عرضت أمين عام المجلس الأعلى للسكان أ. د رائده القطب خلال ندوة "مكافحة الفقر في الوطن العربي: نظرة مستقبلية" والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، واختتمت أمس، تجربة الأردن في مجال القضايا السكانية ومكافحة الفقر والحد من تأثيره على المجتمع.

وبينت القطب في الورقة المقدمة بعنوان "القضايا السكانية واستراتيجيات الحد من الفقر" خلال الندوة التي نظمها البرلمان العربي على هامش دورته البرلمانية العادية الأولى للعام 2012 وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ارتباط الفقر بمفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى آثاره السلبية التي تعد عقبة في طريق تحقيق التنمية الشاملة.

وحول واقع الفقر في الأردن، أشارت القطب إلى الانخفاض الملموس في مؤشراته حيث بلغت نسبة السكان دون خط الفقر المطلق لعام 1992 (15%)، فيما بلغت عام 2010 (13.3%)، مبينة الأثر الواضح للتدخلات الحكومية في الحد من نسبة الفقر والتي بلغت (13.3%) مع تلك التدخلات، فيما بلغت(21%) بدون التدخلات الحكومية.

وبينت خلال الندوة التي شارك فيها عدد كبير من البرلمانيين العرب وأصحاب الاختصاص في مختلف الجوانب المتعلقة بالقضايا السكانية والفقر، أن مكافحة الفقر في الأردن تتم من خلال البرامج الحكومية وعلى عدة مستويات كالدعم النقدي الذي يستهدف الأشخاص غير القادرين على العمل والأسر التي تعيل معاقين شديدي الإعاقة والأسر التي لديها دخل ولكن لديها ظروف استثنائية، إضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة التي تستهدف الفقراء الموظفين والعاطلين عن العمل والذين يعملون على إنشاء مشاريع صغيرة، فضلاً عن التنمية الريفية التي تستهدف المناطق الريفية التي تعاني عادة من أعلى مستويات الفقر بالإضافة إلى مناطق جيوب الفقر في مختلف محافظات المملكة والوسائل الأخرى كالمساعدات العينية وقروض تعليم الطلبة الفقراء والرعاية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والإسكانية . 

وأشارت القطب في استعراضها للعلاقة بين النمو السكاني والفقر في العالم العربي إلى ارتفاع معدل البطالة والذي يقدر متوسطه بين الدول العربية لعام 2010 بـ ( 14.6%)، كما يقدر عدد العاطلين عن العمل في تلك الدول بحوالي (14.2) مليون فرد وبما يمثل (6.2%) من عدد العاطلين عن العمل في العالم.

وبينت أن التحديات في مكافحة الفقر ما زالت قائمة على مستوى العالم العربي من حيث توفير فرص العمل والمعدلات العالية للبطالة وعدم توفر العمل اللائق ونظم التعليم العالي وجودته، إضافة إلى شح الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل والضعف المؤسسي، موضحة أن النظرة المستقبلية ستكون ايجابية في مكافحة الفقر إن تمت معالجة التحديات القائمة وضمن مفهوم التنمية والتكامل العربي الشامل.

وتطرقت القطب إلى المؤشرات العامة لظهور النافذة الديموغرافية في الدول العربية والمتمثلة بانخفاض معدلات الخصوبة والتي تؤدي إلى ثبات مؤقت في نسبة المسنين بمعدل (3-4%)، كما تؤدي إلى تدني نسبة الأطفال إلى (30%) فيما تراوح نسبة السكان في سن العمل بين (60 إلى 66%)، بما يخفض معدلات إعالة الأطفال وكبار السن ومعدلات الإعالة الكلية إلى ما دون (60%)، وبالتالي ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار وزيادة متوسط دخل الفرد وتحسين نوعية الحياة.

وأوضحت الأمين العام أن زيادة عدد الشباب في الفئة العمرية (14-25) ناتجة عن التحول الديموغرافي في التركيبة العمرية للسكان، مؤكدة على ضرورة استثمار طاقات الشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لهم.

وناقش المشاركون في الندوة وعلى مدار يومين كل ما يتعلق بالفقر ومدى انتشاره في الدول العربية وأسباب هذا الانتشار ومكافحته من خلال سن القوانين والتشريعات والآليات العملية للتخفيف من حدة الفقر، كما ناقشوا علاقة انتشار الفقر بظاهرة محاربة الفساد والحاجة إلى الشفافية في الإصلاحات السياسية، إضافة إلى قضايا الشباب وتحديات البطالة وخاصة المتعلقة بالمرأة العربية.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور البرلمان العربي في تفعيل العمل العربي المشترك والعمل على حث البرلمانات الوطنية لسن تشريعات تعمل على تخفيف الفقر من خلال آليات متعددة يراعى فيها إعطاء الأولوية لقطاعي المرأة والشباب، إضافة إلى دعم عملية النمو الاقتصادي والمحافظة على استمرار عملية النمو عن طريق زيادة معدلات الاستثمار الداخلي والخارجي، ووضع التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، فضلاً عن  تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعميق مرتكزات الإجراءات الاقتصادية الشفافة والواضحة ضمن مفهوم الحكم الرشيد.