شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان" يعرض "معادلة الموارد والسكان" في كلية الأركان الملكية
"الأعلى للسكان" يعرض "معادلة الموارد والسكان" في كلية الأركان الملكية
الثلاثاء, 7 نيسان 2015

 

أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي أن الأردن الذي استقبل على مدى سنوات طويلة هجرات قسرية يتحمل عبئاً تنموياً كبيراً وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والمرافق العامة، ويتجلى ذلك المجهود التنموي فيما يقدمه من خدمات مباشرة لمجتمعات اللاجئين داخل مخيمات اللاجئين السوريين وخارجها في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمن وغيرها، مشددة على ضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته تجاه الدول المضيفة للاجئين.

واستعرضت المجالي خلال محاضرة لها في كلية القيادة والأركان الملكية اليوم الثلاثاء بعنوان "معادلة الموارد والسكان" أثر النمو السكاني على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بيان اثر الهجرات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها ازمة اللجوء السوري على الموارد في المملكة.
 
وأشارت إلى أنه ووفقاً لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR فإن 52% من اللاجئين السوريين يعيشون في إقليم الشمال الذي تشكل مساحته 32.6% من مساحة المملكة، علماً بأن 28% من الأردنيين يعيشون في ذات الإقليم، أما إقليم الوسط الذي تشكل مساحته 16.2% من مساحة المملكة يعيش فيه 44% من اللاجئين السوريين و63% من الأردنيين، في حين يعيش في اقليم الجنوب 4% من اللاجئين السوريين و9% من الأردنيين، علما بأن مساحته تشكل 51.2% من مساحة الأردن.
 
واوضحت أن التقديرات/ الإسقاطات السكانية للمملكة تؤكد أن حجم السكان سيشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الزمنية القادمة اذا لم تتحقق الفرصة السكانية المتوقع الوصول لذروتها في عام 2030.
 
وأضافت أن توفير الوظائف للشباب الداخلين إلى سن العمل في المستقبل سيكون تحدياً صعباً وذا نتائج مهمة من حيث أثره على رفاه الأسرة والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تحقق الفرصة السكانية سيوفر فرص عمل مستحدثة صافية سيبلغ عددها  87.5 الف فرصة عمل مستحدثةٍ في عام 2030.
 
ونوهت المجالي إلى أنه في حال افتراض ثبات معدل الالتحاق في المدارس على وضعه الحالي، فإنه في حال تحقق الفرصة فإن عدد طلاب المرحلة الأساسية سيصبح 2 مليون و500 الف طالب وطالبة، أما اذا لم تتحقق سيصبح عددهم 2 مليون و700 الف طالب وطالبة.
وبالنسبة لأثر النمو السكاني على قطاع الصحة قالت المجالي :"من المقدر أن يبلغ عدد المستشفيات في عام 2030 ما يقارب 154 مستشفى اذا تحققت الفرصة السكانية، وستبلغ النفقات الجارية السنوية على قطاع الصحة 2 مليار و900 مليون دينار، أما في حال عدم تحقق الفرصة سيبلغ عدد المستشفيات 167 مستشفى والنفقات الجارية السنوية على القطاع ستصل إلى نحو 3 مليارات و300 مليون دينار".
 
وأكدت المجالي أهمية أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في خطط المؤسسات كافة، والنظر في تداعيات المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية على السكان وعناصره، وكسب تأييد واضعي السياسات وصناع القرار والقيادات الوطنية والمحلية لسياسات الفرصة السكانية بما يتناسب مع الفئات المستهدفة وأهداف السياسات.
 
وشددت على الحاجة الى الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات الإنمائية والاستثمارية المطلوبة لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم، اضافة الى تعزيز خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة للاجئين السوريين.