شركاء في صناعة المستقبل
" الاعلى للسكان " يؤصر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير خدمات تنظيم الأسرة
" الاعلى للسكان " يؤصر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير خدمات تنظيم الأسرة
الأربعاء, 9 كانون الأول 2009

 

عقد المجلس الاعلى للسكان اليوم لقاءه الاول مع ممثلي القطاع الخاص ذوي العلاقة بتوفير خدمات تنظيم الاسرة من منظور الصحة الإنجابيّة , وبحث المجتمعون في اللقاء دور القطاع الخاص في تنفيذ المهام المتوقعة منهم ضمن خطة العمل الوطنيّة للصحة الإنجابيّة / تنظيم الاسرة المرحلة الثانية 2008 – 2012 ومن أهمها تدارس آليات تفعيل استدامة تزويد وسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها في السوق المحلي للمنتفعين من القطاع الخاص وتوسيع الخيارات من الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة .
كما بحث المجتمعون دور المؤسسات الحكومية مثل دائرة الشراء الموحد ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسات القطاع الخاص كمستودعات وشركات الادوية وشركات التأمين الصحي في تسهيل واستدامة عملية استيراد وتسجيل وتوفير وتزويد الجهات المنفذة لخدمات تنظيم الاسرة بالوسائل الحديثة وفي الاوقات المناسبة وبأسعار مناسبة .
وتوصل المجتمعون الى ضرورة تذليل كافة المصاعب التي تحول دون الانقطاع عن تأمين وسائل وخدمات تنظيم الأسرة وذلك بإيجاد آليات لتفعيل دور هذا القطاع الهام لتنفيذ مهامه التي وردت في خطة العمل الوطنية من خلال تقديم خدمات الصحة الإنجابية والمعلومات المتعلقة بها.
من جهتها قالت الأمين العام للمجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائده القطب ان عملية الشراكة والتجسير ما بين مؤسسات القطاع العام والخاص في الأردن تعتبر إنجاز وطني كبير يساهم في مواجهة الكثير من التحديات المستقبلية . وأضافت إن المجلس بصدد توسيع قاعدة البيانات الوطنية التي يمتلكها لتشمل مؤسسات القطاع الخاص ومؤشرات الاداء الخاصة بهم.
ومن الجدير بالذكر أن القطاع الخاص والأهلي بما فيه الجمعية الاردنية لتنظيم الاسرة  يوفر ما نسبته 58% من وسائل تنظيم الاسرة  الحديثة وتقدم مستشفيات القطاع الخاص والعيادات الخاصة / أطباء النسائية والتوليد وأخصائي طب الأسرة والطب العام والصيدليات ما نسبته 36% من هذه الخدمة.  
وتجدر الإشارة الى أن المجلس الأعلى للسكان هو المظلة الوطنية لجميع القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية في الأردن من حيث التشبيك مع جميع القطاعات ذات العلاقة ووضع واقتراح السياسات المتعلقة بالقضايا السكانية بما يضمن تحقيق التوازن بين سرعة النمو السكاني والموارد المتاحة.