نظم المجلس الاعلى للسكان بالشراكة مع مركز " الرأي " للدراسات وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتاريخ 29/5/2013 جلسة حوارية بعنوان "المشاركة الاقتصادية للمرأة".
تعتبر هذه الجلسة الثالثة ضمن سلسلة الجلسات التحضيرية للمتلقى الوطني للفرصة السكانية الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف زيادة التعريف بمفهوم الفرصة السكانية .
وأقرّ المشاركون في الجلسة أن فجوة النوع الاجتماعي للمشاركة الاقتصادية للإناث مقارنة مع الذكور ما زالت عالية، إذ بلغت في عام 2011 نحو 48 %، مستدركين أن هناك تحسناً ملموساً في هذا المجال. وبشأن المشاركة الاقتصادية للمرأة فقد بلغت 14.7 % في الفترة 2007-2011، بينما تصل في الدول المتقدمة إلى ما يزيد على 40 %.
وخلص المشاركون إلى أهمية معالجة الاختلالات المتمثلة في الفجوة بين الأجور، وبخاصة في القطاع الخاص، وضرورة تفعيل القوانين وتطبيق التشريعات التي تتيح مشاركة أكبر للمرأة في المجال الاقتصادي، وأهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والمواءمة بينهما، وإطلاق مبادرات المؤسسات على توظيف المرأة، مثلما هي حال إجازة الأمومة التي تطبقها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
شارك في الجلسة ممثلون عن كل من: مؤسسة نهر الأردن، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة)، الملتقى الإنساني، وزارة العمل، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إذاعة الأمن العام، وأمانة عمّان الكبرى.