شركاء في صناعة المستقبل |
الزعبي: استثمار الفرصة السكانية يساهم في تحسين نوعية حياة المواطنين
الأحد, 11 كانون الأول, 2016

قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي إن الفرصة السكانية تظهر عندما يبدأ نمو السكان في سن العمل (15-64 سنة) بالتفوق على نمو الفئات المعالة (الاطفال وكبار السن)، وما يصاحب ذلك من تأثيرات وانعكاسات على حجم السكان ومعدلات نموهم وعلى تركيبهم العمري وعبء الاعالة وعلى حجم السكان في سن التعليم والشباب وعلى سوق العمل، حيث من المتوقع ان يساهم الاستثمار الايجابي للفرصة السكانية في تحسين نوعية حياة المواطنين وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، والتمتع بمستويات عالية نسبياً من التنمية وتحقيق وفورات في قطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية المختلفة الناجمة عن التغيير في التركيب العمري للسكان نتيجة لانخفاض معدلات الانجاب.
وقالت الزعبي في حوار مع «الدستور» ان المرأة تساهم بشكل كبير في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية من خلال تعليمها وتسليحها بالمهارات المطلوبة لسوق العمل لزيادة مشاركتها الاقتصادية بالإضافة إلى مشاركتها في الحياة العامة ما يؤدي إلى الاستثمار في صحة وتعليم عدد أقل من الأبناء باعتبارهم مستقبل الفرصة السكانية والاستثمار بهم يؤدي الى زيادة الانتاجية والتي تعتبر من متطلبات الفرصة السكانية.
وأشارت إلى أن المجلس يعكف على اعداد دراسة خاصة بالمغتربين الاردنيين سيتم انجازها العام المقبل بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وستتناول هذه الدراسة خصائص المغتربين السكانية ومؤهلاتهم وخبراتهم وإمكانية الاستفادة منهم في الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن الى الأمام.
وفيما يلي نص الحوار:

 

الدستور: ما هو مفهوم وأهمية «الفرصة السكانية « والاصدار المحدث القادم لسياساتها ؟
ــ يعتبر استثمار التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان من اهم القضايا التي تحظى باهتمام اي دولة تسعى الى تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها وتمكينهم من الحصول على مستلزمات العيش الكريم الامر الذي يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الشاملة، وقد تبلور اهتمام الاردن بتحقيق الرفاه للمواطنين من خلال ما جسدته اركان الاجندة الوطنية التي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وانطلاقا من الدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الاعلى للسكان وإيماناً بأهمية ربط قضية التحول الديموغرافي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف رفع المستوى المعيشي للسكان، أعد المجلس «وثيقة سياسات الفرصة السكانية» التي أقرت كوثيقة وطنية من قبل رئاسة الوزراء عام 2009. ويجري العمل حاليا على تحديث الوثيقة في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 وشمول غير الاردنيين، واعتماداً على دور المجلس التنسيقي في رصد ومتابعة السياسات الخاصة بالفرصة السكانية فقد عمل المجلس على تعميق الاستثمار الامثل لعوائد الفرصة السكانية من خلال إعداد خطة وطنية شاملة لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة.
وتظهر الفرصة السكانية عندما يبدأ نمو السكان في سن العمل (15-64 سنة) بالتفوق على نمو الفئات المعالة (الاطفال وكبار السن)، وما يصاحب ذلك من تأثيرات وانعكاسات على حجم السكان ومعدلات نموهم وعلى تركيبهم العمري وعبء الاعالة وعلى حجم السكان في سن التعليم والشباب وعلى سوق العمل، حيث من المتوقع ان يساهم الاستثمار الايجابي للفرصة السكانية في تحسين نوعية حياة المواطنين وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، والتمتع بمستويات عالية نسبياً من التنمية وتحقيق وفورات في قطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية المختلفة الناجمة عن التغيير في التركيب العمري للسكان نتيجة لانخفاض معدلات الانجاب.
