شركاء في صناعة المستقبل
عرض أثر النمو السكاني على قطاع التربية والتعليم
عرض أثر النمو السكاني على قطاع التربية والتعليم
الخميس, 3 حزيران 2010



 
ضمن سلسلة حملات كسب التأييد وتطوير القدرات البشرية الوطنية التي ينفذها المجلس الأعلى للسكان فيما يتعلق بالقضايا السكانية وأهمية إدخال البعد السكاني في التخطيط التنموي كونه القضية الفصل في تحقيق التنمية وضمان رفاه المواطن, انتهى المجلس الأعلى للسكان مؤخرا من إعداد عرض محوسب عن أثر النمو السكاني على قطاع التعليم, ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومشروع مبادرة السياسة الصحية .

وخرج العرض بعد ( 5 ) أشهر من العمل الدؤوب والمتواصل والمتخصص ما بين الفرق الفنية العاملة ليوضح لصناع القرار في هذا القطاع آثار النمو السكاني على القطاع ليدعم الإجراءات المطلوب اتخاذها ويكون لهم أداة مساعدة في التخطيط المستقبلي لاحتياجات القطاع, بناء على أعداد الطلبة الداخلين الى دائرة التعليم في كافة المراحل.

وقد أطلقت نتائج العرض ضمن حفل رعاه وزير التربية والتعليم, وحضره أعضاء مجلس التعليم وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والدوائر التابعة لها بالإضافة الى عدد من المسؤولين من القطاع الخاص وعدد من الجهات المانحة المعنية بالتعليم والقضايا التنموية.

واشتمل العرض المقدم استعراضا للخصائص السكانية للأردن ومراحل تطورها الى الآن, وآثار النمو السكاني على قطاع التعليم, والإجراءات المطلوب اتخاذها للتخطيط على مستوى القطاع لاستقبال الداخلين الجدد من الطلاب واستيعابهم ضمن المدارس الحكومية والتجهيزات اللازمة لهم من الآن وحتى ( 30 ) سنة قادمة معتمدين في ذلك على البيانات الواردة من دائرة الإحصاءات العامة والتقارير الرسمية لدى وزارة التربية والتعليم .

   كما تم استعراض الإسقاطات السكانية التي بني عليها العرض افتراضاته والتي تضمنت سيناريوهين الأول افترض ثبات معدل الإنجاب حتى العام 2040 عند 3.6  مولود لكل امرأة والثاني انخفاض معدل الإنجاب الى 2.5 بحلول العام 2017 و 2.1 بحلول العام 2030 حيث بين العرض حجم عدد السكان في سن التعليم في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي في ظل هذين السيناريوهين .

وقد أوضح العرض مساهمة السلطات المشرفة من حكومية وخاصة ووكالة غوث وأخرى في جميع المراحل التعليمية, ومن ثم وبناء على السيناروهين تم استعراض توقع لعدد الأطفال في سن التعليم, عدد الطلاب, عدد المعلمين وعدد الغرف الصفية المطلوب توفيرها حتى العام 2040 إضافة الى تحديد كمية الكلف الجارية والتراكمية التي يجب على الوزارة تأمينها .

من جهتها قالت أمين عام المجلس الأستاذة الدكتورة رائده القطب أن هذه هي التجربة الأولى للمجلس في العمل على صعيد القطاعات, وأشارت الى أن هذا الجهد جاء ثمرة لعدة اجتماعات ضمت فريقا من المجلس والوزارة و المشروع, طوروا من خلاله هذا العرض المحوسب وعدلوه بناء على متطلبات القطاع.

وأكدت القطب أن المجلس وبصفته المرجع الرئيس لقضايا السكان والتنمية في الأردن يحرص على توفير أكبر كم ممكن من المعلومات الدقيقة التي تساعد صانعي القرار في التخطيط المستقبلي, وأن هذا العرض ما هو إلا الخطوة الأولى التي يقوم بها المجلس في طريق بيان أثر النمو السكاني على مختلف القطاعات.

وخلص العرض الى ضرورة أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في إعداد الخطط والبرامج في قطاع التعليم, و تفعيل دور الوزارة و المدارس والمعلمين في التوعية بأهمية البعد السكاني في العملية التنموية والتخطيط المستقبلي كما أوصى بضرورة تحديث دراسة التقديرات السكانية وآثارها المتوقعة بشكل دوري لمتابعة التقدم المتحقق.