شركاء في صناعة المستقبل
"اللجنة التوجيهية للفرصة السكانية" تناقش التحديات التي تواجه الفرصة وتوافق على تحديث الاسقاطات السكانية للمملكة ووثيقة سياسات الفرصة
"اللجنة التوجيهية للفرصة السكانية" تناقش التحديات التي تواجه الفرصة وتوافق على تحديث الاسقاطات السكانية للمملكة ووثيقة سياسات الفرصة
الاثنين, 27 كانون الثاني 2014

 

 

ناقشت اللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والممثلة من المؤسسات والجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ سياسات الفرصة التحديات التي تواجه تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أبرز التحديات المتعلقة بالمؤشرات الديموغرافية والاقتصادية للفرصة السكانية والتي لم يحقق معظمها القيم المستهدفة لها في عام 2012 خاصة ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، والتحديات الخاصة بتأثيرات الهجرة على تحقيق واستثمار الفرصة كالتأثير المتعلق بالناحية الديموغرافية ومنها الهجرة القسرية للسوريين إلى المملكة واختلاف الأنماط والسلوك الإنجابية لهم عن الأنماط والسلوك الإنجابية للأردنيين، والانعكاسات المتوقعة لهذه الهجرة على سيناريو التحول الديموغرافي من حيث الزيادة في عدد السكان، وإحداث خلل في الهرم السكاني بزيادة كبيرة في قاعدة الهرم. الى جانب التأثيرات المتعلقة بنواحي الكلف المالية الكبيرة  التي يتحملها الاردن والتي تؤثر بالضرورة على الخطط والبرامج المعدة وعلى تعديل الأولويات الوطنية.

وناقشت اللجنة الوطنية التي يرأسها أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي د. صالح الخرابشة معيقات الوصول إلى ذروة الفرصة والمتمثلة بارتفاع معدلات الزواج بين الفتيات دون سن 18 عاماً، والانسحاب المبكر للإناث من سوق العمل وثبات معدل المشاركة الاقتصادية لهن، إضافة إلى ثبات معدل استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة للمباعدة بين الولادات.

كما ناقشت السياسات ذات الأولوية الواجب متابعتها لاستثمار الفرصة كضبط العمالة الوافدة، وإصلاح التعليم في مرحلة ما قبل الجامعة، والتوجه نحو التدريب المهني والتعليم التقني، واصلاح سياسات الضمان الاجتماعي لشمول القطاع غير المنظم في مظلة الضمان الاجتماعي، والعمل على وضع سياسات تهدف إلى التخفيف من الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل. 

ووافقت اللجنة على تحديث الاسقاطات السكانية الخاصة بالمملكة في ضوء الأوضاع الراهنة لتأخذ بالاعتبار عامل الهجرة، ونتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012، وحجم السكان الأردنيين وغير الأردنيين كما في نهاية عام 2012.

كما وافقت على تحديث "الخطة الوطنية لمتابعة ورصد التقدم في تحقيق الفرصة السكانية للأعوام 2014-2016" وتحديث وثيقة سياسات الفرصة السكانية نظراً لعدد من المستجدات والتغيرات أبرزها تغير مستويات الإنجاب بعد عام 2007 والمتمثلة بانخفاض معدل الإنجاب الكلي، وانخفاض مستويات الوفاة والمتمثلة بانخفاض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ووفيات الأطفال الرضع، وارتفاع توقعات الحياة وقت الولادة، إضافة إلى مستويات الهجرة الدولية من ناحية، وازدياد الطلب على البيانات السكانية المستقبلية المتعلقة بالأردنيين سواءً داخل المملكة أو خارجها، والحصول على توقعات سكانية دقيقة حول أعداد غير الأردنيين المقيمين في المملكة من ناحية اخرى.

ويشار إلى أن «الفرصة السكانية» التي يقع الأردن في نطاقها حالياً وستبلغ ذروتها في عام 2030، تتحقق عندما تتفوق نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة)، على نسبة السكان في الفئات المعالة (دون الخامسة عشرة من العمر والسكان في الاعمار 65 سنة فأكثر)، الأمر الذي يعني الوصول إلى معدلات مشاركة اقتصادية مرتفعة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الاردني.

وتتمثل أبرز مهام اللجنة الوطنية التوجيهية في التواصل مع صانعي القرار لضمان تنفيذ سياسات الفرصة السكانية، وتوجيه عملية الرصد والمتابعة لمؤشرات سياسات تحقق واستثمار الفرصة وتحديث المؤشرات بشكل دوري، وكذلك توجيه عملية إعداد تقارير المتابعة للخطة الوطنية لرصد ومتابعة سياسات تحقق واستثمار الفرصة، والإقرار النهائي لتلك التقارير.