أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان أ.د رائده القطب أهمية اخذ البعد السكاني بالاعتبار في خطط كافة الجهات من حكومية وأهلية وقطاع خاص، موضحة الارتباط الوثيق بين السكان من حيث العدد وتركيبة الفئات العمرية والتوزيع ومعدلات النمو بجوانب التنمية المختلفة.
وبينت القطب خلال لقاء حول "الوضع السكاني في الاردن وسياسات الفرصة السكانية" عقده المجلس الاعلى للسكان اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبحضور رئيس المجلس الدكتور جواد العناني واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من المسؤولين يمثلون القطاع الحكومي والخاص والاهلي ضرورة العمل على تحقيق التوازن ما بين معدل النمو السكاني ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي حين توفره سيؤدي الى تحسين مستوى معيشة الفرد والأسرة وبالتالي تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
وشددت على أهمية التركيز على تحسين أوضاع المحافظات من الناحية التنموية ومعالجة الخلل في توزيع مكاسب التنمية بين الأقاليم، مشيرة الى اختلال مؤشرات التنمية وعدم وجود توازن في التوزيع الجغرافي للسكان حسب الأقاليم.
وبينت ان عدد السكان المقدر عام 2012 بـ (6.360) مليون من المتوقع أن يتضاعف الى (12) مليون خلال 31 عاماً وإلى أكثر من 12 مليون في عام 2040 إذا ما بقيت معدلات النمو السكاني والبالغ حالياً (2.2%) على حالها.
وتطرقت القطب الى أثر النمو السكاني على بعض جوانب التنمية كالاقتصاد، التعليم، الصحة، المياه والزراعة.
وقالت الأمين العام ان الشباب يشكلون محوراً مهماً من محاور تحقيق واستثمار الفرصة السكانية التي تظهر عندما تبدأ سرعة نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (15- 64) سنة بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين ضمن الفئة العمرية اقل من 15 سنة والتي من المتوقع الوصول إلى ذروتها سنة 2030، مشيرة الى ان الاستعداد للفرصة السكانيّة واستثمارها بالشكل الصحيح سيقود الأردن إلى مرحلة انتعاش وتطور من خلال رفع حجم قوة العمل بما يساعد على تحريك العجلة التنموية، فيما يؤدي عدم الاستفادة منها الى زيادة معدلات الفقر والبطالة وظهور مشاكل اجتماعية أخرى.
وأضافت أن تنفيذ سياسات الفرصة السكانية تعد ضرورة ملحة لتعظيم الجوانب الايجابية وخفض التبعات السلبية التي من الممكن أن ترافق فترة الفرصة السكانية نتيجة التحول الحاصل بالتركيبة العمرية للسكان للسنوات القادمة وخصوصاً لدى فئة الشباب، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي لهم، وتحقيق جودة مخرجات تعليمية وتدريبية تتماشى ومتطلبات سوق العمل من حيث الحاجة الى التدريب والتعليم المهني والتقني وتكنولوجيا المعلومات واستحداث فرص عمل للشباب، إضافة إلى زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل للتغلب على ظاهرتي البطالة والفقر.
وأوضحت انه وخلال ذروة الفرصة السكانية المتوقعة عام 2030 فمن المتوقع ان ترتفع نسبة السكان في سن العمل لتبلغ 69% مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 59.5% فيما ستصل الاعالة العمرية الى 45 مقارنة بـ 62 حالياً.
كما تم تناول "تقرير المتابعة والتقييم الدوري الاول لرصد ومتابعة التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للأعوام (2007-2011)" والذي أعده المجلس وتم رفعه مؤخراً الى رئاسة الوزراء لإقراره بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمجلس على ذلك والذي يعمل المجلس حالياً مع المؤسسات المعنية على وضع خطط تنفيذية لتطبيق توصياته بناء على طلب اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء.
وبينت القطب أن التقرير يقدم رصداً موثقاً للتطور الذي أحرزه الأردن خلال الفترة (2007-2011) في مؤشرات أداء "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" والتي اقرت من قبل رئاسة الوزراء في العام 2011، مقارنةً بالقيم التقديرية المستهدفة لمؤشرات الأداء لعام 2013 بما يتماشى مع الإطار الزمني للبرنامج التنفيذي التنموي للأجندة الوطنية (2011-2013)، من خلال استعراض التطور في تحقيق واستثمار النتائج الثلاث المرجو تحقيقها بحسب الخطة والمتمثلة في الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030، تحقيق معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، وتحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة.
ويتضمن التقرير تحليلا للتحديات التي تواجه تحقيق النتائج الثلاثة للفرصة السكانية وتوصيات التعامل معها، والتي تم تصنيفها بناء على منهجية تحليل (PESTEL) وفقاً لجانب السياسات، الجوانب الاجتماعية والثقافية، التكنولوجيا والأساليب والخدمات، البيئة العامة والمؤسسية، الجوانب التشريعية والقانونية والجوانب الاقتصادية والمالية.
