تتضمن خطة عمل المجلس الأعلى للسكان لعام 2024 لقاءات مع الأحزاب السياسية الأردنية من أجل استعراض المشهد الديموغرافي في الأردن والحوار حول سبل الاستجابة للتحديات ذات الصلة بهذا المشهد. واستهل المجلس خطته لهذا العام بلقاءٍ عُقد في مقر حزب الائتلاف الوطني  بتاريخ 10/1/2024، استعرض فيه أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه كافة جوانب الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن وما يتصل بها من تحديات في عدد من القطاعات وصلة ذلك بغايات التنمية المستدامة.

ويسعى المجلس من  هذه اللقاءات الحوارية إلى إطلاع الأحزاب السياسية على التغيرات الديموغرافية الحديثة والمتوقعة في الأردن وما لها من تأثيرات على كافة القطاعات والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إعمالاً للرؤية الملكية السامية الداعية إلى التواصل والتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية، وللدور المنتظر للأحزاب السياسية في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تضمين برامجها التحديات التنموية المرتبطة بالحالة الديموغرافية، إذ يدرك  المجلس الأعلى للسكان الدور المهم للبرامج التي ستطرحها الاحزاب استعداداً لخوضها الانتخابات المقبلة، وسعيها نحو إرساء العمل السياسي الديموقراطي المستند على الأولويات الإستراتيجية للدولة الأردنية القائمة على الأدلة الرقمية والمشاركة الواسعة للمواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية.

وترأس اللقاء أمين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي، وبحضور نائب أمين عام الحزب الدكتور محمد السرحان ورئيس دائرة الشباب الدكتور ابراهيم الجعافرة وأمين سر الحزب/ عضو المكتب السياسي الدكتور باسل الشاعر ورئيس دائرة الحكم المحلي الاستاذ راكز الخلايلة ورئيس فرع الحزب في عمان المهندس ابراهيم العساف ورئيسة لجنة ملف المرأة الدكتورة نسرين الحمداني والمدير الاداري جلال الفاعوري وعضو لجنة التربية والتعليم الدكتور منذر رباح، وقدم أمين عام المجلس الدكتور عيسى المصاروه إحاطة معززة بالإحصاءات والأدلة حول المشهد الديموغرافي والأسري الراهن في الأردن، وتأثيراته الحالية والمتوقعة على كافة القطاعات والاحتياجات الأردنية، مبيناً أن من مهام المجلس  رصد كافة جوانب المشهد الديموغرافي الراهن والمتوقع في وطننا، باستخدام البيانات وتحديثها وتفسيرها ووضعها على طاولة الحوار الوطني من أجل تبيان انعكاساتها على كافة جوانب العمل التنموي، وإجراء الدراسات للخروج منها بأوراق حقائق وملخصات سياسات ونشرها بالاستناد إلى الأدلة الرقمية، من أجل تنوير عملية وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وخدمة اتخاذ القرار، وتحفيز الحوار السياسي والحزبي الوطني حول الحالة الديموغرافية خدمةً للمصالح الوطنية.

من جانبه ثمن أمين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي مبادرة المجلس بعقد لقاءات مع الاحزاب للاطلاع على الحالة الديموغرافية الحالية في الأردن، مبيناً أن الحزب أعد برنامجه الوطني، ويعمل على إعداد البرنامج الانتخابي للحزب متضمناً عدد من الملفات المتعلقة بالتعليم والصحة والشباب والمرأة والعمل والزراعة وغيرها من الملفات ذات العلاقة بالمجتمع، والذي سيتم الاعلان عنه خلال الفترة القادمة وسيسعى الحزب لتحقيقه، وأكد أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتركيز على القضايا الديموغرافية الوطنية ذات الاهمية في برنامج الحزب.