أطلق المجلس الأعلى للسكان ومديرية تنمية المجتمع المحلي في وزارة الداخلية عرض اثر النمو السكاني على التنمية في محافظة العقبة والذي أعده المجلس بالتعاون مع مشروع مبادرة السياسة الصحية.

وقالت الأمينة العامة للمجلس، الدكتورة رائدة القطب، في افتتاح الحفل الذي رعاها محافظ العقبة، الدكتور زيد الزريقات، إن هذا للقاء جاء ثمرة تعاون مشترك ما بين المجلس ودائرة الإحصاءات العامة وأعضاء المجلس الاستشاري والتنفيذي لمحافظة العقبة، للوقوف على البيانات والمؤشرات المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة واحتياجاتها ومتطلباتها للتخطيط والإعداد المستقبلي المبني على إدخال البعد السكاني ممثلا بحجم وتركيب السكان في المحافظة.

وأوضحت القطب أن المجلس الأعلى للسكان هو الجهة الوطنية المرجعية في كل ما يتعلق برسم السياسات ودعم اعداد الخطط الوطنية وتنفيذ البرامج ذات العلاقة بقضايا السكان والتنمية، بهدف العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتاحة من أجل تحسين نوعية حياة المواطن.

وأشارت أن المجلس بالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية يعمل على إدخال البعد السكاني في التخطيط التنموي على مستوى المحافظات وذلك من خلال أخذ خصوصية كل محافظة، والوقوف على مشاكلها وتحدياتها وتحديد أولوياتها وآليات حلها وكسب التأييد لها عند صناع القرار .

وأضافت أن عدد الأفراد في سن العمل (من 15- 64 سنة) في المحافظة (78) ألف فرد حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد الى (137) ألف فرد في العام 2050 في حال ثبات معدلات الخصوبة على ما هي عليه حاليا .

وأشار مدير تنمية المجتمع المحلي في وزارة الداخلية، المحافظ الدكتور رائد العدوان، الى ان الحديث عن التنمية المحلية ليس ترفا وإنما هو استمرار لسياسات الدولة الأردنية في تحقيق تنمية شاملة متوازنة وهو الأمر الذي لا يكون إلا بتعزيزالفرص المنصفة للسكان للحصول على الموارد الإنتاجية والمالية، وتحقيق النماء لكافة شرائح المجتمع لتعزيز مفاهيم الأمن الإنساني في الغذاء والدواء والفكر والعيش المشترك في ظل منظومة من القيم الوطنية الناظمة لحراك المجتمع .

وأوضح أن محافظة العقبة التي حظيت باهتمامات متزايدة من الحكومات المتعاقبة توج بتحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة الأمر الذي جعلها من أجمل المدن المطلة على البحر الأحمر وترك آثارا ايجابية على مستوى النهضة الشاملة لكافة الميادين، وعلى الرغم من كل هذا فإن الزيادة غير المنظمة في النمو السكاني تقف عائقا أمام مشروعات التنمية وتستنزف الموارد الحالية بصورة متسارعة ما يهدد نوعية الحياة والنمو الاقتصادي في المحافظة .

ودعا إلى مزيد من الالتزام بدراسة الإحصائيات ذات الدلالة والتي من الواجب ضبطها من قبل كافة الشركاء في المجلس الأعلى للسكان وفي وزارة الداخلية للمحافظة على نمو سكاني متناسب مع حجم الموارد المتاحة يحافظ عليه، ولا يستنزفها في إطار شمولي يأخذ بالحسبان الموارد المتاحة ومتطلبات التنمية .

من جانبها بينت مديرة وحدة الدعم الفني والمعلومات في المجلس الأعلى للسكان، رشا الاسطه، أن معدل الإنجاب الكلي للمرأة في سن الإنجاب على المستوى الوطني يبلغ 3.8 بينما يبلغ في العقبة 4.2 ويبلغ معدل المواليد الخام على المستوى الوطني 28 لكل ألف من السكان، في حين يصل في العقبة الى 33.3  لكل ألف حسب إحصائيات عام 2009

وبينت الاسطه أن أثار تحقيق الأهداف الوطنية على محافظة العقبة في الفترة مابين 2009 وحتى 2050 تتمثل بوفر تراكمي متحقق في النفقات الجارية على التعليم الأساسي، بما يعادل 210 مليون دينار وتحقيق وفر تراكمي في النفقات الجارية للقطاع الصحي بما يقارب 507 مليون دينار، وتوفير كميات مياه اقل بنسبة 48 بالمائة وتوفير في كميات الكهرباء بما يقارب 48 بالمئة أيضا وارتفاع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بنسبة اكبر من 48 بالمئة .

وأوصت الاسطه في ورقتها المقدمة بضرورة أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في كافة خطط المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص واعتبار مواجهة القضايا السكانية ليست مقتصرة على القطاع الحكومي فقط، وإنما تؤازرها المنظمات المدنية المختلفة والأهلية وضرورة دعم المسؤولين ومتخذي القرارعلى المستوى الوطني والمحلي لقضايا تنظيم الأسرة الهادفة إلى تعزيز ترشيد السلوك الايجابي .

وحضر حفل الإطلاق عدد كبير من مواطني العقبة ورؤساء البلديات فيها ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في المحافظة .