ولتحقيق واستثمار الفرصة السكانية فإنه لابد من دعم ومؤازرة المؤسسات الوطنية من حكومية واهلية وخاصة، بهدف زيادة التعريف بمفهومها وسياسات تحققها والقاء الضوء على ابرز الانجازات والتحديات في مجال تحقيقها واولويات العمل للسنوات القادمة ورفع مستوى التشبيك والتنسيق ما بين المؤسسات الوطنية والجهات المانحة بما يخدم تحقيق الوصول الى الفرصة السكانية.
الدستور : تشير أرقام وزارة الخارجية الى أن عدد المغتربين الاردنيين في الخارج يقدر بنحو مليون مغترب، ساهم هؤلاء المغتربون في الاقتصاد الوطني بشكل كبير بتحويلاتهم التي تجاوزت 3,3 مليار دولار في السنة الأخيرة، أي ما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يمكن لهم أن يشكلوا موردًا مهمًا لاستكمال بناء الأردن وتنميته، إن عرفنا كيف نخطط للاستفادة من خبراتهم حينما يعودون لوطنهم، ويكثر الحديث حالياً عن عودتهم، هل أعددنا الخطط المناسبة لعودتهم؟
ــ يدرك الجميع الدور الهام والحيوي للمغتربين بوصفهم سفراء الوطن في الخارج واهمية وضع الخطط وإطلاق المبادرات الهادفة الى توظيف تواصلهم مع الوطن وتعزيز دورهم للإسهام في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة من خلال تعريف المغتربين الأردنيين بالفرص الاستثمارية المتاحة واهمية رصد الكفاءات الأردنية في الخارج واستثمارها الى جانب أهمية تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار ووضع تشريعات وسياسات مالية ومصرفية ملائمة تزيد من قدرة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة تساهم في استقطاب أموال المغتربين للاستثمار في الوطن.
و يبني المجلس الأعلى للسكان خططه وسياساته على دراسات علمية وان التخطيط للاستفادة من عودة المغتربين الأردنيين او الاستفادة منهم وهم في دول الاغتراب يتطلب اعداد دراسة يعكف المجلس حاليا على الاعداد لها خلال عام 2017 بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وستتناول هذه الدراسة خصائص المغتربين السكانية ومؤهلاتهم وخبراتهم وإمكانية الاستفادة منهم في الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن الى الامام.
الدستور : الكل يركز على أهمية تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وصياغة تشريعات وسياسات مالية ومصرفية ملائمة تزيد من قدرة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية بشكل مستدام،  وبالتالي توفير فرص عمل للشباب الأردني والذين هم جزء أساسي من محاور تحقيق الفرصة السكانية، فما هو دور المجلس على هذا الصعيد؟
ــ كل ما تقدم يساهم في خلق البيئة الملائمة لاستثمار عملية التحول الديموغرافي، ويسعى المجلس الأعلى للسكان من خلال مصفوفة من السياسات الى رفع مستوى إنتاجية وتنافسية الشباب في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة وتنمية ذهنية الابداع والابتكار وريادة الاعمال لديهم، بما يساهم في استثمار هذا التحول في دفع وتيرة النمو الاقتصادي الى الامام، لكن للأمانة ان الظروف الحالية لسوق العمل في الاردن ما زالت لا تبشر بالأمل في استثمار مرحلة التحول الديموغرافي وتحويلها الى فرصة سكانية، اذ ان ثلث الشباب الأردنيين عاطلين عن العمل، ونصف العاملين من مستوى تعليمي اقل من ثانوي، وان نصف هذه الشريحة من العاملين يتقاضون رواتب اقل من 300 دينار اردني، ويؤكد ذلك على الحاجة الى تظافر الجهود لتسخير الابداع والابتكار وريادة الاعمال اساسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للخروج من عنق الزجاجة. ويتطلب ذلك نشر ثقافة الابداع والبحث والتطوير وريادة الاعمال بين الشباب الاردني، وخلق الظروف الملائمة التي تسمح للأفكار والمنتجات والانماط الجديدة بالتحول الى مزايا اقتصادية واجتماعية.
