بدأ المجلس الأعلى للسكان بمشاركة "وثيقة سياسات الفرصة السكانية 2016" المحدثة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين للحصول على التغذية الراجعة منهم في ضوء المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وقال المجلس في بيان اصدره اليوم الثلاثاء ان الوثيقة المحدثة استندت لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، ليصار بعد ذلك الى دمج تلك الملاحظات والتعديلات في الوثيقة قبل اعتمادها بشكلها النهائي.
ويسعى المجلس بذلك إلى اشراك جميع الجهات المعنية بتحديث الوثيقة للإفادة من خبراتهم العلمية والعملية الفنية بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية وللتأكد من مدى شمول الوثيقة لجميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وتأتي مشاركة الوثيقة مع الجهات المعنية تمهيداً لاعتمادها من قبل "اللجنة الوطنية التوجيهية للفرصة السكانية" المعنية بمتابعة تنفيذ سياسات تحققها واستثمارها ليصار إلى إقرارها من مجلس رئاسة الوزراء، ومن ثم تعميمها إلى الجهات المعنية لتضمين سياساتها ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها في الخطط التنموية الوطنية.
وتعدّ هذه الوثيقة الرابعة التي يعدها المجلس حول سياسات الفرصة السكانية، إذ أصدر الوثيقة الثالثة عام 2015 والثانية عام 2014 والوثيقة الأولى عام 2009، وقد توالى تحديث بيانات وثائق سياسات الفرصة السكانية في ضوء المستجدات الراهنة في ضوء التغيرات الديموغرافية التي شهدها الأردن بين عامي 2007 و2012، والمستندة إلى بيانات تقرير مسح السكان والصحة الأسرية في هذه الفترة الزمنية.
وتُبين الوثيقة المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة والتي ستشهد زيادة في نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، مقارنةً باستمرار الوضع الديموغرافي الراهن على حاله.
ومن المتوقع أن يسهم الاستثمار الإيجابي للفرصة السكانية في تحسين نوعية حياة المواطنين، زيادة معدلات التشغيل، خفض معدلات البطالة، التمتع بمستويات عاليةً نسبياً من التنمية، تحقيق وفورات في قطاعات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية المختلفة الناجمة عن التغير في التركيب العمري للسكان.
وتعتبر الفرصة ‏السكانية كوثيقةٍ وطنيةٍ شاملةٍ، واسترشادية مكملة ومساندة للأجندة الوطنية و"رؤية الأردن 2025"، اللتين تم إعدادهما من قِبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الأخرى للسكان وللصحة الإنجابية/ تنظيم الأُسرة والتعليم والتدريب والتشغيل وغيرها.
يشار إلى أن عدد سكان المملكة تضاعف حوالي 2ر16 مرة خلال الفترة 1952-2015 بحسب التعداد السكاني الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة لسنة 2015.