أربعة أغراض للزوجين هي: (1) التوقف عن إنجاب مزيد من الأطفال عندما يكتفي الزوجان بما أنجبوا أوعندما يلحق أي حمل جديد ضرراً بصحة الأم؛ (2) السعي للمباعدة بين المواليد والانتفاع من العوائد المتعددة لهذه المباعدة على الأسرة؛ (3) تأجيل إنجاب المولود الأول بعد الزواج لحين التعافي من نفقات الزفاف و/أو إكمال الزوجين لتعليمهما (4) مساعدة الأزواج الساعين إلى إنجاب طفل أو أكثر ممن عندهم صعوبة وتأخر في الحمل والإنجاب .

سُجل لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازت حوالي 3.1 مليون مولود خلال الخمس عشرة سنة الماضية، أي بمتوسط سنوي يفوق 200 ألف مولود في السنة. وتشير البيانات من أحدث مسح أسري تنفذه دائرة الإحصاءات العامة كل خمس سنوات، إلى أن 19% من المواليد في السنوات الثلاث الأخيرة كانوا غير مخطط لهم أو كان توقيتهم غير ملائم، أي كان الزوجان غير راغبين بهم أو كانوا يودون لو تأخر إنجابهم، وهذا يعني أن أكثر من 550 ألف مولود من مواليد السنوات الخمس عشرة سنة الماضية هم من هذه الفئة من المواليد.

يعود حصول حملٍ وإنجابٍ غير مقصود إلى سبب واحد هو وجود حاجة غير ملباة إلى استعمال وسيلة فعالة عند الزوجين لتجنب مثل هذا الحمل، فالعديد من الأزواج الراغبين في تجنب الحمل أو تأجيله لا يستخدمون أي وسيلة لتفادي حمل مثل هذا الحمل أو أنهم يستخدمون وسيلة غير حديثة، أي وسيلة تقليدية وهذه الوسيلة تتميز بنسب مرتفعة من الفشل، أي يحصل خلال تكرار استعمالها حمل غير مقصود عند من يستخدمها من الأزواج. وحسب أحدث البيانات الأسرية المتاحة فإن ثلث المتزوجين في الأردن لديهم حاجة إلى وسيلة حديثة فعالة لتلبية رغباتهم وحاجاتهم الإنجابية. وخصصت الأجندة العالمية للتنمية المستدامة مؤشراً رقمياً لقياس تلبية الدول لهذه الحاجة، هو نسبة الأزواج الذي لُبيت حاجاتهم لأي وسيلة حديثة.

ويُعد الحمل غير المقصود أو غير المخطط له من أبرز التحديات التي تواجه الصحة الإنجابية في المجتمعات ومنها المجتمع الأردني، لأنه يترك تبعات صحية واقتصادية ونفسية على المرأة والأسرة والمجتمع ككل. وتشير الدراسات إلى أن غياب المعرفة الصحيحة بوسائل تنظيم الأسرة أو ضعف الوصول إليها يُسهم في ارتفاع معدلات الحمل غير المقصود، مما يزيد من المضاعفات الصحية على الأم والطفل، ويؤدي إلى أعباء إضافية على الأسر محدودة الدخل. وتواجه جهود تلبية حاجة المتزوجين إلى استخدام الوسائل الحديثة الفعالة لتنظيم الأسرة في الأردن معيقات يتصل معظمها بوجود ما يُعرف بالعوائق الإجرائية في مواقع تقديم خدمات الصحة الإنجابية. وهذه المعيقات الإجرائية ناتجة أساساً عن:

(أ‌)  ضعف استغلال وهدر الفرص العديدة في مواقع الخدمات لتزويد السيدات المترددات بالمعرفة عن وسائل تنظيم حملهن وإنجابهن اللاحق، وتوجد هذه الفرص العديدة الضائعة قبل خروج السيدات من أقسام الولادة في المستشفيات بعد وضع مولودهن، ثم عند زيارتهن لمواقع تلقي الخدمات الصحية في فترة النفاس التي تلي الولادة، وثم عند حضورهن في الشهر الأول بعد الولادة وما بعده لتطعيم مولودهن.

(ب‌) وهناك معيقات إجرائية أخرى غير منفصلة عن المعيقات السابقة، تتلخص في عدم وجود نظام زمني محدد الوقت مسبقاً لمواعيد المراجعات للمراكز الصحية مما يجعل هذه المراكز مزدحمة في ساعات الصباح مما يتعذر معه تقديم المشورة المتخصصة والمعرفة عن الوسائل الحديثة لتنظيم الحمل خلال هذه المراجعات، عدا عن عدم وجود مكان مخصص للمشورة الأسرية وقلة عدد العاملات المتفرغات لهذا الغرض في العديد من عيادات رعاية الأمهات، كما لا توجد سياسة للمتابعة الهاتفية لبعض السيدات اللواتي انقطعن عن الحضور إلى المركز الصحي بعد الولادة.

(ت‌) وهناك حاجة لتعزيز دور الصيادلة في القطاع الخاص في تقديم المعرفة للزوجين حول وسائل تنظيم الأسرة، فللصيدليات ميزة الانتشار وميزة الإتاحة في كافة ساعات اليوم وفي أيام العطل الأسبوعية وغيرها من العطل، والصيدليات مصدر رئيسي لوسيلتي الحبوب والواقي الذكري، كما يقدم الصيادلة مشورة مجانية لمن يحتاج لها.

إن السادس والعشرين من أيلول من كل عام مناسبة للدعوة إلى العمل على زيادة المعرفة بأهم ركائز الصحة الإنجابية وهو تنظيم الأسرة، من أجل الإستجابة لحاجات المتزوجين لتمكينهم من إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رغباتهم وحقوقهم الإنجابية، بتلبية حاجتهم إلى وسيلة فعالة لتنظيم إنجابهم. ولتحقيق هذه الرغبات يتعين أن تُقدم لهم المعرفة والمشورة والخدمات التي تجعل ​قراراتهم​ مسؤولة ومستجيبة لأهدافهم وحاجاتهم، فالقرارات الإنجابية الأسرية مؤثر رئيسي في الأوضاع الأسرية والسكانية للمجتمع الأردني.