وسيؤدي حدوث التغير في التركيب العمري للسكان إلى زيادةٍ كبيرةٍ في حجم السكان في سن العمل يصاحبه انخفاض معدلات الإعالة العمرية مما يتطلب تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم من خلال توفير فرص العمل والتشغيل لزيادة نسبة السكان النشيطين اقتصاديا ومنهم الفئة الشبابية ودعم المبادرات الإبداعية والريادية والتي تخلق فرص عمل في بيئة حوكمة رشيدة مما يساهم في زيادة فرص الادخار والاستثمار من أجل دفع النمو الاقتصادي وحتى لا تتحول الزيادة في حجم السكان في سن العمل إلى عبءٍ متفاقم في ارتفاع معدلات البطالة، وبما لها من انعكاساتٍ سلبيةٍ على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتعتبر ريادة الأعمال إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، وإحدى المنافذ لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية، اذ تحقق ريادة الاعمال عدد من الوظائف الهامة المرتبطة بالكفاءة والتنافسية وخلق فرص العمل وابتكار المنتجات كما أنها أهم المحاضن لتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى كونها تمثل رافداً أساسياً في زيادة الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتساهم المرأة بشكل كبير في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية من خلال تعليمها وتسليحها بالمهارات المطلوبة لسوق العمل لزيادة مشاركتها الاقتصادية بالإضافة إلى مشاركتها في الحياة العامة مما يؤدي إلى الاستثمار في صحة وتعليم عدد أقل من الأبناء باعتبارهم مستقبل الفرصة السكانية والاستثمار بهم يؤدي الى زيادة الانتاجية والتي تعتبر من متطلبات الفرصة السكانية.
لذا يتطلب تحسين وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وزيادة تنافسيتها، وتعظيم الفرص الاستثمارية وجعل القطاع الخاص شريك أساسي في الاستثمار وتنفيذ وادارة المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة الى توفير البنية التحتية والبيئة الممكنة والجاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال والاستغلال الأمثل للمنح المالية المقدمة للأردن، وتطوير البنية التحتية المتلائمة مع متطلبات الفرصة السكانية والتي تشكل أهم عناصر جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
لهذا فان الانتفاع من التحول الديموغرافي الذي يمر به الاردن وتحويله الى فرصة سكانية يتطلب تنفيذ سياسات مباشرة لإستثمار الفرصة السكانية، لذا تضمنت وثيقة سياسات الفرصة السكانية عدة سياسات في هذا الصدد ويتم متابعة تنفيذ مؤشراتها من خلال خطة المتابعة الخاصة بها، وهي تعزيز بيئة أعمال محفزة للعمل والادخار والاستثمار، تحسين البيئة والبنية التحتية، زيادة الاقبال على العمل الريادي والتشغيل الذاتي، ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
كما ان المجلس سيساهم في تنفيذ عدة مبادرات جديدة في معالجة مشكلة البطالة وضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، وترسيخ التوجه للعمل المهني وريادة الاعمال والابداع لدى الشباب من خلال تعديل المناهج الدراسية، ومعالجة العقبات التي تعترض الشباب في التوجه الى ريادة الاعمال كخيار وظيفي، والتوسع في أنماط العمل غير التقليدي (العمل الجزئي، والعمل من المنزل) من خلال تعديل التشريعات، والعمل على تمكين قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في الأردن.
الدستور : يتحدث المجلس عن ان «ظاهرة الزواج المبكر في الأردن -أقل من 18 سنة- بحسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 التي أظهرت أن 5ر13 بالمئة من الإناث تزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشرة، وهناك سنويا عدد كبير من الوفيات بسبب مضاعفات الحمل والولادة، إلى جانب إدامة الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية وإهدار إمكانات الفتيات ومشاركتهن الاقتصادية.. ما هو دور المجلس في الحد من هذه الظاهرة؟
ـــ ان صغر سن الفتاة عند الزواج يعرضها لكثير من المخاطر الصحية؛ التي تصاحب الحمل المبكر، وفي مقدمتها العقم، وفقد الأجنة، ووفيات الأمومة، بالإضافة إلى غيرها من المشكلات الاجتماعية الأخرى، والى انتهاك الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على شريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، وينعكس إهدار تلك الحقوق سلبيا على نوعية وجودة الحياة للفتاة، وعلى صحتها الإنجابية وايضا على قدرة الأسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، خاصة ان بناء الأجيال الجديدة مرهون بخصائصها حيث أنها تتولى الدور الأكبر في تنشئة الطفل مقارنة بالرجل، كما يهدد الخصائص السكانية للمجتمع والجهود الرامية الى الانتفاع من الفرصة السكانية، نتيجة الاثار المترتبة للزواج المبكر على ارتفاع معدلات الانجاب وبالتالي زيادة النمو السكاني وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، وعليه يعمل المجلس حاليا على اعداد دراسة تتعلق بتشخيص ظاهرة زواج القاصرات في الأردن من حيث حجم الظاهرة واسبابها واثارها، تمهيدا للخروج بتوصيات سياسات للحد من هذه الظاهرة ومن السابق للأوان ان نتحدث عن اقتراحات السياسات قبل الانتهاء من الدراسة.
