أعد المجلس الاعلى للسكان "تقرير المتابعة والتقييم الدوري الاول لرصد ومتابعة التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للأعوام (2007-2011)" والذي قد تم رفعه الاسبوع الماضي الى رئاسة الوزراء لإقراره بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمجلس على ذلك، ليصار- بعد اقراره- الى تطبيق توصياته من قبل المؤسسات المعنية، فيما كان قد تمت مناقشة التقرير قبل ذلك من قبل اللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والممثلة من المؤسسات والجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية.

ويقدم التقرير رصداً موثقاً للتطور الذي أحرزه الأردن خلال الفترة (2007-2011) في مؤشرات أداء "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" والتي اقرت من قبل رئاسة الوزراء في العام 2011، مقارنةً بالقيم التقديرية المستهدفة لمؤشرات الأداء لعام 2013 بما يتماشى مع الإطار الزمني للبرنامج التنفيذي التنموي للأجندة الوطنية (2011-2013)، من خلال استعراض التطور في تحقيق واستثمار النتائج الثلاث المرجو تحقيقها بحسب الخطة والمتمثلة في الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030، تحقيق معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، وتحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة.

ويتضمن التقرير تحليلا للتحديات التي تواجه تحقيق النتائج الثلاثة للفرصة السكانية وتوصيات التعامل معها، وتتمثل هذه النتائج بتحقيق النتيجة الأولى (الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030)، والنتيجة الثانية (الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً)، والنتيجة الثالثة (تحقيق الاعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة)، وقد تم تصنيف تلك التحديات والتوصيات وفقاً للسياسات، الجوانب الاجتماعية والثقافية، التكنولوجيا والأساليب والخدمات، البيئة العامة والمؤسسية، الجوانب التشريعية والقانونية والجوانب الاقتصادية والمالية.

وقد اعتمدت منهجية إعداد التقرير على النهج التشاركي مع الجهات المعنية في جمع  البيانات حول القيم المحدثة للمؤشرات على مستوى النتائج والمخرجات والأهداف الاستراتيجية محل الرصد والمتابعة، وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك في تحديد وتحليل أسباب اختلاف قيم المؤشرات عن تلك المستهدفة لتحقيق القيم باستخدام النماذج المعتمدة في دليل المتابعة والتقييم الخاصة بالخطة الوطنية للفرصة السكانية".

وكان المجلس قد أعد وثيقة "سياسات الفرصة السكانية" والتي تم اقرارها من قبل رئاسة الوزراء في العام 2009 كوثيقة وطنية تم تعميمها على كافة المؤسسات، والتي بيّنت أن الأردن  يقع حالياً في نطاق «الفرصة السكانية» التي ستبلغ ذروتها في العام 2030، عندما تتفوق نسبة السكان في سن العمل ممن تقع أعمارهم بين الـ15 عاماً والـ64 عاماً، على نسبة السكان من الفئات المعالة، وهي الأقل من 15 عاماً وأكثر من 64 عاماً، الأمر الذي يعني الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج، وبناء على ذلك جاءت أهمية اعداد "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" لمتابعة ورصد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقيس مدى التقدم في تحقيق السياسات الواردة في وثيقة "سياسات الفرصة السكانية".

ووفقا لآلية اعداد تقرير الرصد والمتابعة الواردة في "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" فإنه يتم تشكيل لجنة توجيهية لتوجيه سير عمل آلية الرصد وآلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة والتواصل مع صانعي القرار في الجهات المعنية لضمان تحقيق الانجاز المطلوب، بحيث يقوم المجلس الاعلى للسكان بتحليل قيم المؤشرات المحدثة ضمن إطار تقرير الرصد والمتابعة الدوري -كل ثلاث سنوات - وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية وفريقها الفني لتتم فيما بعد مناقشته من قبل اللجنة التوجيهية لتحديد أسباب النمو أو التراجع في قيم المؤشرات الخاصة لكل منهم والوقوف على أهم التحديات والمخاطر واقتراح التوصيات حول التدخلات المقترحة و اقراره من قبل اللجنة التوجيهية ليرفع الى مجلس الوزراء لاعتماده ولمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق السياسات.