"الأعلى للسكان" يعرض المقترحات لمعالجة العقبات التي تقف أمام مشاركة النساء في سوق العمل

عرضت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي بمشاركة امين عام وزارة العمل د.حمادة ابو نجمة وامين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة د.سلمى النمس في ندوة حوارية بتاريخ 10/2/2015 في وكالة الانباء الاردنية (بترا) وادارها مديرها العام فيصل الشبول ملخص السياسة الذي اقترح ثلاثة بدائل لسياسات تعالج العقبات التي تقف أمام مشاركة النساء في سوق العمل والسعي لزيادة مساهمتها لضمان استثمار افضل للفرصة السكانية وبالتالي تحقيق الوصول الى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا.

واختار القائمون على ملخص سياسة تفعيل مشاركة المرأة بسوق العمل التوسع في انماط العمل المرن باعتبارها اولوية للتغلب على تدني مشاركتها اذ تشكل المرأة نصف الطاقة الانتاجية للمجتمع وما نسبته 87 بالمائة منها طاقة معطلة.

وبين المجلس ان البدائل هي التوسع في انماط العمل المرن، والتوسع في بيئة صديقة للمرأة العاملة، وتفعيل الدور الايجابي للمؤسسات الدينية والتربوية والاعلامية بخصوص عمل المرأة والمساواة بين الجنسين، وان اختيار بديل العمل المرن (الجزئي، ومن المنزل، ساعات الدوام المرن) كأولوية اولى جاء على أساس أنه يعالج أغلب عوائق مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتطلب تبنيه تفعيل البديل الثالث المتعلق بنشر الوعي حول مشاركة المرأة في سوق العمل.

ولفت المجلس الى ان البديل الاول (التوسع في انماط العمل المرن ) يدعم كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل2011-2020 والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017، كما أن أغلب الدول الأوروبية تبنت هذه السياسة في تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، وهناك جهود تبذل في بعض دول الخليج العربي في هذا المجال.

وأكد ان تبني هذا البديل يتطلب تشكيل لجنة وطنية من قبل رئيس الوزراء، تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع العام والخاص والتطوعي، وتكون مهمتها تطوير آليات وأنظمة العمل المرن للعمل بها كنظام معتمد في المملكة، وتطوير خطة استراتيجية لتطبيق ذلك.

واوضح المجلس ان من ايجابيات تبني هذا البديل تمتعه بالمرونة العالية من حيث وقت العمل أو مكانه في المنزل اذ يتيح للمرأة متابعة شؤون اسرتها والعمل في نفس الوقت، ويعالج مشكلة البطالة بين النساء ويساهم في حل مشكلة الازدحام المروري ويفتح مجالات عمل جديدة ويشجع على الابتكار ويخفض من التكلفة الانتقال وما يترتب عليها من ضياع للجهد والوقت أو دور الحضانة للأطفال ويقلل من احتمالات انسحاب المرأة من سوق العمل ويزيد من الانتاجية وغيرها.

واورد المجلس بعض التحديات التي تقلل من فعالية هذا البديل منها حاجته إلى تغيير فكر مجتمعي كما انه قد لا يصلح في جميع التخصصات والقطاعات، وبالتالي يحتاج إلى دراسات تفصيلية وطرح بعض الأفكار الجديدة والخلاقة مثل انشاء شركات حاضنات للأعمال تقوم بدور الوسيط بين العاملة ومؤسسات العمل مثلا لا يعطي تأمينات اجتماعية، وبالتالي قد لا تقبل بعض الفئات على العمل بهذا النظام.

استمارة البحث