شركاء في صناعة المستقبل
مؤتمر "البرلمانات العربية" يصدر توصياته
مؤتمر "البرلمانات العربية" يصدر توصياته
الخميس, 15 تشرين الأول 2015

 

اوصى المشاركون بمؤتمر "البرلمانات العربية" في اختتام اعماله بدعم برامج التأمين الصحي الشامل وتخصيص ميزانية للتعليم والشباب وتمكين المرأة وإصدار تشريعات جديدة داعمة لقضايا الصحة الإنجابية والسكان والتنمية وانتقال المانحين من المساعدات الانسانية الى الانمائية والاستثمارية.

وقال بيان اصدره المجلس الاعلى للسكان يوم الاربعاء ان مؤتمر "البرلمانات العربية: منظور السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030" الذي استمر ثلاثة ايام تناول ستة محاور رئيسة، هي: اوضاع القضايا السكانية للعالم العربي وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة 2030، والصحة الإنجابية، وتلبية احتياجات اليافعين "10- 14 سنة" والشباب "15-24 سنة" من خدمات الصحة الانجابية، وتأثير الازمات الإنسانية على القضايا السكانية بشكل عام وعلى الصحة الانجابية للمرأة والفتاة بشكل خاص والاتجار بالبشر وأثره على تمكين المرأة وصحتها الانجابية.

وعرض خلال المؤتمر الذي عقد برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال بتنظيم من المجلس الأعلى للسكان ومنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة/إقليم العالم العربي، تجارب جمعيات عربية وأجنبية إقليمية في مجال الصحة الانجابية.

وتبنى المؤتمر العديد من التوصيات في كل محور من المحاور الاساسية، اذ اوصى حول محور "بيانات أفضل لحياة أفضل" بأن يقوم البرلمانيون بالطلب من الأجهزة التخطيطية بإجراء تقييم لمستويات الأوضاع الحالية المتعلقة بأهداف الألفية وبيان القرب أو البعد عن تحقيق تلك الأهداف المتفق عليها، وتوثيق الدروس المستفادة.

وأوصى بدعوة الحكومات لتبني نظام معلومات متكامل ورفع قدرات العاملين العلمية والعملية، وتخصيص الموازنات لتوفير المؤشرات المطلوبة، الاستعانة بجهود مجموعات التأثير المجتمعي في الدعوة وكسب التأييد تجاه قضايا التنمية المستدامة بشكل عام، وقضايا اليافعين والشباب، وتمكين الفتاة والمرأة والمهمشين بشكل خاص.

كما اوصى المؤتمرون بمراجعة وتصويب السياسات السكانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية العادلة والمنصفة والمستدامة، بالإضافة إلى مراجعة وتصويب الاستراتيجيات لتحسين النظم التعليمية والصحية بما في ذلك استراتيجيات الصحة والحقوق الانجابية وتنظيم الأسرة.

واوصوا بتبني المبادرة العربية للحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة ومراضاتهم، وتأمين المخصصات المالية لتنفيذها ومتابعة ذلك ووضع آليات لإشراك القطاعين الخاص والأهلي في المسؤولية السكانية والصحية والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية.

واوصى المؤتمر بإصدار تشريعات جديدة داعمة لقضايا الصحة الإنجابية والسكان والتنمية، وتفعيل التشريعات الموجودة وتحديثها.

وفي هذا الصدد اوصى المؤتمرون بالمطالبة بسياسات متكاملة في كل من قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية، وتمكين البرلمانيين في القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية، ووضع خطة عمل من قبل البرلمانيين للعمل على تطبيق التشريعات وتحديثها.

وشدد المؤتمرون على ضرورة اطلاع المشرعين على المواثيق الدولية ذات العلاقة بالقضايا السكانية الموقعة من قبل الدول والتشبيك مع الجهات التي تعمل مع الامم المتحدة حول هذه القضايا.

وفيما يخص دور البرلمانيين في دعم تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج المتصلة بالصحة الانجابية أوصى المؤتمر بدعم برامج التأمين الصحي الشامل وخاصة للفئات الأكثر حرماناً، وتخصيص ميزانية للتعليم والبرامج التعليمية والاجهزة التعليمية، وتوفير ميزانية لدعم برامج الشباب وتأهيل وتمكين المرأة ومتابعة وتقييم الميزانيات من قبل اللجان البرلمانية وبالتالي إعادة تدوير المالية بحسب الاحتياجات.

واوصى المؤتمر بأهمية وضع قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية ضمن الاولويات، وضرورة مأسسة تنفيذ التشريعات ووضع آليات للتنفيذ، وضرورة وجود آليات دورية لتقديم التقارير التي تقيم البرامج الوطنية وأن تقدم نتائج وتقارير وحدة الرقابة والمتابعة إلى رئيس الحكومة والبرلمان.

وحث المؤتمرون الحكومات على مراجعة واصدار وتعديل التشريعات الوطنية بما يضمن احترام القوانين الدولية الخاصة بمعالجة الازمات وحماية اللاجئين، واصدار تشريعات وطنية لضمان حقوق المتأثرين بالأزمات (اللاجئين والنازحين) خاصة فئة النساء والاطفال والشباب بما في ذلك حقوق الصحة الانجابية والتي تتيح لهم الفرص للوصول الى الخدمات.

كما حثوا الحكومات التي لم توقع على اتفاقية باليرمو 2000 بالتوقيع والتصديق عليها واصدار تشريع خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وايجاد انظمة وآليات عمل لتفعيله والعمل على التنسيق التشريعي بين قانون منع الاتجار بالبشر وغيره من القوانين في الدول الواحدة او على مستوى الدول العربية.

كما اوصوا بالتأكيد على اهمية الحاجة للانتقال من تركيز الجهات المانحة على تقديم المساعدات الانسانية الى تقديم المساعدات الانمائية والاستثمارية المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على المكتسبات التنموية التي تم انجازها.

وختم المؤتمرون توصياتهم بضرورة متابعة الأمانة العامة لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية تطبيق التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.

يشار إلى أن انعقاد المؤتمر يهدف إلى تعزيز معرفة البرلمانيين بواقع قضايا السكان والتنمية المستدامة في دول العالم العربي، اذ تناول دور البرلمانيين العرب في دعم التشريعات السكانية بما فيها الصحة الانجابية، ودورهم في تخصيص الموارد المالية والبشرية لتنفيذ البرامج السكانية بما فيها الصحة الانجابية، ودورهم في متابعة وتقييم البرامج السكانية.