شارك أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه ومساعدة الأمين العام للمجلس رانيا العبادي في المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية: التحديات والافاق بعد عشر سنوات لإعلان القاهرة 2013، والذي جاء بتنظيم من منظمة الاسكوا وصندوق الأمم المتحدة للسكان- المكتب الإقليمي للدول العربية وجامعة الدول العربية بالشراكة مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة – إقليم العالم العربي، وعقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت خلال الفترة 13-14/9/2023، بمشاركة ممثلين رفيعو المستوى عن المؤسسات الحكومية والبرلمانيين في الدول العربية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة، ومجموعات الشباب والمجموعات التي تقودها النساء، والاكاديميين، والخبراء من معظم الدول العربية.
وجاء هذا المؤتمر في سياق المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في الدول العربية/ إعلان القاهرة 2013، وهدف إلى توفير منبر مشترك للتفكير الجماعي والمناقشات بين الدول العربية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وتبادل الدروس المستفادة، وتمكين حكومات الدول العربية من إجراء تقييم للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان القاهرة، واستكشاف الحلول السياساتية لتسريع تنفيذ الإعلان، وإتاحة الفرصة لعرض النتائج الرئيسية لتقرير المراجعة الإقليمي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان، والذي يجمع حصيلة البيانات والمعلومات المقدمة في تقارير المراجعة الوطنية.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات توجيهية من قبل، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) الدكتورة رولا دشتي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانيم، والأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة/ أقليم العالم العربي الدكتورة فدوى باخده، ووزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية هكتور الحجار، والذين أكدوا على أن المؤتمر يشكل فرصة لتصوّر المستقبل من خلال العمل معًا بشكل عاجل واغتنام الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وفيما بعد.
وكان المجلس الأعلى للسكان أول من قدم مراجعته الوطنية السادسة عن الأعوام 2018-2022 في اليوم الأول للمؤتمر، عندما قدمت مساعدة الأمين العام للمجلس رانيا العبادي للمنتدين استعراضاً عن التقدم الذي أنجزه الأردن في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عشر سنوات بعد إعلان القاهرة، مبينةً التزام الأردن بتنفيذ هذا البرنامج وكذلك تنفيذ خطة عمل أهداف التنمية المستدامة 2030 والتزامات قمة نيروبي 2019.
وأشار الاستعراض الأردني إلى أن السنوات الخمس الأخيرة من العمل على تنفيذ إعلان القاهرة شهدت ظروفاً صعبة زادت من حدتها جائحة كوفيد- 19 وتبعاتها، والتي ضاعفت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة وكان لها تأثيرات على شرائح واسعة من سكان الأردن.
وبين استعراض المراجعة حصول تقدم ملحوظ في العديد من المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية في الأردن، لكن هنالك تحديات في هذا المجال أبرزها، التداعيات المعقّدة لجائحة كورونا، والتحديات الاقتصادية العالمية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، وأزمة اللجوء وتداعياتها، والتداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأهم ما ورد في الاستعراض الوطني أن عدد سكان الأردن على مدى العقدين الماضيين ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 11.4 مليون شخص في منتصف عام 2023، حيث ساهمت موجات اللجوء القسري بأكثر من نصف هذه الزيادة، وأضاف اللاجئون أعباء ديموغرافية واقتصادية وبيئية وأمنية؛ وبلغت نسبة الأطفال دون سن 18 سنة حوالي 40% من السكان؛ ويتركز ثلاثة أرباع السكان في ثلاث محافظات (عمان، أربد، الزرقاء)، و8% من السكان يسكنون في محافظات جنوب الأردن على ما نسبته (51,2%) من مساحة المملكة؛ وثلاثة أرباع المتعطلين عن العمل في الأردن هم من الذكور و 63.3% منهم لا يحملون تعليماً ثانوياً.
وأوضح الاستعراض أن الأردن يحرص على تخصيص الموارد المالية وتوفير القدرات البشرية والتكنولوجية اللازمة لإدماج قضايا السكان في التخطيط، غير أنه نتيجة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها فإن هناك حاجة لمزيد من الدعم المالي والفني في هذا المجال.
وصادق الأردن على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وتبنى ووضع العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتوافقة مع مبادئ حقوق الأنسان والمعايير الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز مختلف الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي من أهمها، الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025)، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025)، الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن (2018-2022)، استراتيجية مديرية الأمن العام لإدماج النوع الاجتماعي (2021-2024)، والخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المرأة والأمن والسلام للأعوام (2018-2021) والمرحلة الثانية للأعوام (2022-2025).
كما وأصدر الأردن مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات من أجل توسيع برامج الحماية الاجتماعية منها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والبرنامج التنفيذي لها للأعوام (2022-2025)، واســتحدث برامج جديدة مثل برنامجي تأميــن الأمومة والتعطــل عـن العمـل، وتوسيع نطاق شـمول التغطيـة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية المبني على الاشتراكات.
