الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان ا.د عيسى المصاروه يبين مساهمة الحالة الديموغرافية في الأزمة المرورية.
الازدحامات المرورية في وطننا متوقعة منذ عقود وسوف تشتد، لكن لماذا؟
والحالة الديموغرافية تقف كأهم سبب وراء الأزمة المرورية، ونقدم هنا الأدلة بصورة موجزة!
إن من مهام المجلس رصد وتحليل البيانات التي تتصل بعناصر الحالة الديموغرافية في وطننا وتوضيح التبعات المترتبة على هذه الحالة على كافة القطاعات والاحتياجات الوطنية، ومنها بلا شك الحالة المرورية على طرقاتنا والتحديات المرتبطة بهذه الحالة. إن الأزمة المرورية في مدننا هي الحديث اليومي للناس وهي مبعث تذمرهم المستمر، ولم يغفل خبراء ومهندسو الطرق والمرور في وطننا عن وضعنا المروري، بل نال منهم حقه من الدراسة والتفسير والتحليل للأسباب الهندسية والتنظيمية المسؤولة عنه، وقدموا حلولاً له.
تعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان وفق الإدراك الذي مفاده أن المتغيرات والاتجاهات الديموغرافية لا بد أن تهدي وترشد متخذ القرار، لأنها مسائل كلية تؤثر في كافة جوانب حالتنا الوطنية والخاصة، فأعداد السكان ليست أرقاماً بل احتياجات. إن إدارة السير في وطننا تدير حالتنا المروروية بكل مهنية وكفاءة، ولكن ليس لها يد في ما آلت إليه هذه الحالة، ولتوضيح كل ما ذهبت إليه سالفاً، أسوق الأسباب الديموغرافية التي أدت إلى الأزمة المرورية التي نعايشها اليوم:
- التوزيع السكاني غير المتوازن - فحوالي مليون شخص فقط يعيشون في النصف الجنوبي من وطننا (8.1% من السكان)، رغم أن هذا النصف يشتمل على معظم الثروات الطبيعية والاقتصادية في الأردن. بينما يعيش 11 مليون من السكان في النصف الشمالي من المملكة (91.9% من السكان).
- فتوة السكان – إن 44% من سكان وطننا هم دون سن 20 سنة (5.2 مليون طفل ويافع)، وهذا بالتأكيد يعني أن مليون سائق جديد سينضمون في أقل من عشر سنوات إلى عدد السائقين الحاليين، ولذا ستحصل زيادة سريعة في عدد المركبات، ومعظمها سيكون من نصيب محافظات شمال غرب المملكة.
- تزايد عدد ونسبة السائقين من الشبان والشابات – وهذه الشريحة العمرية أكثر استخداماً للسيارة من غيرهم لأسباب ضرورية، وغير ضروروية أيضاً.
- تزايد عدد سكان الأردن بسرعة – فقد تضاعف عدد سكان وطننا في أقل من عشرين سنة، حيث أضيف ستة ملايين نسمة خلال هذه السنوات العشرين، واقترب عدد السكان من 12 مليون، نصفهم على الأقل جاء في العشرين سنة الماضية.
- وجاء عامل آخر ليفاقم تأثير الأسباب الديموغرافية سالفة الذكر وهو، استمرار الجهات المعنية في الإدارات المحلية في: (أ) منح تراخيص للعمران على الأراضي في شمال غرب المملكة، ونتج عن هذا فيضان حضري على أراضينا المزروعة والزراعية والجميلة، مقوضة بذلك اقتصادنا الريفي العائلي والنسوي وغطائنا النباتي الطبيعي وأمننا الغذائي، وتسبب هذا في تحويل الأراضي المنتجة إلى سلعة تتصدر الإعلانات التجارية بكافة صورها، مما أدى إلى تفاقم الازدحامات المرروية بوتيرة غير مسبوقة خاصة في المدن الرئيسية الثلاث. (ب) تحويل صفة استعمال العديد من الشوارع والأحياء السكنية القائمة إلى متاجر بدل أن تكون للمركبات والساكنين، دون مشاركة فعلية في قرارات التحويل هذه من قبل الساكنين على هذه الشوارع وفي هذه الأحياء.
وبعد، ما هو الحال الناجع طويل الأجل؟ (1) يبدو أن لا مفر من إنشاء مدينة جديدة كبرى في منطقة بعيدة في جنوب عمان وأخرى بعيدة في شرق مدينة اربد، تتوفر يها خدمات الصرف الصحي التي تفتقر إليها معظم المناطق الجديدة التي فاض عليها العمران الحضري المرخص، فحماية البيئة من عواقب غياب شبكة لصرف المياه العادمة من المنازل أمر ضروري، لما لذلك من صلة بجودة المياه الجوفية والصحة العامة للسكان.
(2) كما أن هناك حاجة ماسة إلى قانون لاستعمالات الأراضي يحل مكان قانون تنظيم المدن والقرى الحالي الذي أسهم هو الآخر في الأزمة المرورية بدل أن يكون ميسراً لها.
(3) ومن الجدير بالذكر هنا، أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 تضمنت مبادرات محددة وصريحة لحل المعضلة المرورية وحماية الاقتصاد الريفي والبيئة، فذكرت بصورة جلية تنفيذ ما يلي بحلول عام 2025: "تعزيز استخدام أدوات التخطيط الحضري واستكمال تحديث خارطة استعمالات الأراضي 2007، وتعديل نظام تنظيم استعمال الأراضي وتعديلاته رقم (6) لسنة 2007، ومراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنه من أجل تطبيق معايير مدن المستقبل".