وينص قانون الأحوال الشخصية في الاردن على أن سن الزواج هو (18) عاما مع إعطاء القاضي الحق في تزويج من أتمت الخامسة عشرة من عمرها إذا رأى أن في زواجها مصلحة لها وكذلك الحال بالنسبة للزوج.
الدستور: يحرص المجلس الاعلى للسكان على تحديث وثيقة الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية /تنظيم الاسرة من خلال اعداد دراسة وملخص سياسة تعنى بخدمات الصحة الانجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن، بالإضافة الى تنفيذ العديد من المبادرات كان أبرزها مبادرة ادماج مفاهيم الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة ضمن مناهج الكليات الصحية في الجامعات الأردنية، فما هو الجديد في هذه الاستراتيجية؟ وماهي هذه المبادرات؟
ــ فيما يتعلق باهتمام المجلس الأعلى بالصحة الإنجابية للاجئين السوريين فان ذلك يأتي ضمن إطار عمله في متابعة التحولات الديموغرافية التي يمر بها الأردن، اذ واجه الاردن خلال السنوات الخمس الأخيرة العديد من التحديات نتيجة للتدفق المتزايد والمستمر للسوريين، كان لها أثارها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والصحية على المجتمعات المحلية الأردنية، وباتت تهدد تنفيذ اغلب الاستراتيجيات والخطط الوطنية التنموية، لا بل تركت أثارها على الخارطة السكانية والمجتمعية في الأردن، وأصبحت ذات تأثير مباشر على معدلات النمو والتركيب العمري للسكان، اذ ارتفع معدل النمو السكاني لإجمالي السكان خلال الفترة 2004-2015 الى 5.3% مقابل 3.1% للأردنيين.
أن استمرار تدفق اللاجئين السوريين للأردن وغالبيتهم من الأطفال والنساء سيشكل تحدياً أمام الأردن في استفادته من ذروة الفرصة السكانية، خاصة وأن اللجوء السوري يترافق مع ارتفاع مستويات الانجاب لدى السوريين واستقرار مستويات الإنجاب في الأردن.
ويساهم اهتمامنا بهذا الموضوع في التقليل من اثار اللجوء السوري على فرصة الاردن من الاستفادة من التحول الديموغرافي الذي يمر به، والذي يرتبط بتحقيق مستويات جيدة من الصحة الانجابية وتخفيض معدلات الانجاب، وعليه نرى من الضروري التأكيد هنا على ضرورة التعاون وتنسيق جهود كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال وادامة التمويل للبرامج الصحية بشكل عام وبرامج الصحة الانجابية بشكل خاص.
وقام المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مشروع تواصل لسعادة الاسرة J-Cap الممول من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي بتحديث الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة بناءً على نتائج تقييم منتصف المدة للاستراتيجية للأعوام )2013- 2017 (وذلك خلال الفترة بين كانون الأول 2015 والنصف الأخير من عام 2016، وقد شملت عملية التحديث مراجعة الوثائق ذات العلاقة وتقارير المتابعة والتقييم النصف سنوية والسنوية للاستراتيجية، بالإضافة لمقابلات شخصية مع الجهات الأساسية الشريكة المنفذة وتحليل أدوار الشركاء، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر/ التهديدات (SWOT Analysis).
وأظهرت المراجعة فعالية الاستراتيجية في تنفيذها لمداخلات ساهمت في تحسين البيئة الداعمة لخدمات الصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة و في تحسين مؤشرات تنظيم الاسرة في الأردن، إلا أنها قد تستفيد من إطار عمل جديد لتحديث النتائج وتحديد المدخلات والمخرجات والنتائج والاثر، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المداخلات الخاصة بغير الأردنيين ممن يستفيدون من معلومات وخدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة وأثر اللجوء السوري على تلك المخرجات والنتائج.