وفي مجال مكافحة الفقر واللامساواة، برزت تحديات في هذا المجال، منها غياب التنسيق للتمويل الأجنبي المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، محدودية الموارد وتنامي الطلب على خدمات قطاع الحماية الاجتماعية بشكل كبير، ودخول فئات جديدة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، نقص الدراسات والبيانات المتعلقة بالفقر وقدمها، خصوصاً ما يتعلق بتداعيات أزمة كورونا، وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل وانسحابها المبكر منه، ارتفاع معدلات البطالة خصوصاً بين فئة الشباب من الجنسين.
وفيما يتعلق بأهم الإنجازات في مجال التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالشباب، ذكر الاستعراض أن من أبرزها، إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب (2019-2025) والخطط التنفيذية المنبثقة عنها، وتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وانبثق عنها لجنة تمكين الشباب، وصدور قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لعام 2022 والذي يشجع الشباب على المشاركة في الأحزاب السياسية.
وفي مجال حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والطفولة، كان من أبرز الإنجازات صدور قانون حقوق الطفل في عام 2022 والذي تضمن حقوق الطفل ذوي الإعاقة، وإجراء التعديلات الدستورية في عام 2022 وفقاَ لأحكام المادة (6 / 5) منها والتي نصت على" يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم وإدماجهم في مناحي الحياة المختلفة"، وتضمين الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والتربية الجنسية (2020- 2030) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما في مجال الصحة فكانت أبرز الإنجازات، تفعيل سجل وفيات الأمهات، وإعداد الخطة الاستراتيجية الاتصالية لوزارة الصحة في مجال تنظيم الأسرة (2019- 2023) والخطة التنفيذية ذات التكلفة لتنظيم الأسرة (2020-2024)، وإعداد البروتوكولات العلاجية وحزمة الدلائل الارشادية ومعايير الرعاية الصحية السليمة والأمنة المعتمدة في المراكز الصحية.
وأوضح الاستعراض أن من أبرز القضايا الملحة في مجال السكان والتنمية التي بحاجة إلى تعزيز تتمثل في، تدني مشاركة المرأة في سوق العمل وانسحابها المبكر من سوق العمل، تعزيز الصحة الإنجابية للشباب والمراهقين، البطالة بين الشباب، الأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي، تداعيات اللجوء على الموارد والخدمات المتاحة، خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية المتكاملة وخاصة للشباب، التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الشامل.
وعلى المستوى العربي أظهر الاستعراض السادس للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية: عشر سنوات بعد إعلان القاهرة لعام 2013، التقدُّم المحرَز في المنطقة العربية في إطار تنفيذ توصيات إعلان القاهرة لعام 2013 - الإطار الإقليمي للنهوض بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حيث قدم التقرير لمحة سريعة عن المؤشرات الرئيسية التي تُجسِّد ركائز إعلان القاهرة لعام 2013، كما سلط الضوء على التحديات والممارسات الواعدة في المنطقة عبر عشرة مواضيع رئيسية من إعلان القاهرة لعام 2013 ، وهي (التخطيط السكاني والإنمائي؛ الكرامة والمساواة؛ النساء؛ الشباب؛ كبار السن؛ الأشخاص ذوو الإعاقة؛ الصحة؛ الهجرة؛ المكان والاستدامة البيئية؛ والتعاون الإقليمي والدولي).
وأظهرت نتائج التقرير أنّه على الرغم من التقدُّم المحرَز في العديد من المجالات، فإن تأثير الأزمات، بما فيها النزاعات التي طال أمدها وجائحة كوفيد- 19، ضاعف التحديات القائمة وفاقم أوجهاً متعدِّدة ومتقاطعة من عدم المساواة، ونتيجةً لذلك لا بدّ من بذل المزيد من الجهود للنهوض بحقوق الإنسان والكرامة والمساواة والعدالة للجميع بغية تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
وأختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات والرسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسات التي ترتكز على المجالات ذات الأولوية والممارسات الجيدة بالتركيز على، تعميم النهج القائم على الحقوق وتعزيز نظم الحوكمة والاستثمار في الشراكات بين الجهات المعنية، زيادة الحيز المالي لبناء القدرات المؤسسية ووضع اطر فعالة للسياسات وآليات التنفيذ والتنسيق بين القطاعات، تعزيز جمع البيانات وتحليلها والاستثمار في البحوث لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، تعزيز الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين، تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية والاستثمار فيها وتوسيع نطاقها، اعتماد نهج شامل لجميع مراحل الحياة، تعزيز الحوار الاقليمي والتعاون لتعزيز برامج السكان والتنمية في المنطقة ومواجهة التحديات العابرة للحدود بما في ذلك النزوح القسري وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
