عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الشريك الاستراتيجي للمجلس ، لقاءً علمياً ومعرفياً وتشاورياً حول واقع تنظيم الأسرة في الأردن وصلته باحتياجات التنمية ومخرجاتها، والذي جرى على مدار يومين خلال الفترة (25-26/9/2024) متزامناً مع اليوم العالمي لوسائل تنظيم الأسرة الذي يصادف في السادس والعشرين من أيلول، والذي جاء هذا العام ضمن شعار "الوصول إلى وسائل تنظيم الإنجاب هو حق من حقوق الانسان" .
وشارك في اللقاء 36 مسؤولاً وعاملاً في مجال رسم السياسات و/أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة وإدارتها في المؤسسات الوطنية ذات العلاقة وهي: وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، المستشفيات الجامعية، الأونروا، الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة، معهد العناية بصحة الأسرة، مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، نقابة الصيادلة، جمعية اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الأردنية، المجلس التمريضي الأردني، ممثلون عن الجهات المانحة وعن المشاريع الممولة منها ، ونخص منها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)؛ مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحيةHSQA ، الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "امفنت"، الجمعية الملكية للتوعية الصحية، جمعية العون الطبي للفلسطينيين، مؤسسة إنقاذ الطفل، منظمة الإغاثة الدولية، جمعية العون الصحي الأردنية.
وهدف اللقاء عرض ومناقشة الواقع الحالي لبرامج تنظيم الأسرة والآفاق المستقبلية لتطويرها، والدور المأمول منها في توسيع الفرص أمام الرجال والنساء لإتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، ودعم الجهود الوطنية وجهود الجهات المانحة لتحسين صحة الأمهات والأطفال وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أن الحالة والحركة الديموغرافية التي يشهدها الأردن يتعلق معظمها بقرارات وأحداث تحدث في الأسرة والتي تعد المؤسسة الاجتماعية الأساسية في أي مجتمع، وكل هذه القرارات تتعلق بعناصر الصحة الإنجابية وخدماتها بما فيها قرارات الزواج والإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الإنجاب، وتعتبر كل هذه القرارات الأسرية مسائل كلية تؤثر في كافة مناحي الحياة، مبيناً أهمية هذا اللقاء والذي يرتبط بصورة وثيقة بأحد مهام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية، المدرجتان في العقد الثالث من القرن الحالي، بعد أن تم إقرارهما من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية بغية تنفيذهما.
ومن جانبه، أكدت مندوبة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ومنسقة البرامج في الصندوق تسوفينار هاروتيونيان على التزام الصندوق بدعم الحكومة الأردنية والشركاء في مجال ضمان الوصول الشامل لخدمات تنظيم الأسرة، حيث يدرك الصندوق أن تنظيم الأسرة ليس فقط ضرورة للصحة العامة ولكنه أيضاً محرك للتنمية المستدامة، ويسعى لتقليل الاحتياجات غير الملباة خاصة في المناطق الريفية وبين اللاجئين، وذلك من خلال ضمان توفر الوسائل الحديثة لتنظيم الحمل وتزويد الأفراد بالمعلومات والخدمات التي يحتاجونها لإتخاذ قرارات مستنيرة حول صحتهم الإنجابية، وهذا أمر بالغ الأهمية لتقليل وفيات الأمهات، وتحسين صحة الأطفال، وتعزيز مجتمعات أقوى وأكثر مرونة.
وشمل اللقاء خمس جلسات تم تقسيمها على مدار يومين تناولت عدة مواضيع رئيسية أهمها الإطار الوطني للصحة الإنجابية وموقع تنظيم الإنجاب فيه، والمشورة حول تنظيم الأسرة في الأردن: واقعها وفرصها، والتطورات في الوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب ومساعدة الزوجين بلا أطفال على الحمل والإنجاب، وبرنامج تنظيم الإنجاب وعوائده على التنمية، وأولويات السياسات لتعزيز برنامج تنظيم الإنجاب في الأردن.
وجرى خلال جلسات اليوم الأول تقديم عروض علمية رقمية من المختصين تناولت موضوعات، تنظيم الحمل والإنجاب في الأردن في العقد الأخير: مستوياته واتجاهاته ووسائله ومصادرها؛ مكانة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين المتغيرات المباشرة الأخرى المؤثرة في الإنجاب؛ مستوى استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الحمل والإنجاب بين الأردنيين واللاجئين وتأثيره في عدد حالات الحمل وفي عدد زيارات الرعاية خلال فترة الحمل وعدد الولادات وعدد القابلات؛ واقع حال المشورة حول تنظيم الأسرة في الأردن وفق نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية وبيانات نظام معلومات الوسائل الحديثة في وزارة الصحة؛ تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة للاجئين السوريين في الأردن.
كما تم استعراض خدمات المشورة في الجهات المقدمة للخدمات الصحية ودور العاملين في مجال الصحة المجتمعية من قبل ممثلين عن وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة، معهد العناية بصحة الأسرة، وخدمات المشورة في الجهات المقدمة للخدمات الصحية في مجتمعات اللاجئين والتي استعرضها ممثلون عن الأونروا، مؤسسة انقاذ الطفل، جمعية العون الطبي للفلسطينيين، جمعية العون الصحي للاجئين السوريين، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب استعراض دور مشاريع الوكالة الأمريكية في تعزيز سياسات وبرامج تنظيم الأسرة في الأردن.
وشمل برنامج جلسات اليوم الثاني للقاء العلمي التشاوري تقديم عدة عروض علمية ومعرفية من المختصين تناولت موضوعات، التطورات في الوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، التطورات في الوسائل الحديثة لمساعدة الزوجين بلا أطفال على الحمل والإنجاب، تركيب اللوالب بعد الولادة المهبلية والقيصرية وبعد فقدان الحمل: ما له وما عليه حسب البحوث المنشورة، تركيب اللوالب بعد الولادة المهبلية والقيصرية: الرأي والموقف الطبي المحلي، بناء التوافق حول دور الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية في عملية التنمية في الأردن، العوائد الاقتصادية لتنظيم الأسرة على المستوى الدولي، الاحتياجات من الوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب التي تشتريها وزارة الصحة وتكلفتها (2025-2030)، تأثير الاستجابة لحاجات الأسرة من الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة على التنمية في قطاع الإسكان، المياه، التعليم، سوق العمل.
واختتم اللقاء بعرض إيجاز عما طُرح من أفكار وتحديات في اللقاء، وسبل تجاوزها لتعزيز برنامج تنظيم الإنجاب في الأردن، موزعة على مجال التشريعات والبيئة الممكنة والبرامج والخدمات والمجتمع، مؤكدين على أن الاستثمار في برامج تنظيم الأسرة وتلبية الاحتياجات غير الملباة للأسر، هو استثمار في مستقبل أكثر صحة وإنصافاً للجميع، ويعود بالنفع على الأفراد والأسر والمجتمع مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
