شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان" يشدد على ضرورة الاستعداد لاستثمار الفرصة السكانية
"الأعلى للسكان" يشدد على ضرورة الاستعداد لاستثمار الفرصة السكانية
الأربعاء, 27 أيار 2015

 

 عرضت امين عام المجلس الاعلى للسكان د. سوسن المجالي التأثيرات الايجابية التي ترافق استثمار الفرصة السكانية والانعكاسات السلبية لعدم استثمارها، مشددة على ضرورة الاستعداد لاستثمار هذه الفرصة.

وبينت أن دخول المملكة في نافذة التحول الديموغرافي "الفرصة السكانية" تتحدد عندما تبلغ نسبة السكان في سن العمل أعلى ذروة لها ونسبة الإعالة العمرية أدنى ما تكون، لافته إلى انه من المتوقع أن تصل نسبة السكان في سن العمل إلى 66% بحلول العام 2030.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية المقدمة للشباب وتوفير وتسهيل وصولهم لفرص العمل واستثمار طاقاتهم وتوفير فرص التمويل لمشاريعهم الذاتية وخاصة الابداعية منها للحد من البطالة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والانتفاع من ايجابيات الفرصة. 

وتناولت المجالي خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مشروع تواصل لسعادة الأسرة حول " دور المحافظات في تحقيق الاهداف الوطنية للسكان والتنمية" بمشاركة محافظي الميدان في الوزارة أثر النمو السكاني على مختلف القطاعات كالمياه، الطاقة، التعليم والصحة.
 
واستعرضت المجالي تأثيرات الهجرة الدولية الداخلة إلى الأردن من بينها التأثيرات الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية.
 
وناقشت الورشة تأثير عدم تراجع معدل الانجاب على زيادة معدل النمو السكاني ما يشكل عبئا على الاهداف الاجتماعية الاقتصادية في المملكة. 
 
وقال امين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين في كلمة القاها مندوبا عن وزير الداخلية سلامة حماد ان الورشة تأتي استجابة لدعوة الحكومة لتدارس الازدياد المقلق في نسبة النمو السكاني والتي تفاقمت مع ازدياد عدد اللاجئين السوريين مشيرا الى ان التحدي الذي يواجه الاردن في هذا الاطار هو الخلل في معادلة الموارد والسكان اذ ان النمو السكاني في الاردن لا يزال اعلى مما تسمح به الموارد الوطنية المتاحة الى جانب تدفق اللجوء السوري وتداعياته.
 
واضاف ان العقود الاخيرة من التجربة الانمائية في الاردن اظهرت مجموعة من التحديات ذات العلاقة بالسكان وانعكست آثارها السلبية على مسيرة التنمية بأبعادها المختلفة ما ادى الى ارتفاع معدلات النمو السكاني وارتفاع نسب البطالة والاعالة وتنامي جيوب الفقر وتزايد الضغط على الخدمات الاساسية.
 
وقال مبيضين ان وزارة الداخلية معنية بالتحديات السكانية ومراقبة الازدياد في النمو السكاني من خلال اجهزتها المتعددة والمعنية بشكل مباشر بالسكان من حيث ضمان توفر قيودهم المدنية وتسجيل المواليد والوفيات وتسجيل عدد اللاجئين الى الاردن، مبينا ان هذه الخدمات تعتبر مؤشرات فاعلة لتحديد نسبة ازدياد النمو السكاني.
 
ونوه الى ان الوزارة اشركت الحكام الاداريين بمختلف مواقعهم في اعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية وتحديد اولويات واحتياجات محافظاتهم وربط البعد السكاني في التنمية وذلك بهدف ترسيخ وتوسيع قاعدة اتخاذ القرار التنموي في المحافظات بما يكفل العدالة في توزيع مكاسب التنمية على مختلف المراكز الادارية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية عبر الحد من الهجرات الداخلية من الريف والمناطق النائية الى المناطق الحضرية.
 
وقدم مدير مشروع تواصل الدكتور ايمن عبد المحسن نبذة عن اهداف المشروع وآليات عمله في المحافظات، موضحا ان مدة المشروع هي خمس سنوات تنتهي في عام 2019 وسيطبق في مرحلته الاولى في ست محافظات تمهيدا للتوسع به ليشمل جميع محافظات المملكة.
 
بدوره قال مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان ان انشاء المديرية جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية والتي اضافت للمحافظين والحكام الاداريين مهمة استحداث ومتابعة وتنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات ليتولى الحاكم الاداري دورا تنمويا الى جانب مهمته الادارية والامنية في منطقة اختصاصه.
 
واشار العدوان الى ان المديرية تتولى توفير المعلومات من خلال قواعد بيانات لتسهيل عملية استخدامها من قبل المسؤولين واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة الكاملة بواقع المحافظات، وتسهيل عملية تدفق المعلومات من المركز الى المحافظات وتوفير بيانات شاملة عن المشاريع الرأسمالية التنموية التي تنفذها الحكومة وتحديد مطالب واحتياجات المحافظات والوحدات الادارية التابعة لها.
 
ولفت الى اهم المبادرات السكانية والسياسات الصحية التي نفذتها المديرية وابرز منجزاتها مع مشروع تواصل لسعادة الاسرة وذلك من خلال عرض فيلم تضمن اهدف المديرية ودورها في معالجة التحديات السكانية وازدياد النمو السكاني وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة.
 
وقال نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كريستوفر كرولي " يجب اعتبار تنظيم الاسرة وسيلة لتحسين صحة الامهات والاطفال وافادة التنمية الاقتصادية وتخفيف العبء على الموارد الطبيعية الاخرى".
 
يشار الى ان مشروع تواصل يعمل مع المجلس الاعلى للسكان وزارة الصحة وعدد من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين لزيادة تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية.