في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وعندما انتقل العمل الاجتماعي من مجرد كونه عملاً خيرياً يهدف إلى تقديم المساعدات العينية للمحتاجين والفقراء والفئات الأقل حظاً، ليصبح عملاً تنموياً متكاملاً يسعى إلى تمكين الأسر المحتاجة من الاعتماد على نفسها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، برزت الحاجة إلى وجود هيئة متخصصة لتوفير المعلومات السكانية ومعالجة قضايا السكان من زوايا تنموية.
وفي ضوء ذلك، بادرت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظّمة، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في عام 1973، بتقديم اقتراح للحكومة الأردنية لإنشاء لجنة وطنية للسكان، قرر على إثره مجلس الوزراء في حينها تأسيس اللجنة الوطنية للسكان، على أن يستضيف الصندوق الأمانة العامة للجنة.
وبفضل جهود سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظّمة في مجال السكان والتنمية على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد تم اختيار سموها سفيرة للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في كانون الأول من عام 2001.
وفي الإطار ذاته، تؤمن سمو الأميرة بالدور الأساسي الذي يؤديه الشباب في تحقيق التنمية المستدامة واستثمار الفرصة السكانية باعتبارهم محوراً مهماً من محاورها، مؤكدة على الدوام على أهمية الاستعداد للفرصة السكانية بقولها: "سنصل إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإعالة بشكل يمكن ترجمته إلى انتعاش اقتصادي، إذا تمّ الاستعداد المبكر للفرصة السكانية."
وتحرص سموها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بالقضايا السكانية، كما تسعى بشكل دائم إلى دعم فعاليات المجلس المختلفة باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لقضايا السكان والتنمية، والذي يعمل على صياغة السياسات ودعم القرارات وتعزيز أواصر الشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالقضايا السكانية.
للاطلاع على الصفحة الخاصة بسمو الأميرة : اضغط هنا
وإيماناً بأهمية الدور الذي تؤديه اللجنة الوطنية للسكان في مجال العمل التنموي، وبهدف توجيه الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية الاقتصادية والموارد الوطنية، فقد تمّ عام 2002 إعادة هيكلة اللجنة الوطنية وتغيير اسمها لتصبح "المجلس الأعلى للسكان". وقد أعيد تشكيل المجلس في عام 2008 برئاسة رئيس الوزراء، ثم أعيد تشكيله مرة أخرى في عام 2012 برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي
يرأس المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية كل من: