أقر المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مشروع مبادرة السياسة الصحية أمس، ملخص سياسة توليفة الوسائل لتنظيم الأسرة، بعد مناقشة المسودة النهائية لملخص السياسة في اجتماع ضم المجلس وشركاءه في القطاع الصحي في ضوء نتائج مسح السكان والصحة الأسرية.

وأكد المجتمعون ضرورة توفير أكبر عدد ممكن من خيارات وسائل تنظيم الأسرة حتى تتمكن الأسر من اختيار الوسيلة المناسبة لها، وصولا إلى الهدف الوطني المتحقق بتخفيض معدلات الإنجاب بما يتلاءم مع الموارد المتاحة في الأردن.

وشددوا على أن تخفيض معدلات الإنجاب يعتبر من الأهداف التي يسعى الأردن جاهدا لتحقيقها حتى يلمس المواطن الأردني اثر مشاريع التنمية الشاملة التي بدأ الأردن بتطبيقها في السنوات الماضية.

أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب قالت إن توفير وسائل مختلفة لتنظيم الأسرة يعتبر أمرا غاية في الأهمية لتحقيق الأهداف التي يسعى الأردن للوصول إليها، مشيرة إلى أن ملخص السياسة هذه تضع أمام صانعي القرار صورة واضحة عن معيقات نجاح برامج تنظيم لأسرة , وما يجب عليهم توفيره لنجاح تلك البرامج وتحقيق العوائد منها.
وأوضحت القطب أن المجلس راعى عند إعداد النسخة النهائية من ملخص السياسة، آخر الإحصاءات والأرقام المتعلقة بالسكان والتي من شأنها أن تعطى دقة ومصداقية أكبر.

وبيّنت أمين عام المجلس أن ملخص سياسة توليفة الوسائل لتنظيم الأسرة تعني دراسة أثر توسيع خيارات وسائل تنظيم الأسرة في بلوغ الأهداف الوطنية لمعدلات الإنجاب الكلي في الأردن والذي بلغ (8و3) مولود لكل امرأة في سن الإنجاب في العام 2009 .

وقرر المجلس الأعلى للسكان وشركاؤه في وقت سابق تعديل المؤشرات الخاصة بالإنجاب وتنظيم الأسرة في الخطة الوطنية للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة المرحلة الثانية ( 2008 – 2012 ) ليصبح (5و3) بدلا من (1و3) مولود للمرأة بحلول عام 2012.  في ضوء نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2009 بعد استقرار مستويات الإنجاب في العقد الأول من هذه الألفية.