عقد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة تدريبية حول تقدير المقاييس الحيوية للمنتجين الرئيسيين للبيانات في النظام الإحصائي الأردني، استمرت على مدار يومين، خلال الفترة 25و26 ايلول 2023.

 وهدفت الورشة التدريبية إلى إكساب المشاركين المفاهيم والأساليب الديموغرافية المباشرة المتعارف عليها دولياً في حساب المؤشرات الحيوية، وتعزيز المهارات الفنية التطبيقية لدى المشاركين لتقدير المؤشرات التي تقيس العمليات الديموغرافية/الحيوية (الزواجية والإنجاب والوفاة)، بالإضافة إلى التعرف على البيانات الديموغرافية ومصادرها (مصادر المخزون ومصادر الحركة)، وإيلاء مزيد من الانتباه إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الوطنية التي تحسب هذه المؤشرات من أجل تجنب الاختلافات بين تقديراتها.

وشارك في الورشة 15 مشاركاً يمثلون المؤسسات ذات العلاقة وهي: وزارة الصحة، دائرة قاضي القضاة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الإحصاءات العامة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به المجلس باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لقضايا العلاقات بين السكان والتنمية المستدامة، واهتمامه بالبيانات الإدارية الإحصائية كجهة مستفيدة ومستخدمة لهذه البيانات، إذ توفر السجلات الإدارية بيانات حول الحركة السكانية عن طريق تسجيل الخدمات العديدة التي تقدمها للمواطنين، ومنها تسجيل الواقعات الحيوية (الزواج والطلاق والولادات والوفيات).

وأشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد المُغني في افتتاح الورشة أن التسجيل المدني أمر ضروري لتوفير الهوية القانونية للأفراد والحصول على خدمات حكومية أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ويؤدي غياب هذه الهوية إلى استبعاد الأفراد من القطاع الرسمي ويعيق فرصهم في الحصول على الخدمات.

 وأضاف أنه لا بد من القول إن نظام التسجيل المدني في الأردن يعتبر متقدماً، ولكنه ما زال يحتاج إلى تحسين فيما يتعلق بنسب اكتمال التسجيل، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الوفيات، ولذلك فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على دعم نظام التسجيل المدني بهدف تحسينه منذ عام 2005، ولا زلنا نواصل التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان لتعزيز هذا الجانب.

وقدم أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه ومساعدة الأمين العام للمجلس رانيا العبادي عروضاً تدريبية خلال الورشة حول كافة جوانب المؤشرات الديموغرافية /الحيوية، شملت التعريف بأغراض ومصادر المعلومات الديموغرافية/الحيوية، وأغراض المؤشرات الديموغرافية، ومصادر المعلومات الديموغرافية /الحيوية وأشكالها، وأنواع  ومصادر الأخطاء في البيانات الديموغرافية/الحيوية، وطرق تقييم وتصويب البيانات الديموغرافية، وكيفية تقدير حجم السكان في منتصف العام.

وركزت الورشة على تدريب المشاركين على استخدام الطرق والأساليب التطبيقية المباشرة لتقدير المؤشرات الحيوية وهي مؤشرات الزواجية (مقاييس الزواج، مقاييس الطلاق)، وجوانب ومقاييس الإنجاب والوفاة، وأساليب قياس التغير في حجم السكان، والبيانات اللازمة لحساب كل هذه المقاييس ومصاعب قياسها.

وكان من أهم مخرجات الورشة الاتفاق على عقد لقاء عملي للمشاركين في الورشة قبل منتصف عام 2024 من أجل حساب المؤشرات المختلفة ذات العلاقة بالوقائع الحيوية وإقرارها ونشرها، كما تضمنت مجموعة من التوصيات الاجرائية الخاصة بالجهات المشاركة لتضمين بعض المؤشرات الحيوية المهمة في التقارير الاحصائية  السنوية الصادرة عنها ، وتعزيز  العمل التشاركي بين  الجهات المشاركة في النظام الإحصائي الوطني للقيام بدراسات عن الوقائع الحيوية.