وتعرض الاستراتيجية المحدثة إطار عمل شامل للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية الأردن للعام 2025، والتي تهدف إلى دفع الأردن بشكل ثابت تجاه تحقيق التحول الديموغرافي بحلول العام 2030، الأمر الذي يتطلب تحقيق معدل إنجاب كلي يبلغ 2.1 لكل سيدة في سن الإنجاب، وإحداث التغيير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الداعمة للوصول للفرصة السكانية، إن تحقيق أهداف الاستراتيجية من شأنه أن يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفاه السكان بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات الموجودة بشكل ملحوظ في الأردن، حيث تم إحراز تقدم كبير في خفض معدل الإنجاب الكلي وزيادة في معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، علما ان هناك الكثير من التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة، من أهمها ثبات معدل الخصوبة الكلي والمعدل الوطني لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وانحياز بعض مزودي الخدمة ضد تنظيم الأسرة وضد وسائل معينة، ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، الاهتمام غير الكافي لاحتياجات السوريين/والفئات السكانية من غير الأردنيين، الاهتمام غير الكافي بالشباب، المعتقدات الدينية والثقافية ووجهات النظر المؤيدة للأسر الكبيرة والتي تركز على أهمية إنجاب أطفال ذكور بالإضافة إلى عدم إعطاء النساء حقوقهن الإنجابية بشكل كامل ويتمثل في حقهم في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتنظيم الأسرة، وتساهم المعلومات الخاطئة المتداولة التي تتعلق بالآثار الجانبية للوسائل الحديثة ومدى فعاليتها بخفض الطلب على الوسائل، وتبعاً لمسح السكان والصحة الأسرية للعام 2012، فإن المعدل الكلي لاستخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة قد سجل نسباً ثابتة ما بين 41%-43% بين عامي 2007 إلى 2012، كما وأظهر مسح السكان والصحة الأسرية للعام 2012 ان هناك حاجة كبيرة غير ملباة لتنظيم الأسرة تقدر بحوالي 12%، ومن التحديات الأخرى التي تتعلق بجانب زيادة الطلب على وسائل تنظيم الاسرة عدم مأسسة حملات زيادة الوعي وتغيير السلوك المجتمعي عند إنتهاء تمويل الجهات المانحة، بالإضافة إلى ضعف اتخاذ القرار المشترك المتعلق بتنظيم الأسرة بين الأزواج، وضعف الشراكة مع القطاع الخاص، والقوانين المعقدة المتعلقة باستيراد وشراء وتسجيل الأدوية والمعدات الصحية.
وتهدف المداخلات الرئيسية إلى تحقيق بيئة تشريعية وسياسات داعمة لقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة؛ (السياسات)، خدمات ومعلومات صحة إنجابية/ تنظيم أسرة ذات جودة شاملة وعادلة وسهلة الوصول؛ (التزويد)، مجتمع ذو اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات إيجابية تجاه الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة؛ (الطلب).
واهم المبادرات حسب نتائج الاستراتيجية، النتيجة الاولى، بيئة تشريعية وسياسات داعمة لقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة وسيقوم المجلس الأعلى للسكان وبالتعاون مع مشروع تواصل لسعادة الاسرةJ-CAP إعداد خطط عمل سنوية للشركاء مفصلة تتضمن المداخلات والانشطة، والجداول الزمنية، والميزانيات، وتشمل إعداد قوائم سياسات إجرائية، وسياسات عالية المستوى والتي ينبغي استهدافها للتشريع والتبني أو المراجعة، وإعداد تقارير متابعة وتقييم دورية من قبل الشركاء خاصة بتنفيذ خطط وتقييم خطط عملهم المنفذة لدعم السياسات والقرارات والميزانيات الخاصة بالصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة وتظهر التقدم الذي يتم إحرازه تجاه تحقيق النتائج والمخرجات.
