شركاء في صناعة المستقبل
المجلس الأعلى للسكان يدرس اثر النمو السكاني على المياه
المجلس الأعلى للسكان يدرس اثر النمو السكاني على المياه
الأربعاء, 23 حزيران 2010

 يعكف المجلس الأعلى للسكان على إعداد عرض لدراسة أثر النمو السكاني على قطاع المياه للوقوف على المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع في الأردن في حال استمرالزيادة السكانية.

وقالت أمين عام المجلس الدكتورة رائدة القطب خلال اجتماع عقد في وزارة المياه والري اليوم الأربعاء إن قطاع المياه من القطاعات الحيوية والمهمة التي تلامس حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا العرض مساعدة متخذي القرار في هذا القطاع على التخطيط السليم المدروس والمبني على الرقم والمعلومة الدقيقة.

وأشارت إلى أن العرض المنوي إعداده والمدعوم فنيا من مشروع مبادرة السياسة الصحية يسعى إلى دراسة واقع قطاع المياه في الأردن وأثرالزيادة السكانية في الضغط على هذا المورد الشحيح وتقديم عدد من التوصيات لمتخذي القرار لتفادي المشاكل التي قد يواجهها القطاع.

وسيقدم العرض توقعات لنصيب الفرد من المياه في الأردن حتى العام 2050 بناء على الإسقاطات السكانية وتطور اعتداد السكان خلال هذه الفترة.

وأشارت القطب إلى أن العرض سيشمل تحديد نسبة الاستهلاك المتوقعة للمياه للاستهلاكات المنزلية والصناعية والسياحية والزراعية وتكاليفها على الحكومة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع بحضور أمين عام وزارة المياه المهندسة ميسون الزعبي ومدراء الدوائر الفنية في الوزارة على واقع قطاع المياه والتحديات المائية التي تواجه الأردن في خطوة أولى لإعداد العرض.

من جهتها شددت الزعبي على ضرورة وجود هذا العرض لمساعدة الوزارة على التخطيط السليم في المستقبل ولأخذ البعد السكاني الذي يشكل التحدي الأكبر أمام هذا القطاع الحيوي والهام.

وطلب المجلس من وزارة المياه والري تسمية فريق فني مختص من قبلها ليعمل مع فريق المجلس في إعداد العرض وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن القطاع.

ويأتي البدء بإعداد هذا العرض بعد أيام من إطلاق المجلس لعرض يدرس أثر النمو السكاني على قطاع التربية والتعليم والذي وضعه المجلس أمام القائمين على الوزارة للمساعدة في صياغة خطط الوزارة المستقبلية.

ويقوم المجلس بإعداد عروض مشابهة على مستوى المحافظات حيث أنهى عرضا يدرس أثر النمو السكاني على محافظة إربد وبدأ بإعداد عرض آخر عن محافظة العقبة.

يذكر أن المجلس يعمل ومنذ سنوات على إعداد الدراسات والعروض الخاصة بالسكان سعيا منه إلى أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار أثناء وضع الخطط والسياسات المستقبلية لما لتك القضايا من أثر كبير على المجتمعات وأفرادها بشكل عام.