أقرت اللجنة التوجيهية والفنية للإستراتيجية الوطنية للسكان المكونة من ممثلين عن المؤسسات  الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الإستراتيجية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للسكان يوم أمس الاثنين.

وجاء إعداد الخطة استناداً إلى الدور التنسيقي للمجلس الأعلى للسكان في رصد ومتابعة تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، والتي تم إقرارها من مجلس الوزاراء عام 2021  كوثيقة وطنية، وتكليف الجهات المعنية بالعمل بما جاء فيها، مع قيام  هذه الجهات  بتضمين ما يرتبط بعملها من مدخلات هذه الإستراتيجية في الخطط والبرامج القائمة و/أو المستقبلية لها وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان.

وخلال الاجتماع عرض أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أحدث المستجدات في المشهد الديموغرافي في الأردن، مؤكداً على أن تحقيق رؤية الإستراتيجية الوطنية للسكان يتطلب رصد مدى التقدم في تحقيق السياسات المرتبطة بها ومتابعتها على المستوى الوطني، من خلال مراقبة أداء المؤشرات المختلفة التي تعكس الأوضاع السائدة في جميع القطاعات، ومدى تحقيق القيم المستهدفة للمؤشرات، حيث تعدّ هذه المرحلة ضروريةً لمعرفة العقبات التي تحول دون تقدم السياسات الخاصة بالإستراتيجية.

 واستعرضت مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي الهدف من إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والمتمثل في توفير آلية عملية يستخدمها المجلس في رصد ومتابعة تحقق سياسات الاستراتيجية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق رؤية الإستراتيجية المتمثلة في "جميع السكان يتمتعون بحياة صحية واجتماعية كريمة وفرص متكافئة في المشاركة الاقتصادية"، كما وتناولت منهجية إعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في  تنفيذ الإستراتيجية، حيث انتهج المجلس في إعداد الخطة مبدأ العمل التشاركي مع مختلف الجهات المعنية، من خلال إجراء المراجعة التحليلية لوثيقة الإستراتيجية، والبناء على جميع الوثائق والإستراتيجيات المتعلقة بها ومراجعة الاطار المنطقي للأهداف الإستراتيجية المرجوة، والسياسات المتوقعة من التدخلات ضمن كل هدف، ومراجعة وتنقيح مصفوفة السياسات العامة والمبادرات التي ستساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للأعوام (2022-2025)، وتطوير مصفوفة  مؤشرات الرصد والمتابعة، وتحديد المستهدفات لكل مؤشر من خلال الاسترشاد بمستهدفات أهداف التنمية المستدامة، والأهداف الواردة في الإستراتيجيات القطاعية والمؤسسية ، وإعداد بطاقات تعريفية خاصة بالمؤشرات توضح مرجعية المؤشر، وقيم سنة الأساس والمستهدفات خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية.

ومن جانبها، قدمت منسقة برامج النوع الاجتماعي في المجلس الاعلى للسكان جوانا سماوي آلية رصد مؤشرات الأداء والنماذج ذات العلاقة بعملية الرصد، وآلية إعداد ونشر تقارير الرصد والمتابعة الدورية، والخطوات اللاحقة، حيث يعتمد المجلس آلية رصد تشاركية مع الجهات الشريكة لتحقيق فعالية رصد ومتابعة تحقيق أهداف الإستراتيجية.  

وتمثلت أهم التوصيات العامة للخطة الوطنية،  بالتأكيد على أهمية تنفيذ السياسات الخاصة بدمج قضايا السكان في كافة الإستراتيجيات الوطنية، والتي ستسهم في تعزيز ودعم ونجاح تحقيق أهدافومخرجات ونتائج الإستراتيجية حيث يترجم ذلك من خلال توفر الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى أهمية توفير البيانات والأدلة التي يُستند إليها في دعم القرار والمتابعة والتقييم من خلال جمع البيانات وإجراء الأبحاث.