ومن اهم هذه السياسات، سياسة مشورة تنظيم الاسرة ما بعد الولادة وما بعد الإجهاض مباشرة وقبل الخروج من المستشفى، وسياسة لاستدامة وتوفر وسائل تنظيم الأسرة، وسياسة للمحافظة على الكوادر المدربة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وسياسة لتقديم مشورة تنظيم الأسرة في مرحلة ما قبل الزواج (الخاطبين) ضمن زيارات الفحص الطبي قبل الزواج، وسياسة تعديل مدة إجازة الأمومة في قانون العمل لتنسجم مع نظام الخدمة المدنية، وسياسة إدخال مفاهيم السكان والتنمية في مساق التربية الوطنية والنشاطات اللامنهجية، وسياسة دعم ومساندة إدراج مواد تتعلق بالصحة الإنجابية في مناهج الكليات الصحية في الجامعة الاردنية والعلوم والتكنولوجيا، وإصدار قرار يتبنى مأسسة قسم الدراسات السكانية في الجامعة الأردنية، تبني قرارات من كافة الجهات المنفذة لتخصيص بنود لتوفير الميزانيات المخصصة والكافية لتنفيذ المداخلات الخاصة بتنظيم الأسرة المعنين بتنفيذها.
والنتيجة الثانية، خدمات ومعلومات صحة إنجابية/ تنظيم أسرة ذات جودة شاملة وعادلة وسهلة الوصول، وتعريف وترويج حزمة خدمات أساسية للصحة الإنجابية/ تنظيم أسرة، وتقديم المشورة في كل الفرص المتاحة والتوسع في توزيع خدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة لضمان توفيرها بصورة عادلة واستهداف المناطق السكانية التي تعاني من فجوات أو النقص في الخدمات.
وتطوير وترويج نظام الإشراف الداعم، وضمان جودة خدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم أسرة في نقاط تقديم الخدمة، ووضع وتنفيذ اليات لتحديد الموارد البشرية اللازمة لتلبية احتياجات خدمات تنظيم الأسرة.
والنتيجة الثالثة، مجتمع ذو اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات إيجابية إتجاه الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة وتصميم وتنفيذ حملات متعددة القنوات للاتصال وتغيير السلوك الاجتماعي والمباعدة بين الاحمال والتي تستهدف المتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج، تصميم وتنفيذ مداخلات التعبئة المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني لدعم الصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة، وبذل الجهود للحصول على مشاركة ودعم رجال الدين لبرامج الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة. ومن خلال الاستراتيجية تم تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذ المداخلات والمخرجات بشكل واضح لتحقيق النتائج والاثر، ويتطلب ذلك ضمان التزام جميع الشركاء المعنيين بأعداد خطط عمل تنفيذية (تتضمن خطة المتابعة والتقييم) محددة تتضمن جداول زمنية وميزانيات وفقا للدور المناط بهم، ودعمها بتقارير متابعة وتقييم دورية.
ويعتمد نجاح تنفيذ أي استراتيجية على وجود الية للمتابعة والتقييم منتظمة للمؤشرات بهدف قياس مدى التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ المداخلات وتحقيق النتائج المرجوّة، وسيستمر المجلس الأعلى للسكان في متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق الجهود ما بين المؤسسات ذات العلاقة بصفته الجهة المسؤولة عن متابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة الشريكة والجهات الدولية المانحة.
الدستور: يرأس المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته عددا من الوزراء وآخرين.. وهو المعني بقضايا السكان والتنمية، كيف تعملون على ربط المتغيرات الديموغرافية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؟
ــ يتابع المجلس الأعلى للسكان عملية دمج التحول الديموغرافي الذي يشهده الأردن في الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والخطط والبرامج التنموية، اذ يساهم دمج البعد السكاني ضمن هذه الاستراتيجيات الى تسريع خطى التنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر، ويسهم في بلوغ الأهداف السكانية وتحسين نوعية حياة الإنسان، وضمن هذا الإطار يوصي المجلس الأعلى للسكان بضرورة الالتزام بهدف مركزي ورؤية استراتيجية واضحة لا لبس فيها تكرس التوازن بين السكان والموارد وتوجه مسارات العمل إلى الجوانب المادية والبشرية بشكل متزامن، وتؤسس لعلاقة إيجابية بين السكان والموارد بما يعزز التنمية المستدامة.
