وقع المجلس الاعلى للسكان والهيئة التنسيقيّة للتكافل الاجتماعي اليوم مذكرة تفاهم تعنى بتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينهما لتحسين جودة البيانات السكانيّة المتوافرة في قاعدة بيانات الهيئة وتوظيفها بالشكل الأمثل .
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رائدة القطب أمين عام المجلس الأعلى للسكان والدكتور ممدوح السرور أمين عام الهيئة التنسيقيّة للتكافل الإجتماعي الى التعاون في مجال إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بعملهما إضافة الى التعاون فيما يتعلّق بكسب التأييد في مجال القضايا السكّانيّة وخاصّة في مناطق جيوب الفقر الأكثر خصوبة , وتبادل تنفيذ البرامج المشتركة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة لعمل كل من المجلس والهيئة , كما تهدف المذكرة أيضاً الى توجيه طلبة الدراسات العليا في الجامعات لدراسة القضايا السكانيّة وقضايا الفقر الملحّة وذات الأولويّة المتعلّقة بالسكان والتنمية وبالإعتماد على بيانات الهيئة والمجلس ووفق الخطّة التنفيذيّة للدراسات الخاصّة بالهيئة .
وقالت الدكتورة القطب عقب توقيع المذكرة أن المجلس الأعلى للسكان يحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات المحليّة الإقليميّة والدوليّة المهتمة بالقضايا السكانيّة بصفته الجهة التنسيقيّة في مجال الأنشطة والمعلومات السكانيّة مع جميع القطاعات المعنيّة لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالسكان والتنمية لإستخدامها في برامج كسب التأييد للقضايا السكانيّة.
وأضافت " أن المجلس يعمل كحلقة وصل بين الشركاء المعنيين بقضايا السكان والتنمية من خلال التنسيق معهم في وضع السياسات والإستراتيجيات وخطط العمل الهادفة الى توفير المعلومات والمؤشرات المتعلّقة بالسكان لصنّاع القرار والمهتمين , كما يعمل على بناء وتعزيز القدرات الوطنيّة في مجال السكان والتنمية لغايات تحقيق الموائمة بين النمو السكاني والموارد الإقتصاديّة المتاحة ".
من جهته أكد السرور ان هذه المذكرة تأتي ضمن سياق تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتكاملها وذلك منعا للازدواجية وتبديد الموارد والامكانات من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الشاملة والكفيلة بتنسيق جهود هذه المؤسسات، اضافة الى دراسة بيانات الفقر وتحديد مستوياته ومتابعة واعداد منهجية عملية لقياسه وتحليله وتحديث قاعدة بيانات المؤسسات العاملة في مجال التكافل وتطويرها .