وبناء القدرات الوطنية للمخططين في فهم طبيعة العلاقة بين الديناميكيات السكانية والتنمية، والاطلاع على التجارب العالمية التي استجابت لآثار ديناميكيات السكان على التنمية وكسب تأييد أصحاب القرار لذلك سيساهم في تعزيز دمج البعد السكاني في الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية.
والتركيز على أهمية الدور الداعم الذي توفره الإسقاطات السكانية في الإعداد للاستراتيجيات الوطنية، والقطاعية والخطط المؤسسية والبرامج التنموية وذلك في ضوء التغيرات الديموغرافية المرتقبة.
ويجب أن تأخذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية التغيرات الديموغرافية في التركيب العمري للسكان، والاستعداد التام للفرصة السكانية.
ويجب أن يجري الربط بين ديناميكيات السكان والتنمية في التخطيط على المستويات المختلفة للتخطيط، وفي مختلف مراحله والنتيجة المتوقعة اكثر استجابة لتطوير نوعية الحياة والتنمية المستدامة.
الدستور : يولي جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماما بالغا بذوي الاحتياجات الخاصة ويؤمن بأن المنهج الشامل إزاء التنمية والإصلاح يسهم في تقدم المجتمع بأسره، لذلك أكد مرارا أن تكون أنظمتنا الاجتماعية والتربوية والاقتصادية مفتوحة أمام مواطنينا من ذوي الإعاقة، فكيف يسهم المجلس الأعلى للسكان من خلال برامجه ومشاريعه ودراساته على تطبيق المفهوم الشامل للنظم الاجتماعية بما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وبالوصول الى المساواة بين الرجل والمرأة والطفل المعوقين في الحقوق والواجبات؟
ـ إن الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة يتطلب إيلاء الاهتمام الاكبر بالتنمية والحماية الاجتماعية من خلال تعزيز البرامج الهادفة إلى حماية الفقراء والفئات المستضعفة وذوي الإعاقة وكبار السن بتطبيق سياسات تهدف إلى توفير حياة كريمة في مراحل الحياة المختلفة، لذا تضمنت وثيقة سياسات الفرصة السكانية عدة سياسات في هذا الصدد ويتم متابعة تنفيذ مؤشراتها من خلال خطة المتابعة الخاصة بها، وهي، التوسع والتحسين المستمر في الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينات الصحية المقدمة وتوسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية والمنزلية لكبار السن وذوي الإعاقة، وتحسين جودتها اضافة الى تقديم الدعم لكبار السن وتمكينهم من العمل والعيش بصورة لائقة (ما بعد التقاعد) من خلال توفير فرص عمل لهم والاستفادة من خبراتهم.
«الدستور»: ما هو نوع الدعم والمؤازرة المطلوبة من المؤسسات الوطنية من حكومية واهلية وخاصة، بهدف زيادة التعريف بالفرصة السكانية وبمفهومها وسياسات تحققها والقضايا السكانية التي يعمل المجلس عليها؟
ــ تعد وثيقة سياسات الفرصة السكانية وثيقة وطنية شاملة، واسترشاديه، مكملة ومساندة للأجندة الوطنية والاطار المتكامل – للسياسات الاقتصادية والاجتماعية رؤية الأردن 2025 وأهداف التنمية المستدامة 2030 ومكملة للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتم تحديثها باستمرار بحسب المستجدات الراهنة والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة الفنية والتوجيهية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على كافة الجهات المعنية.
ويعقد المجلس عدة لقاءات كسب تأييد مع صناع السياسة ومتخذي القرار ولقاءات إعلامية واتصالية وتوعوية وتعبئة مجتمعية بمشاركة كافة الجهات الحكومية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص تتناول السياسات السكانية والتنموية في إطار الفرصة السكانية والأولويات الوطنية لضمان إدماجها في التخطيط التنموي الوطني
ويتطلب من كافة الجهات المعنية الاستجابة لمتطلبات قضايا الفرصة السكانية وإدماج ومأسسة سياساتها ومؤشراتها ضمن استراتيجياتها وخططها وبرامجها التنموية.